البرلماني حاشد يواصل الاضراب عن الطعام ويكشف “مفسبكاً” بعضاً ليس بالهين من صور الفساد

للمطالبة بصرف مرتبات الموظفين والمعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي ومراجعة أسعار الوقود و الغاز المنزلي، يواصل النائب المستقل أحمد سيف حاشد اضرابه عن الطعام في مجلس النواب لليوم الثالث على التوالي.

وأكد النائب حاشد اثناء جلسة مجلس النواب المنعقدة أمس الأربعاء 16 أغسطس أنه مستمر في اضرابه حتى الموت، في حال لم يتم التعاطي مع المطالب التي أضرب من أجلها عن الطعام.

وقال النائب حاشد إنه سيدعو لخطوات تصعيدية في حال استمر المجلس في تعاطيه السلبي مع الحكومة التي باتت تختلق الذرائع لعدم الايفاء بتعهداتها أمام المجلس بصرف المرتبات.

وكان رئيس مجلس النواب الذي ترأس جلسة الأربعاء تجاهل طلباً للنائب حاشد بالسماح بإدخال طبيب لمتابعة حالته الصحية، خاصة وأنه بدأ يشعر بالدوار.

إلى ذلك نشر البرلماني والناشط السياسي والحقوقي القاضي أحمد سيف حاشد في صفحته على “فيس بوك” مقالة مطولة فند فيها فساد من وصفهم بأنهم يتلهون بالمليارات وكأنها “جعالة”.

وفند حاشد بعض مما اعتبره فساداً بالقول: يسرقون وينهبون نهاراً جهاراً ولم يحاسب فاسد.. خمسون مليون ريال شهرياً من شركة النفط للمجلس السياسي.. خمسون مليون ريال شهرياً لوزير النفط من شركة النفط.. ثلاثون مليون ريال شهرياً لرئيس مجلس الوزراء من شركة النفط..

ثم تساءل حاشد عن هذه المبالغ بالقول: مقابل ماذا؟! وهل طريقة الصرف وقنواتها وإجراءاتها صحيحة؟!

وأضاف النائب حاشد في مقاله المنشور على صفحته في الـ”فيس بوك”: شيك بمبلغ 485 ألف دولار تحت عنوان أجور نقل لشركة “إنرن”.. المبلغ سبق وأن تم دفعه من قبل شركة النفط.. ولكن أُريد أن يتم دفعه مرة ثانية بشيك من قبل شركة النفط.. تم تجهيز الشيك وأستوفى التوقيعات وصار جاهزاً للصرف من كاك بنك.. غير أن مجلس تنسيق نقابة النفط أفشل العملية بالإبلاغ ليلاً والتبكير إلى البنك صباحاً.

وأستبسط النائب أحمد سيف حاشد ما يمارس من فساد بالقول: ما أسهل النصب وتجريف أموال الدولة في ظل رعاية الفساد في يمن لم يعد ميموناً ولا سعيداً.. تكالب عليها العدوان والفاسدون وأمراء الحرب..

ومضى حاشد في ايراد بعض صور الفساد الذي يمارس في بلادنا قائلاً: التوجه لخصخصة القطاع العام لصالح الفاسدين والتجار الجشعين.. التدمير الممنهج لشركة النفط والمؤسسة العامة للكهرباء مؤامرة على القطاع العام.. وتخريب للاقتصاد الوطني.

ثم تساءل: أين الأمن القومي من هكذا خراب؟!

وأضاف: ثلاثين لبنة أراضي.. وسيارات.. ومنازل وإيجارات.. وصناديق وعبث.. ومخصصات تغرق صنعاء .. والناس من قرابة العام بدون رواتب.

ووصف حاشد حالة الفساد القائمة مقسماً برب الكون إنها أكبر جبهة عدوان!!.

وأستشهد الناشط السياسي والحقوقي البرلمان حاشد أن وزير يصرح بأن الحكومة خمسة لصوص وكل الأجهزة الرقابية لا تحرك ساكناً.. فيما نحن عندما نتحدث عن المرتبات تقوم قيامتهم علينا..

وقال: هؤلاء المفروض نجرهم إلى المحاكم ويذهبون خلف القضبان “مش” نعمل لهم مراسيم واستقبالات.. إنهم لصوص.. وقد شهد شاهد من أهله.

