حلقة نقاشية بصنعاء حول مسؤولية الأمم المتحدة عن جرائم العدوان في اليمن

عقدت بصنعاء اليوم حلقة نقاشية حول مسؤولية الأمم المتحدة عن جرائم العدوان في اليمن، نظمتها وزارة الشؤون القانونية في إطار الإعداد والتحضير لإنعقاد المؤتمر القانوني الدولي بهذا الخصوص خلال الفترة المقبلة.
وفي الحلقة أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار أن الأمم المتحدة تتعمد صرف الأنظار عن جرائم العدوان على اليمن.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة قبضت ثمن دماء اليمنيين .. لافتا إلى أهمية مناقشة جريمة الأمم المتحدة إزاء تخاذلها وصمتها عن الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي ولم تحرك ساكنا كون اليمن عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة .
وأشار إلى أن جرائم تحالف العدوان في اليمن موثقة من قبل الكثير من المنظمات المحلية والدولية .. مؤكدا أن الشعب اليمني سيمضي في مواجهة العدوان وسيكسر قوى الإستكبار بصموده وتماسكه.
وأضاف ” نريد أن نكشف دور وحقيقة الأمم المتحدة وجريمتها للرأي العام الدولي، فلولا تنصل الأمم المتحدة عن واجباتها وإلتزاماتها لما تجرأ تحالف العدوان على إرتكاب الجرائم والمجازر بحق الشعب اليمني “.

وأكد الوزير المختار أن العدوان كشف أمرين الأول صمود الشعب اليمني وأصالته في مواجهة قوى العدوان ومرتزقتهم، فيما تمثل الأمر الآخر بقبح المتشدقين بحقوق الإنسان دولا ومنظمات بما فيها الأمم المتحدة.

واستعرض وزير الشؤون القانونية القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة بشأن اليمن منذ 2011م، وكل هذه القرارات تتباكى الأمم المتحدة على الحالة الإنسانية في اليمن وتدني مستوى الخدمات للمواطنين .
وقال ” بعد تدمير العدوان لمؤسسات اليمن، الخدمية من المستشفيات ومرافق المياه والصحة والمنشآت التعليمية وغيرها من مقومات الإقتصاد الوطني صمتت الأمم المتحدة ولم تنطق عن ما يحدث من إبادة شاملة بل والمؤسف أنها غطت على جرائم العدوان“.
وأكد الدكتور المختار أن الأمم المتحدة فقدت مهنيتها وغرقت بدماء اليمنيين بإخراجها السعودية ودول التحالف من قائمة العار وهو بحد ذاته يضع الأمم المتحدة تحت المسألة القانونية.
وأشار إلى أن مفهوم العدوان من جانب الأمم المتحدة نفسها هو إعلان العدوان عند دخول قوات عسكرية وقصف أراضي دول أخرى وفرض حصار بري وجوي وبحري .. وأضاف ” العدوان كشف أبعاد خفية إتضحت حاليا وهي ثروات اليمن الطبيعية والموقع الإستراتيجي والروح الإيمانية اليمنية الأصيلة التي تأبى الخضوع لدول العدوان “.
من جانبه أشار وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة الدكتور أحمد الوشلي إلى أن مسؤولية الأمم المتحدة أصبحت واضحة بوقوفها إلى جانب الجلاد وترك الضحية.
وأكد ضرورة رفع دعوى ضد الأمم المتحدة بتخاذلها وتواطؤها وصمتها إزاء الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية في اليمن بما في ذلك دعوى بإسم الضحايا الأطفال الذين إنتهكت إنسانيتهم في خرق سافر للقواعد والأعراف والقانون الدولي الإنساني.
فيما أكد مدير عام الشئون القانونية بوزارة الصناعة زيد حميد الدين ورئيس الإئتلاف المدني لرصد جرائم العدوان علي العاصمي والمحامي أحمد الأبيض والمحامي عبدالوهاب الخيل، أن دور الأمم المتحدة بشأن ما يحدث في اليمن مخزي ومعيب.
وأشاروا إلى أن الحديث عن القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان لا جدوى منه بإعتبار أن تحالف العدوان خرق القانون الدولي وإرتكب أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني بعلم الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وشدد المتحدثون على ضرورة التواصل مع الدول التي لم تدخل في نطاق تحالف العدوان وإشراكها في المؤتمر القانوني الدولي للخروج بتوصيات تسهم في تعزيز المطالبة بتشكيل لجنة دولية محايدة ومستقلة للتحقيق في جرائم العدوان المختلفة وكذا رصد الأدلة القانونية المعترف بها دوليا تمهيدا لتقديم دول التحالف السعودي إلى المحاكم الدولية.

حضر الحلقة رئيس المكتب الفني بوزارة الشؤون القانونية عبدالرحمن الكحلاني وعدد من المهتمين