الحديدة.. خروقات اليوم الأول.. وأوهام انتصارات للعدوان.. ومشروع بريطاني لقرار أممي.. ونص اتفاق وآلية تبادل الأسرى
متابعة: محمد علي المطاع
قال دبلوماسيون أمس الاثنين إن مجلس الأمن الدولي يدرس مشروع قرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تقديم مقترحات بحلول نهاية الشهر بشأن كيفية مراقبة وقف اطلاق النار الذي اتفق عليه الطرفان المتحاربان في مدينة الحديدة الميناء الرئيسي في اليمن.
وحسب “رويترز” اتفقت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية يوم الخميس على وقف القتال في الحديدة المطلة على البحر الأحمر وسحب القوات بعد أسبوع من محادثات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في السويد.
ويبدأ سريان وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء في الحديدة.
مشروع بريطاني لقرار أممي
ووزعت بريطانيا مشروع القرار لدعم الاتفاق على مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً أمس الاثنين. ولم يتضح متى سيتم طرحه للتصويت. ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة وألا تستخدم الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو الصين أو روسيا حق النقض (الفيتو).
وتطلب المسودة من جوتيريش تقديم مقترحات بشأن ”كيف ستدعم الأمم المتحدة اتفاق ستوكهولم بناء على طلب الطرفين بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عمليات مراقبة وقف إطلاق النار ونقل قوات الطرفين من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى”.
كما تريد أن تعرف كيف ستلعب الأمم المتحدة دوراً رائداً في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في إدارة موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى والتفتيش فيها، وكيف ستعزز الأمم المتحدة وجودها في تلك المناطق.
سلطة المراقبة
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين يوم الاثنين إن عملية المراقبة التي يقودها كاميرت ستقع تحت سلطة جريفيث. وأضاف أن العمل على التفاصيل اللوجستية والأمنية مستمر.
وقال دوجاريك ”ستكون جزءاً من التفويض الحالي لجريفيث… هذه ليست مهمة لحفظ السلام. لن تكون مسلحة“. وأردف قائلاً ”نتطلع إلى دعم قوي جداً من مجلس الأمن“.
ووضع الصراع اليمن، أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، على شفا مجاعة. ويعتمد ملايين الأشخاص على المساعدات الغذائية. وكانت أكثر من 80 في المئة من واردات اليمن تدخل عبر ميناء الحديدة، لكن ذلك تباطأ إلى حد كبير.
ووفقاً لـ”رويترز” يدعو مشروع القرار ”جميع أطراف الصراع إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتسهيل دخول الإمدادات التجارية والإنسانية دون عوائق بما في ذلك المواد الغذائية والوقود والأدوية وغيرها من الواردات الأساسية والعاملين في المجال الإنساني إلى البلاد وعبرها“.
التزام بالاتفاق
من جانبه أعلن رئيس وفد صنعاء، محمد عبدالسلام، تسليم أسماء ممثليهم الثلاثة في لجنة التنسيق بشأن تنفيذ اتفاق ستوكهولم حول الحديدة، إلى الأمم المتحدة.
وقال محمد عبدالسلام، وهو المتحدث باسم حركة “أنصار الله” “نؤكد الالتزام (باتفاق ستوكهولم)، الذي أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة واعتبر الإعلان عنه وقفاً للعمليات العسكرية في الحديدة والتهدئة في تعز”.
وأضاف: “كما نجدد الموقف بخصوص تحديد إعلان وقف العمليات العسكرية في محافظة الحديدة منتصف هذه الليلة” (المقصود منتصف ليل أمس).
ونقل “يمنات” حسب عبدالسلام ان أسماء ممثليهم في لجنة التنسيق المشتركة التي تم تسلميها الى الامم المتحدة والتي ستشرف على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة هم:
1-اللواء/ علي الموشكي
2-العميد/ علي سعيد الرزامي
3-العميد/ منصور احمد السعادي .
وكانت الأمم المتحدة، أعلنت ان لجنة التنسيق المشتركة المسؤولة عن تنفيذ اتفاق الحديدة ستباشر إعادة الإنتشار اليوم بشكل فوري.
وأكد مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث، أن «وقف إطلاق النار في الحديدة (يبدأ) في تمام الساعة 00:00 (12:00 منتصف الليل) يوم 18 ديسمبر 2018 بالتوقيت المحلي، وذلك تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد.
