السعودية على بعد مرمى حجر من تطبيق قانون جاستا

طلبت السعودية الثلاثاء 1 أغسطس/آب 2017 من قاض أميركي رفض 25 دعوى قضائية تدعي أنها ساعدت في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 وتطالبها بدفع تعويضات للضحايا.

وقالت السعودية في أوراق قدمت للمحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن إن مقيمي الدعاوى لا يمكن أن يبرهنوا على أن المملكة أو أي منظمة خيرية تابعة لها مسؤولة عن الهجمات. وقالت أيضاً إنها تستحق الحصانة السيادية.

ودأبت الحكومة السعودية على نفي أي مسؤولية عن الهجمات التي نفذها تنظيم القاعدة بطائرات مخطوفة تحطمت في مركز التجارة العالمي في نيويورك ووزارة الدفاع خارج واشنطن وفي حقل في بنسلفانيا. ولقي ما يقرب من 3000 شخص حتفهم في الهجمات.   وتطالب عائلات نحو 2500 من القتلى وأكثر من 20 ألفاً من المصابين ومؤسسات وشركات تأمين مختلفة بالحصول على مليارات الدولارات من السعودية.

وقال المحامي جيمس كريندلر الذي يمثل أسر الضحايا في مقابلة “هذا ما توقعناه” في إشارة إلى ما قدمته السعودية للمحكمة امس الثلاثاء. وأضاف “لدينا كثير جداً من الاتهامات لما فعله الكثير من السعوديين ومنظمات خيرية تابعة للدولة. السعودية لا تستطيع الاختباء من الحقائق”.

وفي سبتمبر/أيلول 2015 رفض القاضي الأميركي جورج دانيلز ،الذي يشرف على الدعوى القضائية، مطالب عائلات الضحايا.

ولكن في سبتمبر/أيلول الماضي تجاوز الكونغرس الأميركي حق النقض (الفيتو) الذي يتمتع به الرئيس باراك أوباما في ذلك الحين وأقر قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف باسم “جاستا” والذي يتيح استمرار مثل هذه الدعاوى.