اجتماع رسمي مغلق لمجلس الأمن حول ما يجري في ميانمار من جرائم
من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي صباح اليوم الأربعاء ضمن بند “مسائل أخرى”عقب الانتهاء من بند الصومال. فقد أعلنت رئاسة المجلس (إثيوبيا) عن عقد اجتماع مغلق حول ميانمار بطلب من المملكة المتحدة والسويد بشكل مشترك.
وسيقوم وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، بإحاطة المجلس حول التطورات السياسية الأخيرة في ميانمار بينما تقدم السيدة ميرفت شلبايا، رئيسة قسم منطقة آسيا والمحيط الهادئ التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إحاطة حول الأوضاع الإنسانية.
وكان السفير البريطاني، ماثيو رايكروفت قد صرح للصحافة المعتمدة بالمنظمة الدولية يوم 11 ايلول / سبتمبر “إننا طالبنا بمناقشة رسمية في مجلس الامن يوم الاربعاء ونأمل أن يكون هناك خطوة تالية للاجتماع تؤدي الى نتائج مهمة بطريقة ما”. وأعرب رايكروفت عن أن هناك قلقا كبيرا يشعر به أعضاء مجلس الأمن بسبب استمرار تدهور الأوضاع بالنسبة للعديد من الروهينغا الذين يسعون إلى الفرار من ميانمار والانتقال إلى بنغلاديش. وقال إن الغاية من الاجتماع تسليط الضوء على التقارير التي تشير إلى وقوع أعمال عسكرية استفزازية وتزايد تدفق اللاجئين، والتأكيد على أن المجلس مستعد للرد على تلك التطورات.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد عبر في رسالة الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن عن القلق البالغ إزاء تقارير حدوث تجاوزات أثناء العمليات الأمنية التي نفذتها قوات الأمن في ميانمار في ولاية راخين حيث ينتشر مسلمو الروهينغا. وحث الأمين العام الأطراف المعنية على ضبط النفس والتزام الهدوء لتجنب وقوع كارثة إنسانية. وشدد غوتيريش على أن حكومة ميانمار تتحمل مسؤولية توفير الأمن والمساعدة لجميع المحتاجين وتمكين الأمم المتحدة وشركائها من تقديم الدعم الإنساني. لكن الأمين العام لم يطلب اجتماعا لمجلس الأمن.
من جهة أخرى أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمين العام غوتيريش كان على مدى الأشهر القليلة الماضية على اتصال مع زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي، سواء عن طريق الهاتف أو من خلال المراسلات. وقال دوجريك: “لقد رأينا التقارير التي تتحدث عن المذابح ومن الواضح أننا نشعر بقلق شديد إزاء التقارير التي تؤكد أن العنف مستمر، ولا سيما العنف الذي يستهدف المدنيين.
