البرلمان الأوروبي يطالب بفرض عقوبات على السعودية
وجّه البرلمان الأوروبي انتقادات للسعودية، وطالب بفرض عقوبات ضدها على خلفية اغتيال الصحفي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول قبل أكثر من عامين، ومواصلة الانتهاكات الحقوقية.
وفي قراره طلب البرلمان الأوروبي من مجلس الاتحاد اعتماد آلية عقوبات حقوق الإنسان، وبناءً على ذلك فرض عقوبات على السعوديين المسؤولين عن مقتل خاشقجي قبل أكثر من عامين في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية.
وانتقد القرار ’’بشكل شديد اللهجة التعذيب والمعاملة السيئة التي يتعرض لها المهاجرون الإثيوبيون في مراكز الاعتقال السعودية‘‘، مشددًا على أنّ اعتقالهم في ظل ظروف غير إنسانية أمر غير مقبول.
والقرار شدد كذلك على ’’ضرورة إجراء الكشوفات الطبية على المهاجرين الذين يوجد بينهم عدد كبير من الأطفال، وإطلاق سراحهم بشكل فوري‘‘، مطالبًا السلطات السعودية بـ’’السماح لكل من يدخل أراضيها من اليمن بالتواجد في مراكز استقبال متطابقة مع المعايير الدولية‘‘.
وطالب القرار أيضًا بـ’’وقف تصدير تقنيات المراقبة وغيرها من المعدات التي تستخدمها السعودية في القمع داخل البلاد‘‘.
وعلى نفس الشاكلة، طالب نواب البرلمان بـ’’إلغاء التمثيل المؤسسي والدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بالمملكة، وذلك لعدم إضفاء شرعية على إفلات السعودية من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان”.
والقرار طالب كذلك بـ’’الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان وحقوق المرأة‘‘، داعيًا السلطات السعودية إلى ’’إجراء تحقيق مستقل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان‘‘.