دعوات حقوقية لوقف بيع الأسلحة البريطانية للرياض وأبوظبي

دعت منظمتان حقوقيتان بريطانيا إلى التوقف عن بيع الأسلحة للسعودية والإمارات؛ لتورطهما في الحرب المستمرة منذ سنوات في اليمن.

وقال تقرير مشترك لمنظمتي سام للحقوق والحريات (يمنية غير حكومية مقرها جنيف)، ودعم السلام والديمقراطية (بريطانية غير حكومية)، : “يجب على المملكة المتحدة الاستماع إلى دعوات منظمات دولية (مثل العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش في بيانات سابقة) لوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات”.

وأشار إلى أن “مشتريات السعودية شكلت 41% من إجمالي حجم صادرات الأسلحة من المملكة المتحدة بين عامي 2010 و2019، وكانت المملكة المتحدة مسؤولة عن 19% من واردات الأسلحة إلى السعودية”.

وأوضح أنه “استناداً إلى حملة ضد تجارة الأسلحة فإن إجمالي القيمة المنشورة لتراخيص التصدير البريطانية المعتمدة للمنتجات العسكرية للسعودية منذ بدء القصف باليمن تبلغ 5.4 مليارات جنيه إسترليني (7.20 مليارات دولار)، ومع ذلك فالقيمة الحقيقية لا تقل عن 16 مليار جنيه إسترليني (21.34 مليار دولار)”.

وتشمل الصادرات من الشركات البريطانية، وفق التقرير: “الطائرات، والمروحيات، والطائرات بدون طيار، والمعدات، والمكونات ذات الصلة، بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني، فضلاً عن 2.5 مليار جنيه إسترليني قنابل وصواريخ وقنابل يدوية”.

وتابع: “فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة البريطانية لصالح الإمارات يفيد مشروع السلام اليمني بأن الإمارات متورطة، وربما تشارك عسكرياً بشكل أكبر من السعودية في الحرب اليمنية، حيث يبدو أنها تنفذ غالبية الضربات الجوية على الخطوط الأمامية للتحالف”.

ونقل التقرير عن “معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام” أن الإمارات استثمرت في العقدين الماضيين بشكل كبير في صناعة الأسلحة، لا سيما المركبات المدرعة والصواريخ، وكانت الإمارات ثامن أكبر مستورد للأسلحة في العالم بين عامي 2015 و2019″، وفقاً لـ”الأناضول”.

واستطرد: “الإمارات تعد واحدة من أكبر عملاء الأسلحة في المملكة المتحدة، فالقيمة الإجمالية لتراخيص التصدير البريطانية المعتمدة للمنتجات العسكرية إلى الإمارات منذ بدء القصف في اليمن بلغت 715 مليون جنيه إسترليني”.

وخلفت الحرب نحو 112 ألف قتيل، بينهم 12 ألف مدني، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.