تقرير: الأمم المتحدة تتعامل بسياسة الكيل بمكيالين وتدعو لإطلاق السفينة الإماراتية
بيان مجلس الأمن الأخير الذي ندد باحتجاز السفينة الإماراتية روابي وطالب بإطلاقها يشكل أبهى صور النفاق الدولي والموقف الأممي المتستر على جرائم تحالف العدوان والتعامل بسياسة الكيل بمكيالين تجاه ما يجرى في اليمن ..
مجددا يرفع أعضاء مجلس الأمن الدولي أياديهم للتصويت ضد كل ما يحفظ لليمن أمنها ويعيد إليها سيادتها واستقراراها..
هذه المرة أجمعت أكف الشر على إدانة صنعاء لاحتجازها السفينة العسكرية الإماراتية روابي قبالة سواحل محافظة الحديدة داعياً إلى الإفراج عنها، على الرغم من أن تلك الآلة الحربية قد انتهكت السيادة اليمنية منذ أن غادرت وكرها الملعون في الإمارات متجهة نحو الأراضي والجزر اليمنية لتمارس في سقطرى أبشع صور الانتهاكات وتتحول بحمولتها القذرة نحو البحر الأحمر..
شدد أعضاء المجلس على أهمية حفظ سلامة طاقم السفينة ورفاههم حتى إطلاق سراحهم مؤكدين على أهمية حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر وفقا للقانون الدولي، كما حثوا جميع الأطراف على تهدئة الوضع في اليمن والمشاركة بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل العودة إلى محادثات سياسية شاملة.
تمثل هذه الجلسات أبهى صور النفاق الدولي والتواطؤ الأممي إزاء ما ترتكبه دول تحالف العدوان من جرائم في حربها على اليمن فقد خنعت الدول الأعضاء لضغوط ممالك النفط وثقل المال الخليجي فعجزت عن الحديث عن دماء الأبرياء المراقة بلا وزر على التراب اليمني الطاهر أو التنديد بتدمير البنى التحتية ونهب ثروات البلاد وانتهاك سيادتها وتهديد وحدتها واستقرارها، ثم تأتي اليوم لتتحدث عن تلك الإماراتية المحتجزة التي قدمت المياه اليمنية تحمل على ظهرها آلات الموت والقتل والتدمير..
يدرك العالم أن روابي تعود لأحد أقطاب تحالف الشر وقد انتهكت سيادة اليمن العظيم وحرمة مياهه الإقليمية، كما أنها لم تكن تحمل الأغذية أو لعب الأطفال وإنما كانت محملة بالأسلحة لدعم جماعات متطرفة تهدد حياة البشر، لكن المجتمع الدولي يصر على التعامي عن ذلك ليأتي مجلس الأمن ببيان محكومة باعتبارات تمويلية لا علاقه له بقوانين أو بأخلاق أو بسلامة ملاحة وأمن سفن مضيفا المزيد من الهالات السوداء إلى الموقف الأممي المبني على تضليل الرأي العام والتضامن مع القتلة ومنتهكي القوانين بهذا الشكل المخزي..
بيان صاغته المملكة المتحدة بضغط من الإمارات العضو غير الدائم في مجلس الأمن انكشف الموقف الأممي جليا واتضح مدى تورط المجتمع الدولي في الحرب على اليمن، فكان حري بهؤلاء الحديث عن قرصنة تحالف العدوان على سفن الغذاء والوقود لسنوات، وتهديد حياة ملايين اليمنيين في انتهاك واضح للقانون الدولي الانساني، أو التنديد بالاستفزازت المتكررة لسفن التحالف الحربية والتي تهدد بنقل المواجهات الى البحر وتهديد الملاحة الدولية