جون فيشر: مجلس حقوق الإنسان لم يتخذ موقفاً في وجه جرائم الحرب وغياب المساءلة الوجه الأبرز للانتهاكات

تمكنت دول تحالف العدوان السعودي على اليمن عبر الضغوط المالية التي هددت بها دول الخليج من خلال قطع المساعدات التي تقدمها للأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية من الهروب حتى اللحظة من إجراء أي تحقيقات دولية في جرائم تحالف العدوان السعودي ضد الإنسانية في حربه على اليمن.

ساعد تحالف العدوان السعودي إلى جانب الضغط المادي الدعم السياسي والدبلوماسي الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من خلال انحيازها إلى جانب المعتدين، بل ومشاركتهم مباشرة في العدوان من خلال بيع دول العدوان الأسلحة الفتاكة إضافة إلى ما يسمى الدعم اللوجستي والذي وصل إلى وجود خبراء في غرف عمليات حرب دول العدوان في السعودية.

وعلى الرغم أن المنظمات الإنسانية اليمنية والدولية غير الحكومية تطالب منذ بدء العدوان على اليمن بإجراء تحقيقات في عدة جرائم ارتكبها طيران التحالف المعتدي ضد المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ إلا أن تلك المطالبات لم تجد من يصغي إليها وتحريكها في أروقة المنظمات الأممية حتى اللحظة.

اليوم الثلاثاء تواصلاً لمساعيها منذ أكثر من عامين وجهت 57 منظمة حقوقية غير حكومية محلية ودولية وعلى رأسها منظمة “هيومن رايتس ووتش” رسالة إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبين في “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة، تطالب المجلس فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي ترتكب في اليمن.

وقالت المنظمات المحلية والدولية إن اليمن يواجه حالياً أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يعيش على الأقل 7 ملايين شخص على حافة المجاعة، ويعاني مئات الآلاف من الكوليرا. ولم تجر “حكومة” هادي والتحالف بقيادة السعودية الداعم لها تحقيقاً مستقلاً أو شفافاً في انتهاكات ترتكبها قواتهما.

وكانت وزيرة حقوق الإنسان، علياء فيصل عبد اللطيف قالت في مؤتمر صحفي بصنعاء اليوم: إن 10 آلاف و373 مواطناً يمنياً استشهدوا جراء القصف المباشر لتحالف العدوان فيما بلغ عدد الذين توفوا جراء العدوان والحصار 247 ألف مواطن نتيجة إنعدام الأدوية وانتشار الأوبئة وسوء التغذية وأمراض الفشل الكلوي.

وأضافت ”أن السعودية وتحالفها قصف المنشآت والبنية التحتية التى لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين”.. مؤكدة أن ما يقوم به تحالف العدوان يعد جرائم حرب وانتهاك للقانون الدولي الإنساني.

وجددت وزيرة حقوق الإنسان المطالبة بتشكل لجنة دولية محايدة للتحقيق في تلك الانتهاكات وتقديم مرتكبيها للعدالة.

وطالبت مجلس الآمن للقيام بواجبه واحترام مواثيق الأمم المتحدة الخاصة بإتفاقية جنيف الأربع لسنة 1949.

ورداً على تجاهل المنظمات الدولية أكد جون فيشر، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في جنيف: أن الدعم الثابت لتحقيق دولي في انتهاكات اليمن أصبح الآن أقوى بكثير. وأضاف: على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان أن ترتقي إلى مستوى تفويضها ومراعاة هذه الدعوات، وإنشاء فريق يبدأ بإنهاء غياب المساءلة، الذي شكل حتى الآن الوجه الأبرز لحرب اليمن.

وقال فيشر: رضخت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الأممي مرتين لضغط التحالف بقيادة السعودية، ولم تتخذ موقفاً مبدئياً في وجه جرائم الحرب المتكررة والأزمة العالمية الأسوأ. وأضاف على الحكومات في سبتمبر القادم ألا ترضخ للضغط السياسي، بل تستجيب بأفضل طريقة لمساعدة الشعب اليمني وضمان التزام المجلس بتفويضه عبر تعزيز المساءلة، بغض النظر عن المتورطين.

من جهتهما دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان، رئيس “مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية” (أوتشا)، الوكالة الإنسانية الأولى في الأمم المتحدة؛ و”فريق الخبراء المعني باليمن” التابع لمجلس الأمن، إلى إنشاء هيئة دولية للتحقيق بالانتهاكات ضد الإنسانية في اليمن. وانضمت إلى الدعوة عشرات المنظمات اليمنية الناشطة في اليمن.

م.م