الأوضاع الاقتصادية ومستجداتها من أولويات المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماعه اليوم بصنعاء
.
وقف المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أمام الأوضاع الاقتصادية ومستجداتها والجهود المبذولة من قبل حكومة الإنقاذ الوطني للحد من التحديات الراهنة .
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع ، على أهمية الإجراءات الحكومية المتخذة خلال الفترة الماضية للحد من التحديات الاقتصادية والنقدية وعلى رأسها أزمة السيولة القائمة .. موضحا أهمية التفكير الجماعي في حلول ابتكارية وعملية تراعي الأبعاد الوطنية وتساعد في الوقت نفسه على تنمية وحشد الإيرادات من كافة المصادر المتاحة وتعظيم دورها في مواجهة الوضع الحالي وتحدياته الناجمة عن استمرار العدوان والحصار .
وشدد بهذا الخصوص على ضرورة حشد كافة الجهود الحكومية لصالح تحصيل وتنمية كافة الإيرادات المتاحة وتوريدها نقدا إلى البنك المركزي اليمني .
وأكد أن حكومة الإنقاذ حريصة كل الحرص على إيجاد الحلول للحد من الآثار التي يخلفها العدوان وحصاره اللأخلاقي، وذلك للتخفيف من تداعياتها على الجوانب المعيشية والإنسانية للمواطنين.
كما وقف المجلس أمام السياسات والإجراءات التدميرية والتخريبية للاقتصاد الوطني من قبل حكومة الفار هادي، وإنعكساتها السلبية على الحياة اليومية لعامة الشعب اليمني وتأجيجها لمعاناة المواطنين وتأزيمها للجوانب الإنسانية بشكل عام، علاوة على تنصلها المستمر عن التزاماتها بدفع مرتبات الموظفين كافة وتلاعبها بمبلغ ستمائة مليار ريال(المطبوعة) وذهاب جلها لصالح الجماعات الإرهابية كالقاعدة وداعش .
وحمل المجلس تحالف العدوان وحكومة الفار هادي كامل المسؤولية عن التداعيات الاقتصادية القائمة وتسببهم المباشر في مفاقمة الوضع المعيشي للمواطن وتردي أوضاعه الإنسانية وتعمدهم التسويف في دفع مرتبات الموظفين خاصة في المحافظات الشمالية والغربية رغم استحواذهم على كافة المصادر الإيرادية وبنسبة ٩٢٪ من إيرادات الدولة المحددة في الموازنة العامة للدولة لسنة ٢٠١٤م .
وطالب المجلس، المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، القيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية وممارسة الضغط على تحالف العدوان وحكومة الفار هادي، للوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الجهاز الإداري للدولة في عموم المحافظات ووقف الممارسات الانتقائية في صرف المرتبات سيما أن إجمالي ما تحصل عليه الموظفين في المحافظات الواقعة تحت إدارة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ والتي تمثل أكثر من ٨٠٪ من إجمالي عدد السكان، لم يتجاوز مبلغ سبعة مليارات ريال حتى اللحظة وهو ما يشكل ١٪ من الالتزامات الفعلية لمرتبات الموظفين في المحافظات الشمالية والغربية والتي تزيد عن أربعمائة مليار ريال.