تقرير: سياسة الرئيس بايدن الجديدة ودبلوماسية المعاملات والصفقات
ثلاث إدارات تعاقبت على الرئاسة الأمريكية منذ بداية الحرب على اليمن في عهد أوباما ومع تنوع سياستها في التعامل مع السعودية والإمارات قطبي التحالف في حرب اليمن إلا نتائج السياسات الأمريكية كلها تصب في نهايتها لمصالح واشنطن فقط ..
في زيارته الأولى لوزارة الخارجية الأمريكية كرئيس وصف جو بايدن الحرب في اليمن بأنه كارثة إنسانية واستراتيجية، فمنذ اللحظات الأولى أظهر التحالف حقداً دفيناً ونوايا وتوجهات للقتل والتدمير الممنهج والمتعمد للبلاد، ما دفع الرئيس بايدن إلى إعادة النظر في دعم واشنطن للحرب الذي كان أول مؤيد لها.
الإدارة الأمريكية الجديدة صرّحت أنها لن تتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني لكن نهجها الخارجي يعتمد إلى حد كبير على دبلوماسية المعاملات وعقد الصفقات الخاصة، وهناك تخبط كبير فإدارة بايدن لم تتحدث عن الكيفية والمحددات المتبعة لإنهاء العمليات العسكرية في اليمن
ما يزال من غير الواضح ما الذي يعنيه بايدن بأن بلاده ستقدم المساعدة للسعودية، فذلك هو جزء من سياسة المراوغة الفظيعة التي ينتهجها الرئيس الجديد، فعلى الرغم من خطابه الصارم، ووصف المملكة بأنها “منبوذة” ، لكنه اوضح أن الولايات المتحدة ستواصل المساعدة في حماية الأراضي السعودية والبنية التحتية الحيوية وضمان بقاء طرق الشحن بما في ذلك مضيق باب المندب الاستراتيجي.
وسائل إعلامية نشرت عن الكاتب ويليام هارتونج مدير مشروع الأسلحة والأمن في مركز السياسة الدولية بواشنطن قوله إن بايدن استغل فرصةَ أول خطاب للتعهُّد بإنهاء جميع أشكال الدعم للعمليات الهجومية على اليمن، ومبيعات الأسلحة للسعودية إلى أجَلٍ غيرِ مسمًّى. ولكن ماذا عن صفقات السلاح مع الإمارات التي تهدّد بزيادة الجرائم وتأجيج الحرب في اليمن
ويؤكد هارتونج بأن على إدارة بادين عدم الاكتفاء بإلغاء عروض الشراء السعودية بل منح الأولوية لإنهاء الحروب في الشرق الأوسط، وكذا وقف طوفان الأسلحة الجديدة إلى الإمارات بالنظر إلى دورها في تأجيج الحرب باليمن وليبيا، والحد من عمليات أبو ظبي في تحويل الأسلحة الأمريكية إلى الجماعات الإرهابية وسجلها في القمع الداخلي.