إلى ذلك قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن عملية المراقبة التي يقودها الجنرال باتريك كامارت ستقع تحت سلطة المبعوث الأممي، مارتن غريفيث.
وأشار دوجاريك إلى أن العمل على التفاصيل اللوجستية والأمنية لهذه العملية مستمر. موضحاً أنها ستكون جزءاً من التفويض الحالي لـ”غريفيث”.
وحسب “يمنات” قال: هذه ليست مهمة لحفظ السلام، و لن تكون مسلحة. وأردف: “نتطلع إلى دعم قوي جداً من مجلس الأمن الدولي”.
خروقات اليوم الأول
إلى ذلك قال موقع “المسيرة نت” في خبر عاجل من الحديدة أن قوى العدوان تقصف بالأسلحة الثقيلة أماكن متفرقة بجوار شارع الـ50 في مديرية الحالي دون ايراد أية تفاصيل.
فيما نقل الموقع نفسه خبراً قال فيه إن قوى العدوان السعودي الأمريكي، نفذت اليوم الثلاثاء، عملية تسلل على مواقع الجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي بعد ساعات من سريان اتفاق وقف اطلاق النار.
وأفاد مراسل الموقع في الحديدة أن قوى العدوان نفذت عملية تسلل على مواقع الجيش واللجان جنوب غرب مديرية حيس استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مؤكداً افشال عملية التسلل.
وأضاف المراسل أن جرافة عسكرية قامت بعمل تحصينات شرق مدينة الشباب بشارع الـ90 بمديرية الحالي.
كما استهدفت قوى العدوان بمعدلات رشاشة قرية الزعفران في كيلو16 ومدينة الشباب.
وحلق طيران العدوان الحربي والتجسسي في سماء مدينة الحديدة وعدد من مديرياتها منذ الصباح بعد ساعات من اعلان وقف إطلاق النار وفقاً لاتفاق إستكهولم.
ويواجه وقف إطلاق النار من ساعاته الأولى في يومه الأول خروقات لقوى العدوان، ودخل منتصف ليل أمس وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة حيز التنفيذ وفقاً للاتفاق الذي جرى التفاهم بشأنه في مشاورات السلام اليمنية في العاصمة السويدية استكهولم.
ونقل موقع “وكالة الصحافة اليمنية” أنالتحالف ومسلحوه عاودوا التصعيد في مدينة الحديدة مستهدفين بالمدفعية والعيارات الرشاشة مناطق آهلة بالسكان في الوقت الذي يستمر الطيران بالتحليق في سماء المدينة.
وقال مصدر محلي في المدينة: “أن مسلحي التحالف قصفوا بالقذائف المدفعية وعيارات الرشاشة حي فندق الواحة، ومدينة الشعب وشارع الخمسين في المدينة”.
وبحسب المصدر فإن الطيران الحربي والاستطلاعي يحلق بكثافة على سماء المدينة.
شهداء وجرحى
من جانبه نقل موقع “يمني برس” خبراً قال إنهاستشهد وأصيب عدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، جراء قصف مدفعي مكثف للغزاة والمرتزقة على الأحياء السكنية في محافظة الحديدة.
وأوضح مصدر أمني، أن الغزاة والمرتزقة، استهدفوا بعشرات القذائف الأحياء السكنية في شارع الخمسين بمديرية الحالي، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة سبعة آخرين، بالإضافة إلى وقوع اضرار وخسائر مادية بالغة في الممتلكات الخاصة والعامة.
وفي خبر آخر للموقع قال إن قوى العدوان السعودي الأمريكي نفذت اليوم الثلاثاء، عملية تسلل على مواقع الجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي بعد ساعات من سريان اتفاق وقف اطلاق النار.
وأكد مصدر عسكري، أن قوات الجيش واللجان، أحبطت محاولة تسلل نفذتها مجاميع من الغزاة والمرتزقة، على عدد من المواقع جنوب غرب مديرية حيس بجبهة الساحل الغربي.
وإشار المصدر، إلى أن جرافة عسكرية تابعة للغزاة والمرتزقة، قامت بعمل تحصينات شرق مدينة الشباب بشارع الـ90 في مديرية الحالي، فيما تعرضت قرية الزعفران في كيلو 16 ومدينة الشباب للاستهداف بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة.
