السفير الأمريكي في اليمن: الحل السياسي يوجب تقديم التنازلات ولا سلام ما لم يكن السلاح بيد الدولة فقط

أكد السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر أن بلاده ستلعب خلال الفترة المقبلة دوراً قيادياً مع المجتمع الدولي لاستئناف الحل السياسي لإيقاف الصراع في اليمن.

وفي أول مؤتمر صحفي يعقده السفير الأمريكي تولر منذ انتخاب ترامب ووصول الإدارة الأمريكية الجديدة إلى البيت الأبيض أعلن تولر ما يشبه بداية مرحلة جديدة للدور الأمريكي في التعامل مع الحرب الدائرة في اليمن.

كان المؤتمر الصحفي عبر الهاتف تحدث فيه “تولر” مع مجموعة محدودة من الصحفيين اليمنيين من ضمنهم محرر “المصدر أونلاين” قال فيه إن الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة القادمة سترفع من جهودها لاستئناف الحل السياسي، ووجه فيه رسائل هامة لمختلف الأطراف اليمنية التي قال إنه “لا يمكنها أن تحسن مكاسبها عبر استمرار الصراع كما تعتقد”.

وأوضح السفير الأمريكي في مؤتمر صحفي عقده مع مجموعة محدودة من الصحفيين عبر الهاتف من مقر إقامته في مدينة جدة السعودية أنهم يتواصلون مع الرئيس هادي والحكومة الشرعية “ومع كثير من اليمنيين الذين يتعاطفون مع الحوثيين ومع حزب المؤتمر الذي يترأسه علي عبدالله صالح، وهدفنا الوصول إلى اتفاق سياسي يوقف الصراع ويمكن اليمنيين من مواصلة المرحلة الإنتقالية”.

وأكد “تولر” أن الحل السياسي يوجب على كل الأطراف أن تقدم تنازلات وأنه لا يمكن أن يتحقق السلام ما لم يكن السلاح بيد الدولة فقط. وأضاف “على الإنقلابيين أن يعلموا أن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة فقط، ولا تزال هذه النقطة تشكل معضلة أمام كل الجهود الهادفة إلى إنهاء هذا الصراع، إذ لا يمكن التوصل إلى حل مع تمسك طرف بإبقاء السلاح في يده خارج الدولة”.

وأضاف رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية: “سنبذل جهوداً كبيرة لإيجاد وسائل لتطبيق القرار الدولي أن الذين استولوا على أسلحة الدولة عليهم إعادتها”.

ورداً على سؤال أحد الصحفيين حول استمرار الولايات المتحدة في بيع السلاح للمملكة العربية السعودية أكد تولر أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها علاقات قوية مع المملكة السعودية وجزء من هذه العلاقات أن تدعم المملكة العربية السعودية بالسلاح”، وأضاف “من حق المملكة أن يكون لديها سلاح لتدافع عن نفسها أمام العنف المتزايد في المنطقة، والتزام الولايات المتحدة أمام الخليج يعود إلى ما قبل ستين عاماً وقد وضحت الإدارة الأمريكية الجديدة التزامها بذات الخطى”.

وحول الجهود الأمريكية لمحاربة القاعدة في اليمن قال السفير الأمريكي “نعمل مع الأجهزة الأمنية للتخلص من القاعدة كما نعمل مع الجهات الدولية لضمان سلامة الملاحة الدولية ووقف تهريب الأسلحة التي تفاقم الصراع القائم”. وعاد تولر للقول إن بلاده “تسعى لإيجاد شراكة مع الدولة اليمنية وخصوصاً أولئك الذين يسعون لإعادة بناء أجهزة الدولة”.

وأوضح تولر أنه لا يمكن للولايات المتحدة وأصدقاء اليمن أن يتخلصوا من هذا التهديد لوحدهم، خاصة أن وجودها (القاعدة) هو نتيجة لغياب الدولة من المناطق التي تتحرك فيها القاعدة. وأضاف متحدثاً عن القاعدة “إنهم يجندون شباباً سيطر عليهم اليأس في الحصول على فرص عمل وانسدت أمامهم آفاق الحياة”. وتحدث عن الجهود التي تبذلها الحكومة الأمريكية لمساعدة اليمن في النواحي الإقتصادية والإنسانية والأمنية والسياسية وقال إن حكومة بلده قدمت لليمن خلال العامين الماضيين مساعدة تقدر بـ”750 مليون دولار”.

وحول تهريب الأسلحة إلى اليمن قال السفير الأمريكي “لقد كان هذا الملف مليئاً بالتحديات لنا ولشركائنا في المنطقة وكما تعلمون أن اليمن يملك رصيداً هائلاً من الأسلحة حتى قبل هذا الصراع”.

وأشار “تولر” إلى أن المشكلة ليست فقط في تهريب الأسلحة إلى اليمن فقط ولكن هناك مشكلة أخرى وهي “تسريب الأسلحة إلى الدول المجاورة لليمن”. وأضاف “تجارة الأسلحة في غاية الخطورة”. وأكد أن أعضاء التحالف العربي “والذين ينفذون قرار مجلس الأمن قد أوقفوا شحنات نعتقد أنها كانت قادمة من إىران، وهناك قرارات دولية طالبت إيران بأن توقف هذا التهريب، وستستمر هذه المسؤولية بوقوعها على عاتق الدول الواقعة بالقرب من الممرات المائية حول اليمن”.

إلا أنه وحول هذه النقطة أردف بالقول “إن التعاطي مع هذا الملف مشابه للحملة للتخلص من القاعدة تحتاج مؤسسات أمن قوية لمحاربة التهريب لأنه من الواضح أن هناك عناصر متواجدة داخل اليمن هي من تسهل التهريب وبالتالي نعمل مع المؤسسات الحكومية لمحاربة التهريب”.

