تقرير: ارتفاع الأسعار.. بين مسؤولية الدولة وجشع التجار

 شهر رمضان على الأبواب وثمان سنوات من الحرب والحصار  ضاعف معاناة اليمنيين جراء ما تشهده الأسواق من ارتفاع للأسعار، فيما التجار يقومون برفع أسعار بضائعهم وهو ما يحتم على وزارة الصناعة والتجارة التدخل الفوري لوضع حد لانفلات الأسعار..

شهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار إلا أن بعض التجار يرون فيه فرصة لتحقيق المكاسب الكبيرة حتى اذا كان ذلك على حساب لقمة عيش المواطن البسيط الذي  تضيق به سبل العيش وفرص الحياة..

جراء ما تشهده الأسواق والمراكز التجارية من ارتفاع غير مسبوق في قيمة السلع الغذائية  يشكل ضغطا كبيرا على كاهل المواطن المغلوب على أمره  الذي يعاني الأمرّين جراء استمرار الحرب والحصار الجائر على مدى سبعة أعوام، حيث يشكو المواطنون ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية كالقمح والدقيق والسكر والأرز والمنتجات الغذائية إلى مستويات قاسية وكذا ارتفاع الزيوت والبيض والألبان ومعلبات البقوليات وحليب الاطفال والعديد من السلع الأخرى للمواد الغذائية الضرورية وازاء ذلك يتوجب على  وزارة الصناعة والتجارة أن تقوم بحملة رقابية ميدانية على الأسواق وكبار التجار بغرض ضبط الأسعار وايجاد نوع الاستقرار التمويني خلال شهر رمضان خاصة ولا تسمح برفع أسعار السلع الأساسية على أسعار شهر فبراير المقرة من قبلها بالتنسيق مع القطاع الخاص والتجاري باستثناء الرفع المؤقت لأسعار القمح والدقيق ووفق النسب المحددة جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والمحتمل تراجعها خلال الأيام القادمة..

  وبين تصريحات إعلامية وحملات موسمية في رقابة الأسعار يأمل المواطن بأن تقوم الدولة بواجباتها ومسؤولياتها ضد كل المتلاعبين بقوته ولقمة عيشه البسيطة  وحالتهم للنيابة العامة والقضاء ليكونوا عبرة لكل عابث..