الأمم المتحدة تدعم السعودية وحلفاءها وعلى النقيض تطالب بوقف الحرب وإجراء تحقيق دولي في اليمن

وقفت الأمم المتحدة منذ عامين ونصف العام موقف المتفرج لما يحدث من عدوان على اليمن وشعبه ، فتحالف العدوان بقيادة السعودية وبغطاء أممي تحت مظلة الأمم المتحدة التي هي الشريك الفعلي والدافع الرئيسي للسعودية في ارتكاب جرائمها الفظيعة ضد اليمنيين ما يزال مستمرا في صلفه وعدوانه .

ظل العالم والأمم المتحدة صامتين بل وداعمين بسكوتهم الحرب ضد اليمن ولم يحركوا ساكنا ، بل وفي كثير من الأوقات يتسترون على جرائم العدوان في حق الشعب اليمني ولا سيما الأطفال .

في حين تظهر بيانات هزيلة وضعيفة  للأمم المتحدة تدين العدوان وتحمله المسؤولية ، ولو كانت الامم المتحدة تريد وقف الحرب لأوقفتها في أي وقت تشاء ، لكنها تعتبر الشريك الرئيسي للعدوان . 

ومن تقاريرها الهزيلة ما ذكره  تقرير دولي حديث أن انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة في اليمن بلا هوادة إلى جانب الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني فيما يعاني المدنيون من عواقب “كارثة صنعها الإنسان بالكامل”.

وسجل التقرير، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الانتهاكات المرتكبة خلال ثلاثة أعوام منذ سبتمبر 2014، وفقا لما نشره مكتب اعلام الامم المتحدة.

وبين مارس/آذار عام 2015 والثلاثين من أغسطس/آب عام 2017 تم توثيق مقتل أكثر من 5100 مدني من بينهم نحو 1200 طفل، وإصابة 8700 شخص.

وقال التقرير، الصادر بتكليف من مجلس حقوق الإنسان، إن عمليات القصف الجوي التي تنفذها قوات التحالف (العدوان السعودي) مازالت هي السبب الرئيسي في وقوع ضحايا من الأطفال، ومن المدنيين بشكل عام.

ووفق التقرير فقد تسببت قوات التحالف في مقتل نحو 3233 مدنيا.

وبالإضافة إلى الأسواق والمستشفيات والمدارس والمناطق السكنية وغير ذلك من البنية الأساسية العامة والخاصة، شهد العام المنصرم وقوع قصف جوي على التجمعات في مجالس العزاء والقوارب المدنية الصغيرة.

وأفاد التقرير بانتشار وقوع هذه الحوادث.

الأزمة الإنسانية

وأشار تقرير مكتب حقوق الإنسان إلى أن 18.8 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدات فيما تهدد المجاعة 7.3 مليون شخص، وقال إن الأزمة الإنسانية نتيجة مباشرة لأعمال أطراف الصراع.

وفي كثير من الأحيان تشير المعلومات إلى استهداف المدنيين بشكل مباشر أو أن العمليات العسكرية تنفذ بدون اعتبار لآثارها على المدنيين أو الالتزام بمبادئ التمييز بين الأهداف، والتناسب، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة.

تحقيق دولي مستقل

وشدد زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على أهمية إجراء تحقيق دولي مستقل حول الادعاءات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن.

ودعا جميع أطراف الصراع ومن يدعمها ويتمتع بالنفوذ لديها، إلى أن يرحموا سكان اليمن ويتخذوا تدابير فورية لضمان وصول الإغاثة الإنسانية للمدنيين وكفالة العدالة لضحايا الانتهاكات.

ودعا كل الأطراف إلى وقف الأعمال القتالية، والعمل للتوصل إلى حل تفاوضي دائم.