حركة أنصار ثورة 14 تعتبرحل جمعية وعد إستمرار تكريس الملكية الشمولية المطلقة بأوامر من البلاط الملكي في الرياض والنظام يطلق رصاصة الرحمة على العمل العلني

حركة أنصار ثورة 14 فبرايرتعلن في بيان لهاعن إدانتها الشديدة لحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” ،وتصفية أموالها وإتهامها بدعم الارهاب،

بسم الله الرحمن الرحيم

(قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ) 29/سورة غافر/صدق الله العلي العظيم.

تعلن حركة أنصار ثورة 14 فبراير عن إدانتها الشديدة لحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” ،وتصفية أموالها وإتهامها بدعم الارهاب، والذي يعد بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على العمل العلني في البحرين ، وبهذا القرار فقد قوضت السلطة الخليفية وبأوامر سعودية من البلاط الملكي في الرياض كل الحلول السياسية التي كانت الجمعيات السياسية في البحرين تتطلع اليها ، عندما كانت تتحاور مع ولي العهد سلمان بحر في عام 2011م ، وقبل الغزو والاحتلال السعودي للبحرين.

وأخيراً الطاغية حمد أصبح يرى مقولة فرعون (لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد) ، فهذه هي أوامر البلاط الملكي للموظف والناطور الخليفي في البحرين ، عندما تم تعيينه في عام 2011م في هذا المنصب بعد تفجر ثورة 14 فبراير المجيدة، والاحتلال السعودي وقوات عار الجزيرة للبحرين.

ومنذ تفجر ثورة 14 فبراير فقد نبهنا مراراً وتكراراً الى أن البحرين وبعد الإنقلاب على الدستور العقدي لعام 1973م مرة أخرى، بما يسمى بميثاق العمل الوطني (ميثاق الخطيئة) ، وتفعيل قانون أمن الدولة بمسمى جديد وهو “قانون السلامة الوطنية” ، وبعد تمرير الدستور المنحة لعام 2002م بالقوة على الشعب والجمعيات السياسية ، فإن البحرين دخلت نفقا مظلما  وأصبحت تحكم حكما ملكيا وراثيا شمولياً مطلق.

كما حذرنا الجمعيات السياسية في بداية الثورة الى عدم الإنجرار وراء الحوار الخوار ، وإن الطاغية حمد والعائلة الخليفية ليست راغبة في حكم البلاد حكما ديمقراطيا بمشاركة الشعب والقوى السياسية ،وإنما همها الوحيد هو حكم البحرين في ظل بدوقراطية جاهلية أموية سفيانية مقيتة.

ولذلك فإننا نطالب جمعية الوفاق الوطني الاسلامية وجمعية وعد برد فعل يوازي حجم إلغاء العملية السياسية بإعلان حزب وطني شامل وجامع.

وبعد حل جمعية وعد من قبل النظام الخليفي فقد إستكمل الطاغية حمد مشروعه الاصلاحي البدوقراطي ليصيح مشروعاً متكامل الأركان والزوايا ، لا تنقصه سوى الإعلان عن الديمقراطية البدوقراطية الكاملة.

إن حل جمعية وعد ربما تأخر قليلا لكن الدلائل تقول بأن قرار الحل الحقيقي لكل العملية السياسية أتخذ يوم حلت جمعية العمل الاسلامي “أمل” ، فعندما حل النظام وطاغيته الأرعن جمعية “أمل” كان ذلك بمثابة إعلان صارخ على موقف النظام والديكتاتور حمد من العملية السياسية ، لكن أحداً لم يصرخ ، وهذه هي النتيجة التي نراها اليوم.

كما أن النظام والعائلة الخليفية والطاغية فرعون البحرين ويزيد العصر يصرون على حشر المعارضة في زاوية العودة الى مرحلة العمل السري ، والمعارضة لا زالت ومع شديد الأسف تأمل في صحوة ضمير تعيد النبض الى الحياة السياسية ، ولكن كيف يمكن أن تعيد هذه الصحوة الى قلب ميت طبع الله قلبه، حيث قال الله عز وجل في الآية “6-7” من سورة البقرة (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ  خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

إن النظام الخليفي ومنذ اليوم الأول لتمرير الدستور المنحة في عام 2002م ، وحكم البلاد حكما قراقوشيا شموليا مطلقاً ، وضع الجميع في خندق واحد ، وتعاطى مع الجمعيات السياسية على أساس الإقصاء التام ، ولذلك فإن على المعارضة وبعد تفجر ثورة 14 فبراير التي إستمرت الى يومنا هذا والذي طالب الشعب والقوى الثورية وإئتلاف شباب ثورة 14 فبراير والى يومنا هذا برحيل الديكتاتور وحكم العائلة الخليفية، أن تختار طريقها ، فإن الكيان الخليفي الغازي والمحتل عصي على الإصلاح ، وإن الحلم بتحقيق الإصلاحات السياسية وإقامة نظام سياسي ديمقراطي في ظل حكم الطاغية حمد المحكوم بإرادة البلاط الملكي السعودي ، إنما هو سراب في سراب كما قال الله في كتابه المجيد حيث جاء في الآية 39 من سورة النور(وَالَّذينَ کَفَرُوا أَعْمالُهُمْ کَسَرابٍ بِقيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّي إِذا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسابَهُ وَاللَّهُ سَريعُ الْحِسابِ).

إن حل جمعية وعد اليوم من قبل النظام الخليفي الديكتاتوري إنما هو حل نهائي للعملية السياسية برمتها ، وهذا ما أعلناه وحذرنا منه في الكثير من بياناتنا في بداية الثورة الشعبية في عام 2011م ، ولكن أحداً لم يسمع نداءاتنا وتحذيراتنا ولم تأخذها الجمعيات السياسية على محمل الجد.

إن حل جمعية وعد لم يترك لأي حس وطني أن يعمل في المجال العلني ، والخيار الوحيد المتاح اليوم في البحرين وأمام الجميع هو العودة للعمل السري ، ولذلك فإن حل جمعية وعد لابد أن يقرأ بعيون السياسة لا بعيون العاطفة ، والنظام البدوي الخليفي قد أطلق رصاصة الرحمة على العمل العلني ، وحقا إنها قصة نهاية عمل وطني كبير كقصة نهاية رجل شجاع ظل يكافح عن حريته وكرامته الى أن إنتهى به المطاف الى المسح والإلغاء.

وأخيراً فإننا نطالب جميع فصائل المعارضة بما فيها الجمعيات السياسية الى مراجعة برنامج عملها في العمل في ظل السلطة الخليفية الإستبدادية ، وإن لا خيار أمام كل القوى السياسية الا مشروع سياسي وحدوي يقره الشعب ، وهو مواصلة الجهاد والنضال من أجل رحيل العائلة الخليفية والطاغية حمد عن البحرين وإقامة نظام سياسي تعددي جديد ، وحق الشعب في تقرير مصيره في ظل ىولة مدنية ونظام سياسي خال من الارهاب والإقصاء والإضطهاد السياسي ونهب الثروات ، ونظام سياسي خال من السجون الخليفية ، التي تستقبل ومنذ تفجر الثورة والى الآن الالآف من السجناء السياسيين والحقوقيين والنساء والأطفال ، ويمارس فيها أبشع أنواع التعذيب والإنتهاكات الواسعة لحقوق الانسان.

حركة أنصار ثورة 14 فبراير

المنامة – البحرين

1 يونية 2017م