وجدد سفير الولايات المتحدة تأكيد بلاده على أن الحل العسكري لا يمكن أن ينهي هذا الصراع “لا نعتقد أن أي تدخل عسكري سينتج عنه تحسن للأوضاع أو إنهاء للصراع وأن الجهود والمبادرات خلال الفترة الماضية لم تحقق أى نتائج مرجوة لإنجاز حل سياسي بسبب اعتقاد أطراف الصراع أن بإمكانها تحسين وضعها عبر استخدام القوة” وشدد على أنه لا بد من الوصول إلى قناعة بعكس ذلك “وبالتالي يتطلب من أطراف الصراع تقديم تنازلات للوصول إلى الحل السياسي”.

وأضاف “جميعنا رأى أن استمرار الصراع لمدة أطول أوجد المزيد من الإنقسامات والشكوك بين الأطراف المتصارعة ونرى أن هناك توتراً وانقساماً بين العناصر المتواجدة بصنعاء وعدم قدرة على العمل معاً، كما أن ما يحدث بين العناصر السياسية والإقليمية التي تدعم الحكومة اليمنية الشرعية يزيد الأمر صعوبة”.

ويعتقد تولر أنه مع استمرار الصراع لفترة أطول فإن ذلك “يجعل الأصوات المتطرفة تزداد ارتفاعاً”. وأضاف “وبجهودنا نسعى إلى أن تتمتع الأصوات المعتدلة بحيز أكبر، وهذه الأصوات المعتدلة تمثل الغالبية العظمى من اليمنيين والتي تسعى إلى إنهاء الصراع وترفض التطرف”.

وفيما يشبه إعلان عن توجه جديد لإدخال ما بات يعرف بالطرف الثالث كمعادل ثالث إلى جانب الحكومة الشرعية والإنقلابيين ركز تولر على التواصل مع ما يسميها “الأصوات المعتدلة”، وأضاف “أنا مقتنع أن هناك كثير من السياسيين، وأعضاء فاعلين في المجتمع المدني، وقبليين يسعون لإنهاء الصراع القائم في البلاد ونحن نسعى أن نجذب هذه الأصوات وندفع بها إلى الأمام لنمكنها لتعمل شيئاً”.

وأكد أنه سيستمر في التواصل مع “تلك الشخصيات المتواجدة في الرياض وعمَّان وأبو ظبي والقاهرة وإذا سمحت الظروف أنوي السفر إلى داخل اليمن سواءً إلى عدن أو إلى أي مناطق أخرى للإلتقاء بأولئك الذين يسعون إلى إنهاء الصراع”.

وحول تدهور الأوضاع الإنسانية قال السفير الأمريكي إن استمرار الصراع يفاقم الوضع في بلد كان فقيراً جداً. وأضاف “الكوليرا نتيجة طبيعية لضعف المؤسسات الحكومية التي تم تدميرها وبالتالي الشريحة الأكثر ضعفاً داخل اليمني “الأرامل والأطفال وكبار السن” هم الأكثر تضرراً”.

وعلق السفير الأمريكي في ختام مؤتمره الصحفي: “الصراع استمر أطول مما كان يجب أن يستمر، وتغذي الصراع عناصر من داخل اليمن وخارجها والتي من مصالحها أن يستمر، وهناك مستويات من الفساد المالي والإداري نتيجة استمرار الصراع، ونحن لن نغادر اليمن أو نعطيها ظهورنا وسنبحث عن كل فرصة لتخفيف المعاناة وتحقيق كل حل يؤدي إلى وقف الصراع”.

ورداً على سؤال «المصدر أونلاين»، في مؤتمر صحفي عقده السفير تولر صباح اليوم الأحد، قال إن فحوى المقترحات التي تقدم بها المبعوث الأممي تركز على تسليم الحديدة لطرف ثالث مما يجنبها أن تتحول إلى ساحة مواجهات.

وأضاف «الحقيقة أنه يوجد جهاز محلي أمني وإداري يمكنه بالتعاون مع قوى أخرى القيام بإدارة الميناء والإشراف على جني الموارد مما يمنع استغلال الموارد من قبل الحوثيين أو أي أطراف أخرى ونعتقد أن هذه النظرية إذا نجحت ستمثل مكسباً لجميع الأطراف لأن أي عملية عسكرية ضد مدينة الحديدة ستمثل دماراً اقتصادياً كبيراً لليمن».

وأشار إلى أن العائدات التي يحققها الميناء ملك لكل اليمنيين، وأنه إذا أديرت تلك العائدات بشكل جيد يمكن استخدامها لدفع مرتبات الموظفين في القطاع الحكومي وذلك بما يفيد البلاد كلها.

وأوضح تولر أنهم (الأمريكيين) تلقوا مؤشرات إيجابية من طرف الحكومة الشرعية اليمنية بشأن تلك المقترحات.

وقال «تلقينا مؤشرات إيجابية أيضاً من العناصر التي يدعمها علي عبدالله صالح، بينما لا تزال جماعة الحوثيين ترفض بعض النقاط التي تضمنتها مقترحات ولد الشيخ بشأن الحديدة».

ووجه السفير الأمريكي نداءً لكل الأطراف للترحيب بمثل هذه الحلول، وقال «نرحب بمؤشرات الترحيب التي تلقيناها من بعض الأطراف ونحن ننادي الجميع أن يرحب بمثل هذه الحلول».

ونبه مختلف الأطراف إلى أنه يجب قبول الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة، وأضاف «ليس مفيداً أن يتم مهاجمة الوسطاء سواءً كان مبعوث الأمم المتحدة أو غيره».

(عن “المصدر اونلاين”)

م.م