ارتفاع في مبيعات السلاح الفرنسي إلى دول تحالف العدوان على اليمن وعلى رأسها الإمارات والسعودية
نقلت وكالة رويترز عن تقرير حكومي أن مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى الشرق الأوسط تضاعفت في 2017، مع تحدي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لضغوط مشرعين ومنظمات الحقوقية للحد من تدفق الأسلحة على المنطقة التي تموج بالصراعات.
وتعد فرنسا من بين أكبر مصدري السلاح في العالم، وشهدت مبيعاتها ارتفاعاً في السنوات القليلة الماضية، نتيجة أول عقود خارجية مربحة تبرمها لبيع الطائرات المقاتلة رافال، خاصة إلى الهند وقطر، فضلاً عن اتفاق بعدة مليارات لبيع غواصات إلى استراليا.
وتسعى باريس لزيادة ثقلها الدبلوماسي في الشرق الأوسط، من خلال بيع سفن حربية ودبابات ومدفعية وذخائر، إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر. ودافع الرئيس ماكرون عن مبيعات الأسلحة الفرنسية لدول التحالف في اليمن.
ويظهر تقرير الحكومة السنوي بشأن مبيعات السلاح، أن إجمالي مبيعات السلاح الفرنسية تراجع إلى النصف في 2017 ليبلغ سبعة مليارات يورو، وهو ما يتفق مع السنوات السابقة التي لم تشهد إبرام عقود ضخمة، مثل صفقات بيع الرافال التي تصنعها شركة داسو.
غير أن 60 في المئة من تلك المبيعات تدفقت على الشرق الأوسط، حيث بلغت صادرات الأسلحة إلى المنطقة 3.92 مليار يورو، مقارنة مع 1.94 مليار في العام السابق.
وتراجعت المبيعات إلى السعودية قليلاً، بينما قفزت المبيعات إلى الإمارات والكويت وقطر.
وتملك كبرى شركات الصناعات العسكرية الفرنسية، ومنها داسو وتاليس، عقودا كبيرة مع دول الخليج.
وفرنسا حالياً هي ثالث أكبر مصدر للسلاح في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا، وفقاً لأرقام معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وعلى النقيض مما هو معمول به في دول حليفة أخرى، لا تخضع تراخيص تصدير السلاح الفرنسية لقيود برلمانية. ويتم إقرار التراخيص من جانب لجنة برئاسة رئيس الوزراء، وتضم وزارات الخارجية والدفاع والاقتصاد.
وتفاصيل التراخيص غير معلنة، وما إن يتم الموافقة عليها نادراً ما يعاد النظر فيها.
وحثت منظمات غير حكومية وبعض النواب ماكرون على تقليص الدعم للدول العربية المشاركة في تحالف تقوده السعودية في اليمن ضد المقاتلين الحوثيين المتحالفين مع إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
فيما تقول الحكومة الفرنسية إن مبيعاتها من الأسلحة تحكمها إجراءات صارمة، تتفق مع المعاهدات الدولية.
المصدر: رويترز
