الحكومة تقر صرف 50% من الرواتب كوبون تمويني و30% نقداً و20% وما تبقى من مرتبات 2016 توفير بريدي

ضمن فترة انعقاده الثالثة من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثاني عشر  عقد مجلس النواب اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ونائبيه وأعضاء الحكومة وأمين عام مجلس الوزراء.

وفي بداية الجلسة رحب رئيس المجلس النواب بالأخوة رئيس ونواب وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني. وقال “أكرر أن مجلس النواب والحكومة يبحران في سفينة واحدة ينبغي علينا قيادتها وإيصالها إلى بر الأمان، ولا نطلب الحكومة إلا للمناقشة وإيجاد الحلول في القضايا التي تهم الوطن والمواطن ومجلس النواب والحكومة مسئولين عن ذلك”.

فيما تحدث رئيس مجلس الوزراء في كلمةً أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب شملت الحديث عن مشروع الموازنة المقدم إلى المجلس التي جاء فيها:

أ) توقعات المؤشـرات الاقتصادية والاجتماعية:

1)      النمو الاقتصادي :

يتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الحقيقي من حوالي (7.309) مليار ريال عام 2014م إلى حوالي (4.027) مليار ريال عام 2017م وبمعدل تراكمي يصل إلى حوالي (45%) كنتيجة طبيعية لاستمرار العدوان والحصار الاقتصادي الشامل ، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي عام 2017م عن ما كان عليه عام2014م بمعدل تراكمي يصل إلى (51%) .

2)     معـدل البطـالة :

من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة قياسـاً عن ما كان عليه الحال في العام المالي 2014م إلى ما لا يقل عن (60%) عام 2017م .

3)  معـدل التضخـم :

 يتوقع أن يواجـه الاقتصاد القومي إشكالية دخوله مرحلة الركود التضخمي بسـبب اسـتمرار التراجع في حجم الناتج المحلي الجمالي الحقيقي في الوقت الذي يستمر المستوى العام للأسعار في الارتفاع أيضاً ، حيث يتوقع ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار  المستهلك بسـبب النتائج السـلبية المترتبة على نقل وظائف و مهام البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء الى محافظة عـدن ، و بالتالي ارتفاع معدل التضخم عام 2017م إلى حوالي (55%) قياساً عن ما كان عليه الحـال في عام2014م.

4) حـالة الفقـر :

سـيؤدي استمرا الركود الاقتصادي إلى جانب ارتفاع المستوى العام للأسـعار في ظل ارتفاع معـدل نمو السكان إلى حـدوث تراجع أكبر في مستوى دخل الفرد ، وبالتالي اتجاه نسبة السكان تحت خط الفقر إلى الأعلى ، حيث من المتوقع أن يرتفع المعدل في عام 2017م إلى حوالي (75%) قياسـاً بحوالي (60%) عام 2014م .

ب) المؤشرات المالية :

من المعلوم أن الوضع المالي لم يكن بمعزل عن ما لحق بالقطاعات الإنتاجية من تدهور وخسائر كبيرة جراء العدوان والحصار الاقتصادي ، وكذا ضعف السياسات الأخرى المساندة، مما عكس نفسـه سلباً بصورة مباشرة على الحجم المتاح فعلاً في مختلف الأوعية الايرادية ، مما ساهم في انخفاض حجم و مستوى التحصيل لمختلف المصادر الايرادية من جانب ، والتوقف التام للمصدر الرئيسي من إيرادات النفط الخام والغاز ، سواءً المخصص للتصدير أو الاستهلاك المحلي من جانب آخر .

حيث يتوقع أن يصل متوسط الإيراد الشهري من الربع الثاني من العام 2017م إلى حوالي (35)مليار ريال (( يمثل النقد (السيولة) منه حوالي (5) مليار ريال فقط ، فيما يمثل المتبقي حـوالي (30) مليار ريال أرصدة و حسابات)) ، مقارنة بمتوسط إيراد شهري في العام 2014م حـوالي (184) مليار ريال ، بنقص شهري قدره (149) مليار ريال .

بالمقابل يتوقع أن يصل المتوسط الشهري للإنفاق العام خلال عام 2017م رغم اقتصارها على النفقات الضرورية و الحتمية و بحدها الأدنى حوالي (127) مليار ريال شهرياً ، يعني ذلك أن العجز الحتمي الشهري حوالي (92) مليار ريال ، وهو بطبيعة الحال عجزاً كبيراً يصعب تمويله من المصادر المتاحة ، مما يستدعي البحث عن موارد إضافية غير قابلة للاسترداد (موارد عامة وليست ديون) لتغطية فجوة العجز هذه ولضمان الحفاظ على وضع مالي قابل للاستمرار ، الأمر الذي ينبغي علينا جميعاً كمجلس نواب للشـعب والمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنفاذ الوطني ، إعطاء هذا الجانب أولوية قصوى ووقت وجهد كبيرين ، فالتحديات ولا شـك كبيرة والأخطـار محدقـة والمؤامرات ولضغوط مستمرة.

