حركة تنقلات لأعضاء النيابة العامة وتسكين الدفعة 18 من معهد القضاء بدرجة قاضي جزائي
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالملك ثابت الاغبري، حركة تنقلات لعدد من أعضاء النيابة العامة.
جاء القرار بعد استعراض المجلس لمذكرة النائب العام القاضي عبدالعزيز البغدادي، المرفقة بكشف بعدد من أعضاء النيابة العامة.
كما أقر المجلس رفع قراره بشأن تسكين الدفعة 18 من المعهد العالي للقضاء بدرجة قاضي جزائي، إلى المجلس السياسي الأعلى لإصدار قرار بمنحهم الدرجة طبقا لقانون السلطة القضائية، وأسوة بالدفعة الـ17.
وأقر المجلس ندب عضوان، أحدهم من المحكمة العليا والآخر من النيابة العامة وذلك لعضوية مجلس المعهد العالي للقضاء.
وناقش الاجتماع التقرير المرفوع من رئيس المجلس بخصوص زياراته الميدانية لمحافظات عمران، ذمار، المحويت، تعز، أب والحديدة، وأحال ما جاء فيه للجهات المعنية لتنفيذ كل جهة ما يخصها مما وورد في التقرير.
واطلع المجلس على تقرير اللجنة المكلفة منه لدراسة الحركة القضائية، وأقر إحالته للتفتيش القضائي لاستكمال الإجراءات والرفع للمجلس.
وحسب “سبأ نت” كان المجلس قد استعرض عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة، وأقر محضر جلسته السابقة.
م.م
