الرياض تلتزم بـ 200 مليار دولار كدعم للولايات المتحدة مقابل الإفراج عن صفقة صواريخ موجهة شديدة الدقة للنظام السعودي
صرح عادل الجبير وزير خارجية السعودية إن الادارة الامريكية أفرجت عن صفقة صواريخ موجهة شديدة الدقة إلى الرياض.
هذه الصفقة هي احدى الصفقات التي سبق واثارت جدلا حول تسليمها للملكة على خلفية تصاعد الاحتجاجات بان المملكة تستخدمها في ارتكاب جرائم حرب في اليمن وتم ايقاف تسليمها من قبل ادارة الرئيس اوباما في اخر ولايته.
الجرائم التي ارتكبتها المملكة في حربها العدوانية في اليمن باتت موثقة من منظمات اممية و دولية، بما في ذلك اللجنة المكلفة بالرقابة على تنفيذ القرار الاممي 2216 و التي حملت المملكة مانسبته 60% من انتهاكات حقوق الانسان في اليمن.
يأتي هذا الافراج عن الصفقة في ظل تحذيرات من الهيومن رايتس ووتش بان الملاحقات القانونية ستطال الولايات المتحدة بتهمة الشراكة مع التحالف السعودي في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن.
هذا الافراج ياتي كذلك بعد انهاء ولي ولي العهد السعودي للولايات المتحدة و التي التزم فيها بـ 200 مليار دولار كدعم للولايات المتحدة و جزء من ثمن الموقف السياسي لادارة ترامب تجاه الحرب العدوانية لتحالف السعودي في اليمن، والذي يمثل هذا الافراج احد صوره، كما ان هناك تصريحات بان هناك صفقات اخرى تصل قيمتها 400 مليار دولار ستسلم للممكلة تم الاتفاق عليها قبل زيارة ترامب لها.
الجبير صرح ان قرار الادارة الامريكية هذا في طريقه للكونجرس للموافقة عليه و بالطبع موقف الكونجرس الارجح انه سيمرر هذه الصفقة فمعالم المعارضة في الكونجرس تبدو ابتزازية للمملكة وليست مبدئية بمعنى انها تسعى رفع ثمن بيع الموقف وليس لالتزام الموقف المعارض لتسليم المملكة هذه الاسلحة مع ادانتها بالتورط في استخدامها في قصف المدنيين في اليمن.
الافراج عن هذه الصفقة و موافقة الادارة الامريكية على صفقات اخرى للسعودية هي دليل على عزم الولايات المتحدة ليس العودة لنفس مستوى دعم ادارة اوباما للسعودية والذي كان ترامب ينتقده قبل دخوله للبيت الابيض، وانما هي ذاهبة الى دعم التحالف السعودي بمستوى يفوق ادارة اوباما بكثير وكل تلك الانتقادات التي كان ترامب يزايد بها ذهبت ادارج الرياح والقاها خلف ظهره وهو يمد يده داخل محفظة سلمان.
اذا نحن امام ادارة امريكية تخرج عن القانون والقيم الانسانية بصورة فجة تفوق خروج الادارات السابقة تجاه مثل هذه المسائل و التي فقط تزايد بالقيم الانسانية و بقوانين الحرب و بالشروط القانونية الامريكية لبيع السلاح لاجل زيادة رقم الرشوات السياسية وعلى حساب القيم الانسانية و القوانين الدولية و المحلية و على حساب ارواح المدنيين و على حساب الامن و الاستقرار الدوليين.