واستعرض رئيس حكومة الانقاذ أهم المحددات والأسس والأولويات التي بنيت عليها خطة الإنفاق للربع الثاني المعروضـة على المجلس والتي جاء فيها:

أولاً : المحددات العامة لخطـة الإنفـاق :

1.    توقع استمرار الحرب و الحصار  والعدوان واستمرار تدهور الوضع الاقتصادي.

2.    توقع استمرار الوضع العسكري الميداني من حيث السيطرة وفقاً لما هو قائم عليه حالياً.

3.    توقعات الإيرادات وفقاً للمشـهد الاقتصادي المتوقع خلال العام 2017م .

4.    توقع استمرار مصادر التمويل المحلية المتاحة حالياً من أذون الخزانة و السندات الحكومية .

ثانياً : الأسس العامة للتقديرات في الخطـة:

1.    الإيرادات المؤكد تحصيلها خلال الربع الثاني 2017م .

2.    المراجعة لأوجـه الإنفاق المختلفة و الاقتصار على الحد الأدنى وفقاً للأولويات .

3.  النفقات المتوقع صرفها بتعزيزات خلال الربع الثاني، إما مقابل مرتبات أو نفقات تشغيل ضرورية لا تتضمنها المصرحات والأغذية والملبوسات لمنتسبي القوات المسلحة والأمن ونفقات المجهود الحربي وغيرها من الالتزامات الملحة.

4.    استحقاقات خدمات الدين العام المحلي (أقساط وفوائد) المتوقعة خلال الربع الثاني 2017م .

5.  الممكن حشـده من مصادر التمويل المحلي المتاحة (أذون الخزانة، السندات الحكومية) خلال الربع الثاني، في ظل الأوضاع القائمة .

ثالثاً : الأولويات في النفقـات :

1.  نفقات التصدي للعدوان (الأغذية والملبوسات للدفاع والأمن + تكاليف المجهود الحربي + قيمة استهلاك المشتقات النفطية خاصة للوحدات الأمنية والعسكرية).

2.    استحقاقات الموظفين من المرتبات والأجور .

3.    النفقات الضرورية لتشغيل أجهزة الدولة، وعند حدودها الدنيا .

4.    نفقات خدمـات الدين العام (الأقسـاط + الفوائد) .

رابعاً : في ضوء تلك المحددات والأسس والأولويات أعلاه، خلصنا إلى النتائج الآتية:

                                                        (المبلغ بمليارات الريالات)

1.    حجـم الإيرادات المتوقعة                         106

2.    حجم الإنفاق المتوقع                              381

3.    العجــز                                            275

4.    حجم التمويل المتوقع                             45

5.    فجـوة التمويل                                    230

وفي ختام كلمته أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة اتخذت عدد من القرارات بهدف التخفيف من معاناة المواطنين في ظل هذه الظروف، على النحو الآتـي:

أولاً :  تحويل كافة رواتب الموظفين في الجهاز المدني والعسكري والأمني، منذ الأشهر الأخيرة في العام 2016م وحتى شـهر مـارس2017م إلى حسابات توفير بريدية وفقاً للإجراءات القانونية.

ثانياً :  سيستلم الموظف (50%) من راتبة عبر الكوبون التمويني .

ثالثاً :  سيستلم (30%) من راتبه نقداً وعداً .

رابعاً : سيحول (20%) من راتبه إلى حساب التوفير البريدي .

خامساً : لن يتم السماح باستلام الضرائب والجمارك وخلافه إلاّ عبر البنك المركزي وبالعملة الورقية وليس بالأرصـدة.

من جهة أخرى فتح رئيس مجلس النواب باب النقاش حول مشروع الموازنة حيث تحدث عدد من أعضاء مجلس النواب حول الأبواب المختلفة للموازنة .

وقدم نواب الشعب عدد من الملاحظات والآراء حول مشروع الموازنة .

وأقر مجلس النواب إحالة مشروع الموازنة إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ عبدالسلام صالح هشول وعضوية لجنة الشؤون المالية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية ومن الجانب الحكومي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزير المالية الدكتور صالح شعبان ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة ووزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي ووزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر ووزير النفط والثروات المعدنية ذياب محسن بن معيلي ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان.

وأناط المجلس باللجنة دراسة مشروع الموازنة وتعد تقريرها الخاص بذلك وتقدمه إلى المجلس لمناقشته وإتخاذ قرار بشأنه وذلك في جلسة أخرى.

م.م