جماح يكشف عن (177,547,595,080) ريالاً رسوم جمركية (مغفرة) كمبالغ معلقة لدى تجار وجهات
رغم العدوان الدولي الذي يشن على بلادنا وما ينتجه من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية.. وما يواجهه الوطن ومواطنيه التي تداعت عليهما الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها – كما اخبر به رسول الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.. إلا أنه لم يشفع لهما ذلك ليترك لهما الذود عن حياضهما وكرامتهما وعزتهما.
وبالتوازي مع هذا العدوان هناك أعداء داخليين يمارسون عدواناً آخر على الوطن ومواطنيه لا يقل شراسة عن عدوان التحالف السعودي وداعميه ومزوديه بالسلاح، وهو في حد ذاته جبهة لها خطورة توازي جبهات المعتدين بالسلاح والقتل.. إنه عدوان الفساد الذي يزداد شراسة وضراوة على مقدرات هذا الوطن.
ففي مقال كتبه عبدالله جماح وينشره موقع “يمنات” قال الكاتب: “المال العام يهدر في جمرك الحديدة.. أكثر من مائة وسبعة وسبعين مليار ريال رسوم جمركية وضرائب أخرى معلقة لدى تجار وجهات بينما الشعب يموت جوعاً”.
وأضاف: يرتع فاسدي الجمارك وزبانيتها في المليارات المهدورة والتعامي والتواطؤ المقصود عن مقدرات الشعب.
وأكد جماح أن ما سيورده ليس رقماً بسيطاً بكل المقاييس..!!فهو مال مهدور.. وإيراد (مُغَفَّر) من قبل من لا يتقي الله ولا يرحم عباده.
ومضى عبدالله جماح في مقاله قائلاً: بينما الوطن يواجه العدوان الغاشم الخارجي.. ويعاني المواطن الويلات في صبره وتحديه، يقوم الفاسدون بزيادة الأعباء ويشاركون العدوان على الشعب بحرمانه من قوته وما يعيل به أهله وذويه.
وعن الشكاوى التي يجأر بها البعض بالقول إنه لا إيراد ولا توريد لخزينة الدولة..!!
قال الكاتب: كل يوم يعمل ويفضح المخلصين بالدولة بالنقد والتوضيح والكشف والمحاولة في إيجاد الحلول للحد من هذا الفساد والعمل على إيجاد حلول تعين المواطن الذي يتجرع ويلات الجوع والعوز.
ويتساءل: لكن..كيف لهم أن يعملوا..؟!!وكيف لهم أن يجتهدوا لرفد خزائن بنوك الدولة في ظل التسرب الحاصل في المنافذ الإيرادية وبالذات محور (الجمارك) ولوبي الفساد المتسلط غير آبه بشيء ولا مستشعر مقدار الضرر العام على الوطن والمواطن وبالذات في هذا الظرف الصعب الذي نمر به.
وقال جماح: ما سنشير إليه بالوثائق والكشوفات التحليلية يكفي لرفد الخزينة وتحريك الركود الكائن بالبنوك من انعدام السيولة وتوفير المرتبات التي يتوجب على كل حر ووطني العمل على الإسهام بما يعزز هذا الأمر.
وقال الكاتب: إن المهدور أو (المغفر) مبلغ فاق المائة وسبعة سبعين مليار ريال. هو بالضبط مبلغ (177,547,595,080) مائة وسبعة وسبعين ملياراً وخمسمائة وسبعة وأربعين مليوناً وخمسمائة وخمسة وتسعين ألفاً وثمانين ريالاً عبارة عن معلقات الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المتعلقة من عام 2010 إلى 2016م لدى تجار وجهات أخرى.
وأشار جماح في مقاله إلى أن المبالغ (المغفرة) منذ أكثر من 15 عشرة سنة إلى عامنا هذا، يتم التغاضي أو التواطؤ في عدم تحصيله من التجار أو الجهات المعلقة عليها هذه المبالغ.
والأدهى والأمر أن الكاتب أكد أن المتابع والمدقق بالكشوفات بجد بأن هذه المبالغ لا يتم قيدها وترحيلها على أصحاب الشأن من تجار وجهات أخرى مما يؤكد جريمة الفساد والتواطؤ المتعمد بذلك.
وأشار الكاتب إلى أنه لا يعفي القائمين على الجمارك من أعلى الهرم الإداري إلى أدناه إي عذر أو إن ذلك لم يكن في عهدهم (رغم أن البيانات المرفقة تؤكد عكس ذلك).. فكل مراحل التبديد والتساهل والتواطؤ هم شركاء بها..!!وكل إيراد مهدر لهم يد فيه سواء بالتساهل أو التعاون أو التواطؤ مع تجار أو متنفذين.
عبدالله جماح في ختام مقاله وضع أمام الله وذوي الاختصاص وعامة الشعب هذه الإثباتات والكشوفات والجداول التي قال إنه حاول أن يوضح فيها ما يقدر على فهمه كل من يطلع عليها وكل من اعتقدنا وأملنا فيه الخير والصدق في القول من قيادات الدولة وشرفاء الوطن لإيقاف هذا الفساد الجارف والنهب المستعر والعمل القبيح لمقدرات الوطن وقوت الشعب الصابر والصامد.
وأرفق بمقاله كل الوثائق والكشوفات المؤيدة والمفصلة لذلك ولمنفذ جمركي واحد هو جمرك ميناء الحديدة.
وتساءل إذا كان هذا في منفذ جمركي واحد فكم ستكون المعلقات لبقية المنافذ الأخرى بالجمهورية؟!
م.م