ترحيب بوقف اطلاق النار
كما نقل الموقع أن وزارة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في صنعاء رحبت ببدء سريان وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة مؤكدة التزام الجيش واللجان الشعبية بما تم التوصل إليه في مشاورات السويد بشأن وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.
وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في تصريحات صحفية قبل قليل، أن قيادة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، تأمل أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة مقدمة لوقف شامل في عموم الوطن وإحلال السلام ورفع المعاناة على شعبنا العظيم والعزيز.
وجدد العميد سريع ترحيب وزارة الدفاع وهيئة رئاسة الأركان بكافة الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف وتحيي أبناء الشعب اليمني العظيم الذين يقفون بكل شموخ وعزة دعماً للجيش واللجان الشعبية في معركة التصدي للعدوان.
وهم انتصار وتسليم
إلى ذلك نقل موقع “برق برس” أن المتحدث الرسمي باسم المقاومة الوطنية العميد صادق دويد قال إن محاولة بائسة نفذتها المليشيات الحوثية ليلة أمس لاستعادة أجزاء من المناطق المحررة بمدينة الحديدة.
وأضاف العميد صادق دويد على حاسبه الرسمي بتويتر “منيت محاولة المليشيات الحوثية تلك بالفشل الذريع وسحِق على إثرها عناصرهم ومازالت جثثهم مرمية حتى الساعة”.
وقال مراقبون أن مثل هذه التصريحات هي ما دأب عليه الموالين للعدوان من ترويج للاكاذيب وسوق للانتصارات الوهمية.
ونقل “برق برس” ان التحالف العربي بدوره تحدث أمس الاثنين حول اتفاق محافظة الحديدة، والطرف الذي سيتسلمها وفقا لنتائج مشاورات السويد الأخيرة.
وأعلن المتحدث باسم قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية تركي المالكي، أن الحكومة اليمنية الشرعية ستستلم موانىء الحديدة قريباً.
وحول اتفاق الحديدة قال في مؤتمر صحفي، أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولان عن تنفيذ اتفاق ستوكهولم.
وقال إن ميليشيات الحوثي الآن تحت الاختبار أمام المجتمع الدولي لتنفيذ الاتفاق. ولفت إلى أن جلوس الحوثيين على طاولة المفاوضات يعود إلى الضغط العسكري في كافة المناطق.
وأكد المالكي أن التحالف يدعم كل الجهود للوصول إلى حل سياسي وملتزم بذلك وأشار إلى أن هناك لجان مراقبة وأي اختراق لاتفاق الحديدة سيتم التبليغ عنه.
إلى ذلك ادعى الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي الدكتور خالد باطرفي، إن الواقع العسكري على الأرض (أجبر المليشيات الحوثية على التوجه إلى السويد والقبول بالانسحاب من الحديدة، بعد أن رفضت ذلك أكثر من مرّة في وقت سابق).
وأشار باطرفي خلال حلوله ضيفاً في برنامج خط أحمر للإعلامي عبدالله إسماعيل، إلى أن في المجتمع الدولي أطراف ضغطت لتحقيق إنجاز على الأرض يجنب المدنيين المزيد من المعاناة والقتل، بالمقابل هناك أطراف سعت إلى إنقاذ الحوثيين من هزيمة وشيكة في الحديدة.
وعلّق باطرفي على الأنباء التي تتحدث عن قرب صدور قرار أممي جديد، وفيما إذا كان هذا القرار يلغي القرار 2216 قائلاً: “القرارات الدولية لا تلغي ما قبلها ما لم ينص القرار على فقرة تشير بوضوح إلى أن القرار الجديد يلغي ما قبله، موضحاً أن خطورة إصدار قرار جديد تكمن في إعطاء المليشيات الانقلابية صفة الند للشرعيّة”.
وبثّت الحلقة، مساء أمس الاثنين، شارك في الإجابة عن أسئلة محاورها كل من الأستاذ نبيل عبدالحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، والمحلل العسكري الاستراتيجي يحي أبو حاتم، الذي فسّر قبول المليشيّات الانقلابية بالقبول بالذهاب لمحادثات السويد بأنه جاء تحت ضغط الوضع العسكري الذي لم يكن في صالحها، وبأن المليشيات كانت على وشك الهزيمة والاندحار في الحديدة.
