تقرير: جمعة الكرامة.. جريمة نكراء بانتظار العدالة

تتجدد الذكرى السنوية لجمعة الكرامة ومعها تتجدد المطالب بتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا من القتلة الذين يحتمون تحت قانون يتناقض مع قواعد العدالة اسمه قانون الحصانة الذي جاءت به المبادرة الخليجية والتي كانت بمثابة طريق التفافية على ثورة الشبابية وأهدافها النبيلة..

ارتكبت جريمة جمعة الكرامة بإرادة وقرار سياسي من أعلى المستويات القيادية وذلك بعد أن فشلت كل المساعي والمحاولات لفض اعتصام شباب الثورة وإجهاض ثورتهم، فأرادها النظام حينها أن تكون الضربة القاضية لثورة فبراير وأرادها الله ان تكون الضربة القاضية لإسقاط النظام.

 لقد كانت جمعة الكرامة حدثا مفصليا في مسار الثورة الحادي عشر من فبراير انهار بعدها النظام وحدث انقسام حاد في كافة مؤسسات الدولة المدنية والامنية والعسكرية، وأحدثت صدمة مجتمعية عنيفة أثارت حفيظة القبائل اليمنية التي استنكرت الجريمة كونها تتعارض مع مبادئ الدين وقيم وعادات وأعراف المجتمع اليمني.

 لقد كانت جمعة الكرامة بكل المعايير بمثابة زلزال عنيف حاول النظام جاهدا أن يتماسك بعدها ويناور قانونيا من خلال فتح تحقيق شكلي بغرض امتصاص النقمة والغضب العارم ويناور سياسيا من خلال إدارة حوارات فضفاضة مع الأحزاب السياسية التي نصّبت نفسها كممثلة للثورة وناطقة باسمها.

 حوارات افضت في نهاياتها إلى استدعاء الخارج الذي تدخل بمشروع لإجهاض الثورة وإغلاق ملف جمعة الكرامة وذلك من خلال المبادرة الخليجية التي ألقت بطوق النجاة للنظام المنهار، وفرضت ما سمي بقانون الحصانة من المساءلة القانونية  تحت شعارات المصالحة الوطنية.

 كل ذلك على حساب الثورة الشبابية ودماء شهدائها الأبرار وهو إجراء سياسي يتناقض مع أبسط قواعد العدالة التي لا تجيز التنازل عن دماء الغير، الأمر الذي يبقي ملف جمعة الكرامة مفتوحاً لملاحقة كل القتلة الذين ارتكبوا تلك الجرائم والتي لا تسقط بالتقادم..