وتساءل مرة أخرى: أين الأمن القومي وكل هذا الخراب يعيث باقتصادنا الوطني؟!!

وأكد حاشد أنه تم التأكد من صحة معلومة أن وزير المالية صالح شعبان يستلم عشرة الف لتر ديزل شهرياً وتصرف له من محطة الجعدبي..

وتساءل حاشد عن ذلك قائلاً: ماذا يصنع وزير المالية بعشرة ألف لتر ديزل يتم صرفها له شهرياً؟؟!!!!.. إن كان مخصص الوزير يعادل قيمته أكثر من مليوني ريال، فكم يستلم الوزير شهرياً مخصصات؟!

وواصل حاشد تساؤلاته: كم عدد أعضاء نيابة الأموال العامة؟ وكم هي القضايا التي لدى هذه النيابة؟؟

وأجاب حاشد على تساؤلاته بالقول: الخلاصة أن لا جدية في استرجاع أموالنا المنهوبة.. ولا جدية لتفعيل نيابة الأموال.

واستشهد النائب حاشد بقضية منظور فيها أمام نيابة الأموال العامة لصالح شركة النفط بمبلغ 38 مليون دولار ومنذ أكثر من عام ولم تحال إلى المحكمة بعد.. وقس على هذا.

وكشف الناشط حاشد أن ممثل الشركة الروسية “ليتاسكو” جاء لبحث الحلول والتفاهمات مع شركة النفط اليمنية.. فلماذا تم منعه من دخول المطار والعودة الإجبارية له في نفس الطائرة التي أقلت مجيئه؟؟ ما السبب؟!!

وقال حاشد إنه لا يوجد عقد مع هذه الشركة الروسية ولكن يوجد اعتراف بمذكرة اعتراف بـ16 مليون دولار لصالح شركة النفط بحسب الرسالة التي جاءت من الشركة للمجلس السياسي.

وأوضح أحمد سيف حاشد في مقاله في “فيس بوك” أن الشائع أن اليمنيون من السهل أن تنصب عليهم كأفراد.. ولكن كهيئات ومؤسسات وحكومة يبدو أن النصب عليهم أسهل من الأفراد.

وأورد حاشد صورة أخرى للفساد قائلاً: شركة “إنرن” طالبت شركة النفط بـ17 مليون دولار.. تم التوجيه من قبل رئيس الوزراء بالصرف حتى دون أن يرفق بنسخة من المطالبة.. تم إيقاف الصرف من قبل المدير السابق وخاطب مجلس التنسيق في نقابة النفط ومع هيئة مكافحة الفساد وتم إيقاف صرف أي مبلغ.

وأضاف حاشد: شركة “فاتوم” وجهت رسالة مطالبة فوارق أسعار بتسعة مليون دولار عن شحنة مشتقات نفطية مع العلم أنه يوجد مخالصة بين شركة فاتوم وشركة النفط.. الأخ رئيس الوزراء وجه شركة النفط بصرف المبلغ بدون استفسار عما إذا كان مستحقاً أم لا..

واستدرك حاشد: شركة النفط حاولت تصرف مليون وثمانمائة ألف دولار بعد مراجعة.. أعترض مجلس تنسيق نقابة النفط وأستخرج مذكرة من هيئة مكافحة الفساد بعدم صرف أي مبلغ على اعتبار أن القضية منظورة في هيئة مكافحة الفساد..

ومضى حاشد في تفنيد الفساد قائلاً: ملايين الدولارات تبدو هنا وكأنها “جعالة” في يد المسؤولين.. 

وساق حاشد صورة أخرى من صور الفساد وقال: دخلت شركة النفط مع شركة “ازدوس” للتنمية العقارية مساهمة في شراء عقارات.. مليون دولار لشركة النفط أين مصيرها؟!.. لماذا لا تتم متابعة هذا المبلغ حتى اليوم؟!.. المديونية مشار لها في تقرير الجهاز المركزي.. ولكن ما هو أهم أن هذا المبلغ لا تتم متابعته أو المطالبة باسترداده مالاً أو عقاراً.

وأضاف: تقرير اللجنة المالية التي نزلت لشركة النفط فرع الحديدة أشتمل على مخالفات كثيرة من ضمنها فقدان مليار ومائتين مليون ريال.

واختم حاشد فسبكته ساخراً: قالوا أين تسير المرتبات؟!!!

م.م