فيما طالب نبيل عبدالحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان الأمم المتحدة، بموقف واضح من تحايل المليشيات على التنفيذ بقدر تفاؤلها بالإتفاق، موضّحاً أن الحكومة قبلت بوقف إطلاق النار وهي (في أوج انتصاراتها العسكرية) حرصاً منها على دماء اليمنيين.
موقف سوداني
من جهته قال الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الثلاثاء إن مشاركة السودان “المشهودة” في التحالف العربي باليمن، جاء “تأكيدًا لهذه الجهود (صيانة الأمن العربي)”، وفق ما نقلت وكالة “الأناضول”.
وحسب موقع “بوابتي” جاء ذلك في كلمته أمام حفل أقيم الثلاثاء، بمناسبة تخريج دورتي الدفاع الوطني الـ30، والحرب العليا الـ18، بالعاصمة الخرطوم، بعد أيام من زيارته المفاجئة إلى العاصمة السورية دمشق.
وتابع: “نؤكد دعمنا لكل مبادرات الحل السلمي والسياسي التي تمهد الطريق لعودة الاستقرار والسلام وترفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني”.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير، أعلن سابقاً جاهزية بلاده للدفع بالمزيد من القوات العسكرية في إطار التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.
وجاء ذلك في تصريحات إعلامية، لرئيس أركان الجيش السوداني، الفريق أول كمال عبد المعروف، عقب لقاء البشير، بالعاصمة الخرطوم، رئيس هيئة أركان الجيش السعودي، الفريق أول طيار ركن، فياض حامد الرويلي.
وأوضح عبد المعروف، أن “البشير أكد خلال اللقاء أن أمن الحرمين خط أحمر، وما نقوم به الآن من مشاركة للسعوديين عبارة عن واجب مقدس” وأضاف، الرئيس قال أيضًا، “ستظل قواتنا موجودة في السعودية حسب تعهداتنا، لأنه أمر أخلاقي وقيمي”.
وتابع “البشير أكد جاهزية السودان للدفع بالمزيد، لأن استقرار السعودية يعزز جهود الأمة الإسلامية والعربية، ويدفع الشرور عن المنطقة العربية” وأشار أن “البشير وجه بتعزيز قنوات التعاون وتوسيع المشاركات في الدورات التدريبية والعمل المشترك، من خلال المشروعات الكبيرة والمناورات”.
وتابع، “الآن قواتنا ضمن قوات التحالف العربي، تؤدي أدوار عظيمة، والأخوة السعوديين يقدرون هذه الأدوار ويؤكدون على بسالة الجندي السوداني والسمعة الطيبة التي اكتسبها”.
وكان الرئيس السوداني قد عاد إلى الخرطوم الأحد، في ختام زيارة مفاجئة إلى العاصمة السورية دمشق، لم تكن معلنة مسبقًا، عقد خلالها مباحثات مع رئيس النظام بشار الأسد، وتعتبر هذه أول زيارة لرئيس عربي إلى سوريا منذ اندلاع الثورة السورية، قبل نحو 8 سنوات.
ويشارك السودان في تحالف عسكري عربي تقوده السعودية في اليمن لدعم الشرعية في اليمن لمواجهة المتمردين الحوثيين منذ مارس من العام 2015.
القبول على مضض
ونشر موقع “وكالة الصحافة اليمنية”تحليلاً أخبارياً جاء فيه:
بعدما دفعتها الضغوط المكثّفة إلى القبول باتفاق الحديدة على مضض، تحاول الحكومة الموالية للرياض تصدير تفسيرات «غير واقعية» تلائم مصالحها، تساندها في ذلك قيادة «التحالف» التي تحاول تجميل «الهزيمة» التي آلت إليها مشاورات السويد.. محاولات لن تحول على الأرجح دون تنفيذ الاتفاق، خصوصاً في ظلّ وجود معلومات عن أن المفاوضات غير المعلنة تخطّت «مسألة الحديدة».
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة حيّز التنفيذ ليل الاثنين ـ الثلاثاء، بعد أيام من اشتباكات عنيفة أعقبت إعلان الاتفاق في ختام مشاورات السويد.
