خبراء يحمّلون هادي وحكومته مسؤولية نزيف العملة الوطنية
يواصل الريال اليمني، انهياره المتسارع، مقابل العملات الأجنبية، لا سيما الدولار الأمريكي، مضاعفًا الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن، في وقت تبدو فيه “المعالجات” التي وضعتها السلطات الحكومية، لمحاولة إيقاف استمرار انهيار العملة المحلية، “غير مجدية وليست ملموسة”، وفقًا لخبراء.
وفقد الريال اليمني، أكثر من 12% من قيمته، في غضون أقل من يومين فقط، إذ وصل سعر الدولار الأمريكي الواحد، مساء الأحد إلى قرابة 780 ريالًا يمنيًا، في انهيار غير مسبوق، ارتفعت معه أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.
ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فإن 18 مليون يمني، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من 8 ملايين يعانون من انعدام خطير للأمن الغذائي. في حين تشير التقديرات الأممية، إلى أن استمرار التدهور الاقتصادي في اليمن قد يجعل “قيمة الدولار الأمريكي الواحد، ألف ريال يمني، ليواجه 12 مليون يمني خطر التضور جوعًا”، بحسب منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليزا غراندي.
ومقابل هذا التدهور الاقتصادي، شكل هادي، لجنة اقتصادية، أواخر أغسطس/ آب المنصرم، بالتزامن مع جملة من الإجراءات والمعالجات الحكومية، في محاولة لإيقاف انهيار العملة المحلية، ووضع حدًا للنزيف الاقتصادي، لكن هذه المعالجات لم تسفر عن أي تحسن، وظلت العملة المحلية تواصل انهيارها بحدة.
ويرى عضو اللجنة الاقتصادية اليمنية، أحمد غالب، أن “الأزمة التي يعيشها اليمن، أكبر من اللجنة الاقتصادية والحكومة والدولة بكامل أجهزتها”، مشيرًا إلى أن “الأزمة ليست اقتصادية فحسب، بل سياسية وأمنية أيضًا”.
وأكد غالب في صفحته على “فيسبوك” أن “انشطار المؤسسات السيادية وتعارض السياسات التي تتعامل مع اقتصاد واحد وعملة واحدة، تبقى أي إجراءات غير التدخل المباشر الذي تفتقر إليه الدولة بسبب عجز الموارد، مهما كانت نجاعتها، محاولات للإصلاح ليس إلا، ومن باب إذا لم تنفع لم تضر”.
وأضاف أن “يد الدولة التي لا تسيطر على مرافقها ومواردها السيادية، مغلولة من أي فعل، فيما أدوات السياسات المالية والنقدية معطلة فيها تمامًا، وهذا ما يوسع الفجوة الكبيرة بين الموارد والالتزامات، وبين العرض والطلب من النقد الأجنبي”.
ونوه إلى أن “ذلك لا يعفي حكومة هادي من المسؤولية الكبيرة والتي بسببها تدهورت قيمة الريال اليمني .
من جانبه، يرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن، مصطفى نصر، أن “جوهر المشكلة يكمن في غياب الدور الفاعل للدولة، وضعف أدواتها في معالجة أسباب التدهور”.
وأشار إلى أن “الإجراءات المتخذة من حكومة هادي المتخذة، لا تتناسب مع الواقع اليمني، إضافة إلى أن المنظومة المالية الحكومية، غير قادرة على تنفيذ هذه الإجراءات” التي اعتبرها “بطيئة وغير مواكبة” لمتغيرات السوق اليمني.
بدوره، حمّل وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، محمد عيضة شبيبه، الحكومة اليمنية، “المسؤولية المباشرة عن فشل معالجة هذا الانهيار”، مطالبًا إياها بأن “توضح للشعب من المتلاعب مع تقديم استقالتها الفورية”.
وقال شبيبه في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، إن “هذه حكومة هادي غارقة في الفساد ومهتمة بتوظيف الأقارب والأصحاب، وتلتزم الصمت مع كل كارثة وتعطي شرعية لكل مخالفة. ثم نأتي نحمّل المسؤولية غيرها، هذا ليس من المعقول ولا من المنطق في شيء”.
وتبدأ نقابة الصرافين في عدن، يوم الاثنين، إضرابًا جديدًا عن العمل في جميع محال وشركات الصرافة في المدينة، احتجاجًا على انهيار العملة.
وقالت النقابة في تعميم لها نشرته أمس الأحد: “على الجميع الالتزام بالتوقف عن البيع والشراء للعملات الأجنبية، والاكتفاء فقط بفتح النوافذ لتسليم الحوالات المالية ابتداءً من صباح يوم الاثنين، وحتى إشعار آخر”.
وبيّنت أن الإضراب يأتي “نظرًا لارتفاع أسعار الصرف، والإقبال غير المبرر على شراء النقد الأجنبي بشكل عبثي، عبر أيادٍ وجهات غير معروفة تقف وراء هذا الارتفاع دون أغراض تجارية حقيقية”.
