اجتماع فريق الإعداد والتنظيم لورشة تفعيل المنظومة الرقابية والحفاظ على المال العام

إصرار على مواجهة المعوقات والتحديات التي تحول دون عقد الورشة

النعيمي: نسبة ما تم انجازه في ملف القضايا وصلت إلى 80%

وهناك تشريعات ولوائح تتعارض ولا تساعد على حماية المال العام

عقد فريق الإعداد والتنظيم لورشة تفعيل المنظومة الرقابية والنزاهة والشفافية واسترداد المال العام اجتماعاً له برئاسة الأستاذ محمد صالح النعيمي عضو المجلس السياسي الأعلى المشرف على الورشة وبحضور الأستاذ عبدالعزيز البغدادي النائب العام وأعضاء فريق الأعداد والتنظيم الذي يضم مجموعة من القضاة والمستشارين والخبراء والاختصاصيين.

في بداية الاجتماع استعرض النعيمي ما تم انجازه من مهام وخاصة ملف القضايا، والذي أكد ان نسبة الانجاز فيه وصلت إلى 80% رغم ما واجهه فريق الإعداد من عراقيل من بعض الجهات.

وتطرق عضو المجلس السياسي إلى بعض النواقص التي لم تقدمها الجهات المعنية.. مؤكداً أنه تم مخاطبة تلك الجهات لاستكمال موافاة فريق الإعداد والتنظيم بما طلب منها.

واستعرض النعيمي بعض المعوقات التي تقف أمام تحصيل المال العام، مشيراً إلى أن هناك تشريعات ولوائح تتعارض ولا تساعد على حماية المال العام.. إضافة إلى أن العقوبات التي نصت عليها بعض التشريعات ليست كافية لردع الفاسدين.

من جهته تحدث الأستاذ عبدالعزيز البغدادي النائب العام عن ضرورة البناء المؤسسي والوقاية من الفساد.. معتبراً الوقاية من الفساد بداية التصحيح.. مطالباً من الحاضرين الإصرار على تحويل مثل هذه الظروف والتحديات إلى فرص نجاح لتفعيل المؤسسات وتطوير ومراجعة القوانين واللوائح المتعلقة بذلك.

وناقش الحاضرون القضايا التي تتسبب في بعض العراقيل للفريق، مبدين إصرارهم على تجاوزها والوصول إلى عقد الورشة التي ستفضي إلى معالجات لكل المعوقات التي تقف في طريق تحصيل المال العام والحد من الفساد من خلال ما ستتوصل إليه من كشف لمسببات العوائق في التشريعات واللوائح التي تتعارض مع بعضها ما يؤدي إلى حرمان الخزينة العامة من ايرادات كبيرة مستحقة.

وقدم أعضاء فريق الإعداد والتنظيم لورشة تفعيل المنظومة الرقابية والنزاهة والشفافية واسترداد المال العام العديد من المقترحات التي ستؤدي إلى سرعة عقد ورشة العمل، معربين عن إصرارهم على مواجهة التحديات التي تحول دون ذلك.

ورأى الحاضرون ضرورة إضافة بعض المدراء في الجهات الوزارية المختارة إلى قوام فريق الإعداد والتنظيم ومطالبتهم بالمشاركة بأوراق عمل تقدم  للورشة.

وفي ختام الاجتماع وجه الأستاذ محمد النعيمي عضو المجلس السياسي الأعلى المشرف على الورشة بتشكيل فرق مختصة تتولى المتابعة لما تبقى من متطلبات عقد الورشة.

إثر ذلك تم تشكيل ثلاث فرق، هي: فريق لمحور التشريعات، وفريق للمحور المالي والإداري، وفريق لمحور التوعية وتفعيل الدور الرقابي.