وعلى رغم أن إنهاء القتال كان يُفترض أن يسري فور إعلانه، إلا أن الأمر تأخّر أربعة أيام، لأسباب تصفها الأمم المتحدة بـ«الفنية»، فيما يضفي عليها طرفا النزاع طابعاً عسكرياً ـ سياسياً. وبمعزل عن حقيقة هذا التأخير، يبقى واضحاً أن تنفيذ تفاهمات استوكهولم سيواجه عقبات عدة، من دون أن يعني ذلك انتفاء إمكانية تحقّقه كاملاً في نهاية المطاف، على اعتبار أن الجولة التشاورية الأخيرة أظهرت وجود ضغط دولي كافٍ لدفع السعودية والإمارات إلى تقديم تنازلات.
واجتمعت التصريحات الصادرة، أمس، من الأطراف كافة، على تحديد الساعة الأولى من يوم الثلاثاء موعداً لسريان الهدنة. موعد ثبّته مصدر في الأمم المتحدة، عازياً التأخير إلى أسباب «مرتبطة بالعمليات» على الأرض. وهو ما ذهب إليه أيضاً عضو الوفد الوطني التفاوضي حميد عاصم، الذي أشار إلى أنه «في الحروب لن تتمكن من وقف القتال فور الاتفاق مباشرة، إذ إن مسرح العمليات العسكرية يكون مختلفاً عمّا يدور بين المفاوضين».
مع ذلك، فإن تلقّي سلطات صنعاء، السبت، رسالة من المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، تحمل تاريخاً جديداً لبدء تنفيذ الاتفاق يُعدّ دليلاً على «فشل غريفيث في إلزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار بدءاً من الخميس الماضي»، بحسب ما لفت إليه عاصم، داعياً مندوب المنظمة الدولية إلى ضمان التزام «التحالف» والقوى الموالية له «وقف التصعيد».
وفي الاتجاه نفسه، رأى عضو وفد صنعاء التفاوضي، سليم المغلس، أن «تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة من مسؤولية الأمم المتحدة حالياً»، معتبراً في حديث إلى «الأخبار» أن «على المجتمع الدولي أن يضغط على السعودية والإمارات لتنفيذ ما جرى التوصل إليه، كما ضغط عليهما لتوجيه مرتزقتهما بالموافقة على الاتفاق في السويد».
على المقلب المضاد، أكد مصدر في تحالف العدوان أن وقف إطلاق النار في الحديدة سيبدأ «الثلاثاء..عند الساعة الثانية عشرة ليلاً»، لكنه أبقى الباب موارباً أمام إمكانية حدوث خروقات إضافية، بقوله إن «آلية التطبيق لم تكن واضحة في البداية، وليست واضحة بشكل كامل حتى الآن».
وعلى رغم تأكيده أن «لا نية لدى التحالف لخرق الاتفاق»، وأن السعودية والإمارات «ستقومان بكل ما في وسعهما لاحترامه»، إلا أن المصدر نفسه توقع أن «يقوم المتمردون بنشاطات تهدف إلى استدراج ردود فعل»، في تبرير مسبق لأي مواجهات يمكن أن تعقب الموعد الجديد لسريان الهدنة، علماً أن التصعيد الذي تلا ختام المشاورات، والذي بلغ ذروته السبت الماضي، إنما كان محاولات من قِبَل القوات الموالية لـ«التحالف» للتقدم على غير جبهة، وخصوصاً في مديرية الدريهمي.
إزاء ذلك، يبدو أن تنفيذ اتفاق الحديدة بشكل كامل سيستغرق وقتاً لا يقلّ عن المدة التي تطلّبها إبرام الاتفاق نفسُه في مشاورات السويد. في هذا الإطار، يتوقع خبراء حضروا المشاورات أن يشكل مطلع شهر كانون الثاني/ يناير المقبل موعداً فاصلاً في عملية إرساء وقف شامل لإطلاق النار، على اعتبار أن تلك العملية قد تحتاج إلى أسبوعين على الأقل «لأنها ليست سهلة التنفيذ». يفسّر بعض من الصعوبات المشار إليها حقيقة أن جزءاً من الميليشيات المقاتلة تحت لواء «التحالف» على جبهة الساحل الغربي رفضت تفاهمات استوكهولم، مثلما هو حال «المقاومة التهامية» التي أعلنت أنها «لن توقف عملياتها العسكرية». موقف لا يستبعد مراقبون أن تعمد الرياض وأبو ظبي إلى استغلاله في المناورة وتأخير ترجمة التفاهمات، أملاً في حصول تبدلات ميدانية لمصلحتهما، خصوصاً أن عمليات التحشيد العسكري التي تقودها الإمارات تواصلت خلال الأيام القليلة الماضية.
