برعاية أممية محاولة لتحقيق هدنة اقتصادية في اليمن
كشفت مصادر أممية مطلعة عن اعتزام الأمم المتحدة عقد لقاء اقتصادي بين أطراف الأزمة اليمنية خلال الأيام القادمة في العاصمة الكينية نيروبي بهدف التوافق بين حكومة الإنقاذ في صنعاء وما يسمى بحكومة هادي على خطة للهدنة الاقتصادية.
ونقلت المصادر القول فان الأمم المتحدة سترعى عن طريق مبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث وعدد من الهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة بالشأن المالي والاقتصادي إطارا جديدا للتفاهم بين الفرقاء اليمنيين ينهي حالة الازدواج في المؤسسات النقدية وفي مقدمتها البنك المركزي اليمني.
وتسعى الجهود التي قد تشارك في بلورتها مؤسسة النقد الدولي والبنك الدولي إلى إعادة توحيد البنك المركزي اليمني ووضع آليات جديدة لتوريد الأموال من مختلف مناطق اليمن للبنك، بحيث يتسنى له مراقبة أسعار العملة اليمنية (الريال) مقابل العملات الأخرى واستئناف صرف رواتب موظفي الدولة في جميع المحافظات اليمنية .
وأشارت المصادر إلى أن موضوع الهدنة الاقتصادية وتوحيد المؤسسات المالية وإعادة تفعيل عملها، تأتي في مقدمة القضايا التي يعمل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث على إحيائها كواحدة من أبرز خطوات بناء الثقة التي تسبق جولة المشاورات القادمة المفترض عقدها في العاصمة البريطانية لندن منتصف نوفمبر القادم.
وكشفت مصادر سياسية يمنية لوسائل إعلامية في وقت سابق عن تقديم المبعوث الأممي لخطته الرامية لبناء الثقة بين الفرقاء اليمنيين قبل استئناف الحوار والتي تتكون من ثلاث نقاط، تتعلق الأولى بإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية مع وضع ضمانات لعدم استخدام المطار لأغراض عسكرية.
فيما تتركز النقطة الثانية حول عملية إطلاق الأسرى والمختطفين، وتشمل الخطوات بندا خاصا بتوحيد البنك المركزي اليمني وتنظيم عملية إدخال الإيرادات للبنك، واستئناف صرف رواتب الموظفين.
وأكدت المصادر الأممية ضرورة وجود بنك مركزي موحد قادر على إدارة السياسة النقدية للبلاد وتقديم خدمات لكل اليمنيين والحفاظ على استقرار الاقتصاد والعملة.
وحسب متابعين اقتصاديين يرون أن أسباب تدهور العملة ليس امتناع حكومة الإنقاذ من توريد الإيرادات في المناطق التي تحت سيطرتها – على قلتها – إلى البنك المركزي في عدن بعد نقله، بل أنهم يعزون سبب تدهور سعر العملة إلى الفساد الذي تمارسه حكومة هادي إضافة إلى تعمد إصدار طبعات جديدة للعملة دون تغطية ويضاف إلى ذلك عدم توريد قيمة صادرات النفط والغاز والتي يستولي عليها النافذون في حكومة هادي ودول تحالف العدوان.
الجدير ذكره أن البنك المركزي منذ نقله إلى عدن امتنع عن صرف المرتبات للموظفين المتواجدين في مناطق الشمال التي تحكمها حكومة الإنقاذ، بينما كان المركزي يتولى صرف المرتبات لجميع الموظفين في الشمال والجنوب..