بريطانيا: ارتفاع معدل بيع الأسلحة للسعودية بنحو 600%

سجلت مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية ارقاما قياسية لم تسجلها منذ بدء الحملة العسكرية على اليمن.

صحيفة ميدل ايست مينتور ذكرت تسجيل صفقات الاسلحة البريطانية للسعودية ارقاما غير مسبوقة حتى الشهر الماضي بالرغم من قرار محكمة الاستئناف البريطانية العام الماضي حظر بيع السعودية اسلحة بريطانية بسبب استخدامها في استهداف المدنيين في اليمن.

واكدت الصحيفة وفق تقارير رسمية لوزارة التجارة الدولية منح الحكومة البريطانية سبعة وثمانون رخصة تصدير بين 20 يونيو 2019 والشهر الماضي.

واشارت الى إصدار الحكومة البريطانية 19 ترخيصًا فقط خلال 11 شهرا الماضية بمقابل 15 مليون جنيه إسترليني لبيع معدات عسكرية “دفاعية” مثل الدروع الواقية للبدن وأنظمة الملاحة بمعنى ان معظم تلك التراخيص صدرت في 12 أسبوعًا فقط.

ووفق مراقبون فان الصفقات زادت بنحو 600% عن أول عامين من الحملة العسكرية على اليمن، والتي بدأت في آذار / مارس 2015 حيث وصلت مبيعات الاسلحة إلى 1.9 مليار جنيه استرليني، وذلك وفقا لحسابات حملة مكافحة تجارة الأسلحة.

كما ارتفعت تراخيص بيع الطائرات، بما في ذلك “يوروفايتر”، بنسبة 70% لتصل إلى 2.6 مليار جنيه استرليني في نفس الفترة.

وقالت الصحيفة : الآن تم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول التجارة ، مما أثار مزاعم عن “التواطؤ” البريطاني في الكارثة الإنسانية التي تتكشف في اليمن.

ونقلت الصحيفة عن أندرو سميث من الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) قوله: “بتسليح الدكتاتورية السعودية الوحشية ، تجعل المملكة المتحدة نفسها متواطئة في الفظائع والانتهاكات التي تُرتكب في اليمن”. “العودة إلى العمل كالمعتاد لن يؤدي إلا إلى زيادة المعاناة”.

وأضاف أن الحرب في اليمن ممكنة فقط بسبب الدعم العسكري الذي قدمته بريطانيا وحكومات أخرى.

وتتصدر السعودية الجدول العالمي من حيث الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

يقال إن المملكة لديها ضعف عدد الطائرات الحربية البريطانية الصنع مثل سلاح الجو الملكي