وعلى رغم أن احتمال المراوغة بالاتكاء على عصا «الشرعية» لا يزال قائماً، إلا أن المسار الذي سلكته مشاورات السويد، وإسفارها عن اتفاق مفاجئ على تسوية الوضع في الحديدة، يشيران إلى أن السعودية والإمارات لن تجدا بُداً في نهاية المطاف من حمل القوى الموالية لهما على الانصياع للتفاهمات، خصوصاً إذا ما بادر مجلس الأمن في اتخاذ قرار داعم لها.
وفقاً لمعطيات متعددة، فإن وفد الحكومة الموالية للرياض كان حتى اللحظات الأخيرة متشدداً في رفض أي اتفاق بخصوص الحديدة، لكن الضغوط المُكثّفة التي مورست عليه عشية اختتام المشاورات دفعته إلى القبول بالاتفاق على مضض، وهو ما يؤكده أيضاً خبراء حضروا المشاورات، بحديثهم عن أن «المجتمع الدولي مارس ضغوطاً كبيرة، خصوصاً على الوفد الحكومي»، متوقعين تكرار السيناريو نفسه في مرحلة التنفيذ.
بناءً على ما تقدم، تَظهر تعليقات قيادة «التحالف» والحكومة التابعة له على إعلان استوكهولم، والتي توحي للوهلة الأولى بأن ثمة تبايناً بين طرفي النزاع في تفسير الإعلان، بأنها أشبه ما تكون بمحاولة لتجميل «الهزيمة»، مثلما فعل أمس المتحدث باسم «التحالف» تركي المالكي، بقوله إن «الحكومة اليمنية الشرعية ستتسلّم موانئ الحديدة قريباً»، علماً أن اتفاق الحديدة لا ينصّ على شيء من هذا القبيل. هكذا، يستمرّ الضخّ الإعلامي في اتجاه التهليل لنتائج مفترضة لـ«الضغط العسكري»، في وقت يبدو فيه أن المفاوضات تجاوزت مسألة التنازل عن «تحرير الحديدة»، إلى التباحث في كيفية ترتيب الوضع الحدودي بين السعودية واليمن. تجاوز مفترض غير معلن يعزّزه تأكيد مصادر «أنصار الله» أن «العِبرة الحقيقية» هي في ما يدور وراء الكواليس، وأن المشاورات أو المفاوضات العلنية ليست أكثر من «إخراج شكلي مطلوب» لوضع حدّ للحرب.
اتفاق وآلية تبادل الأسرى
ونشرت “وكالة الصحافة اليمنية” نص إتفاق وآلية تبادل الأسرى بين الأطراف اليمنية المتفق عليها في السويدإليكم تفاصيلها:
الديباجة:
هذه قضية إنسانية ولا يجوز أن تخضع لأي حسابات سياسية أو أمور أخرى ، ومنظور الأحزاب هو جمع شمل العائلات الثكلى ، كما هو معتمد في الإسلام.
وإذ تسلم بأهمية معالجة هذه المسألة على وجه السرعة وفقا للعمليات والأحكام القانونية ، لا سيما الاتفاقيات والمبادئ والقواعد الواردة في القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان والقوانين ذات الصلة في الجمهورية اليمنية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
تم تنفيذ هذا الاتفاق تحت إشراف مكتب المبعوث الخاص للأمين العام لليمن ، الراعي والضامن لهذه الاتفاقية. كما تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالإشراف على وتسهيل عملية التبادل والإجراءات الفنية المتعلقة بهذا الاتفاق.
وتهدف مشاركة لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى ضمان احترام المبادئ والإجراءات الإنسانية الأساسية التي تسهل إطلاق سراح أو نقل أو إعادة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم خلال الأحداث في اليمن. لذلك ، يتم ضمان سلامة موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال هذه العملية ، وسيتم توفير جميع التسهيلات اللازمة لهم حتى تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من لعب دورها الوسيط والمحايد لتسهيل التنفيذ.
