التحقيقات السعودية مع مختطفي حماس تسعى للحصول على متبرعين سعوديين للحركة ورفض وساطات للافراج عنهم

أكدت صحيفة الأخبار اللبنانية، أمس الجمعة، أن السلطات السعودية لا تزال تواصل نهجها المتعنت في أي حل لقضية المعتقلين من حركة “حماس” داخل سجونها.

وذكرت الصحيفة أن السعودية رفضت مبادرة قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي للإفراج عن أسرى حماس، مقابل إطلاق جنود سعوديين من بينهم طيار أسروا خلال العدوان على اليمن، لسببين “الأول من حيث المبدأ، إذ إنها ترفض أي “وحدة مسار أو مصير بين الحركتين”، وثانياً مواصلة لنهجها المتعنت في أي حل للقضية”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في “حماس” قولها، “لا تزال الرياض ترفض الاستجابة لجميع الوساطات التي تدخلت لإنهاء ملف معتقلي الحركة، بدءاً من الأردنية وصولاً إلى وساطة مغربية جديدة، على أن هذا ملف خاص ويتعلق بالأمن السعودي الداخلي”.

وتقول المصادر إن الوضع الصحي للمعتقلين في غاية السوء، بل لا تقدم إليهم الرعاية الصحية، وأقلها مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا، ما يمثّل تهديداً حقيقياً لحياتهم، خاصة مع انتشار الفيروس في المملكة ووجود مرضى وكبار في السن بين المعتقلين.

وأكدت المصادر أن أجهزة الأمن السعودية تركز على التحقيقات الحصول على معلومات عن شخصيات سعودية تبرعت للمقاومة الفلسطينية، إضافة إلى أنها بذلك ترى أنها تشكل حالة ردع للسعوديين أو العاملين العرب في السعوديو كي لا يفكروا في دعم المقاومة مستقبلاً، والإثبات للإدارة الأميركية أنها تعمل على تجفيف منابع الدعم.

وتواصل السلطات السعودية الضغط على المعتقلين، وعددهم 68، في ظروف اعتقال سيئة، بهدف الحصول على معلومات جديدة عن مصادر التمويل والمتبرعين السعوديين.

وحسب “يمني برس” خلال الأسبوع الماضي، طلب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، من رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني، خلال اتصال، التوسط لدى السعودية للإفراج عن عناصر الحركة المعتقلين من دون تهم.

وكان قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي قد أعلن في 26 مارس الفائت استعداده التام للإفراج عن أحد الطيارين الأسرى مع أربعة من ضباط وجنود المعتدي السعودي مقابل الإفراج عن المختطفين من حركة حماس.

وأكد السيد في كلمته بمناسبة الذكرى الخامسة من الصمود على ثبات موقف الشعب اليمني المبدئي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وإدانته لكل أشكال التآمر عليه.

م.م