تقرير أممي: الإمارات تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن

قال فريق الخبراء المعني باليمن، التابع لمجلس الأمن الدولي، إن المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الإمارات (ثاني شريك في التحالف الذي تقوده السعودية) اتخذ “تدابير متكررة لتقويض سلامة أراضي اليمن“.

وذكّر التقرير، الذي أصدره الفريق في يناير الجاري، بما قدّمته الإمارات للمجلس ومليشياته من تدريب وتجنيد ودفع الأجور للمجندين الذين واجهوا القوات الحكومية في عدن وسقطرى وأبين وشبوة، ولاتزال تقدم دعماً سياسياً للمجلس.

وأكّد التقرير أن الإمارات تدعم كياناً يهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتتصرف بشكل يتنافى مع روح القرار 2216 الذي يدعو للامتناع عن أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله والمسّ بشرعية الرئيس,

ودعمت الإمارات الانقلاب العسكري الذي قادته مليشيات المجلس الانتقالي في عدن عام 2019، بالآليات والمعدات كما قصفت الطائرات الإماراتية قوات الجيش على مقربة من عدن، كما كان لها دور فاعل في انقلاب المليشيات على السلطة المحلية بمحافظة سقطرى في يونيو 2020.

في السياق ذاته، أبدى خبراء “الأمم المتحدة” ، تخوفاتهم من التشكيلات العسكرية غير النظامية التي يقودها نجل الرئيس اليمني الأسبق طارق صالح في جبهة الساحل الغربي، لما لها من تأثير على جهود السلام في اليمن.

وقال الخبراء في تقريرهم إن “المقاومة الوطنية/ حراس الجمهورية”، جماعة مسلحة غير تابعة للدولة، تظهر مطامح في نطاق السيطرة العسكرية.

وأوضح التقرير أن طارق صالح عزز من سيطرته السياسية والعسكرية على الساحل الغربي لليمن بدعم قوي من دولة الإمارات، وشكل تحدياً لمساعي شعب تهامة للحكم الذاتي في ظل هيكل فيدرالي مستقبلي، على نحو ما ورد في مؤتمر الحوار الوطني 2014.

وقد نأى طارق صالح، وفق التقرير الأممي، بنفسه عن النزاع الدائر بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وركز حصراً على محاربة الحوثيين.

ويحصل كل من ألوية العمالقة وحراس الجمهورية، وألوية تهامة، على بعض المدفوعات من دولة الإمارات، كما تتلقى بعض الألوية رواتب من الحكومة اليمنية الشرعية، وفقاً لما أورده التقرير الأممي.

ونوه تقرير الخبراء الدوليين، إلى أن “لم تدرج أي من هذه القوات رسمياً في أي من اتفاقات السلام القائمة، ما يثير القلق بشأن تأثيرها المستقبلي على السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

ونفى التقرير الأممي صحة الادعاءات بأن دولا إقليمية أخرى، بما فيها قطر وتركيا، تنشط مباشرة داخل اليمن، مؤكداً أنه لم يعثر على أي أدلة موثقة تثبت صحة تلك الادعاءات.