ولإثبات حسن النية وتعزيز عملية السلام ، اتفقت الأطراف اليمنية وممثل الائتلاف العربي (المشار إليهما فيما بعد باسم “الأطراف”) على إجراء تبادل شامل وكامل لجميع السجناء والمحتجزين والمفقودين والذين تم احتجازهم تعسفياً واخفائهم قسراً، وأولئك الذين يخضعون للإقامة الجبرية ، وفقًا للمبادئ التالية:
أولاً ، اتفقت الأطراف على إطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين بصورة تعسفية والأشخاص الذين اختفوا قسراً ، وأولئك الذين يخضعون للإقامة الجبرية ، والذين يُحتجزون فيما يتعلق بالأحداث في اليمن ، دون أي استثناءات أو شروط ، لغرض حل هذا الأمر بشكل كامل. وبشكل قاطع.
ثانياً ، يقوم كل طرف بتسليم جميع السجناء والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين بصورة تعسفية والأشخاص المختفين قسرياً ، وأولئك الذين يخضعون للإقامة الجبرية والمحتجزين فيما يتعلق بالأحداث في اليمن ، من قبل جميع الأطراف اليمنية أو التحالف العربي ، سواء كانوا يمنيين، أو من دول التحالف بما في ذلك (فيصل رجب – محمد قحطان – محمود الصبيحي – ناصر منصور هادي).
ثالثاً ، لا يحق لأي طرف الامتناع عن تسليم أي شخص تم إلقاء القبض عليه أو احتجازه أو أسره لأي سبب فيما يتعلق بالأحداث ، وتلتزم جميع الأطراف بالامتثال لذلك.
رابعاً ، جميع الأطراف ملزمة بعدم استبعاد أي شخص تم سجنه أو اعتقاله أو احتجازه أو أسره لأي سبب فيما يتعلق بالأحداث.
خامساً ، في حالة عدم الإفراج عن أي سجناء أو معتقلين أو مفقودين أو معتقلين قسرياً أو مختطفين قسراً ، أو أولئك الذين يخضعون للإقامة الجبرية ، أو أولئك المعتقلين والمحتجزين فيما يتعلق بالأحداث في اليمن ، بعد إطلاق عملية التبادل ، الأطراف ملزمة بالإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط.
آلية التنفيذ:
* يقوم كل طرف بتسليم الطرف الآخر قوائم أسرىهم أو معتقليهم أو المختطفين أو أي شخص تم اعتقاله فيما يتعلق بالأحداث ، في غضون أسبوع واحد من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية. يتم تبادل جميع القوائم من خلال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام لليمن.
* يلتزم كل طرف بتقديم قائمة صحيحة ودقيقة وحديثة للبيانات من خلال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام في اليمن ، ويتضمن الاسم الرباعي الكامل ، العنوان ، المحافظة ، المديرية ومكان القبض ومكان الحبس ، إن وجد ، لتسهيل عملية البحث.
* يقدم كل طرف معلومات حول القوائم المقدمة إليه من خلال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام في اليمن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ استلام المعلومات.
* يقدم كل طرف ملاحظات مكتوبة ، إن وجدت ، على القوائم المقدمة إليه من الطرف الآخر في غضون أسبوع واحد من تاريخ استلام القوائم من خلال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام في اليمن.
يجب الرد على الملاحظات المذكورة في النقطة رقم 4 خلال أسبوع واحد من تاريخ استلام هذه الملاحظات.
* يتم توقيع القوائم النهائية من قبل جميع الأطراف وتسليمها إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام في اليمن ولجنة الصليب الأحمر الدولية ، لغرض إعداد وإجراء عملية التبادل بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
* يتم المتفق عليه بعد تقديم معلومات عن الملاحظات خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام.
* تم الاتفاق على تنفيذ عملية تبادل جميع السجناء والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين بصورة تعسفية والأشخاص المختفين قسرياً والأشخاص الذين يخضعون للإقامة الجبرية ، من قبل الطرفين ، في نفس الوقت في محافظة الجوف ، لضمان سلاسة عملهم. من العملية.
* يُنشأ فريق عمل تقني بمشاركة الأطراف ، ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام في اليمن ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتركيز حصرا على الجوانب اللوجستية والتقنية لعملية التبادل.
* يتم تشكيل لجنة من الطرفين وتبدأ مهمتها عند توقيع هذه الاتفاقية ، لاستعادة وتبادل الهيئات من جميع الجبهات والمجالات ، ويعمل الطرفان على تسهيل عمل اللجنة وتأمينها والتعاون معها.
* تم التوقيع على هذه الاتفاقية في نسختين، وتسلم كل طرف نسخة منها.
م.م
