إجماع دولي على هيكلة مركزي هادي في عدن والسعودية تضغط بالوديعة
كشفت مصادر دبلوماسية في العاصمة السعودية، أمس الأحد، عن نقاشات مستفيضة في أروقة اللجنة الرباعية المعنية باليمن بشأن البنك المركزي في عدن بعد تأكيد تقارير عملية فساد واسعة منذ قرار هادي نقله من صنعاء في العام 2016.
يتزامن ذلك مع استمرار رفض السعودية مناقشة وديعة جديدة لإنقاذ حكومة هادي التي كانت تعوّل على الوديعة السعودية وتعاني حالياً بفعل الفساد الذي ينخر هيكلها.
وقالت المصادر إن من بين المقترحات الحالية لدى الرباعية التي تضم السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا تغيير مجلس رئاسة البنك المركزي في عدن بكفاءات متخصصة بالصرف، وإحالة المتورطين في الفساد إلى التحقيق.
وأفادت المصادر بوجود تقارير تؤكد تلاعب مسؤولين في حكومة هادي وبتواطؤ البنك المركزي بالوديعة السابقة التي كان يؤمل منها إعادة تدوير عجلة الاقتصاد، مشيرة إلى أن من بين تلك التقارير وثائق تتحدث عن افتتاح حكومة هادي اعتمادات وهمية لشراء مواد أساسية وختمت الأوراق بوصول البضائع ليتبين بأنه لم يتم شراء أية بضائع، وأن الاعتمادات هدفت لتسريب الأموال خارج النظام المصرفي بهدف الإثراء غير المشروع.
ومنذ إعلام الوديعة السعودية قبل عامين حقق مسؤولون في حكومة هادي- على رأسهم (محمد مارم) مدير مكتب هادي- مليارات الريالات من عائدات المضاربة بالعملة مما تسبب بانهيار واسع للريال.
ويتهم مراقبون هادي بالوقوف وراء هذه العملية التي كبدت الاقتصاد اليمني خسائر فادحة وأوصلت الوضع إلى مرحلة الانهيار الشامل.
