أوكسفام: حكم المحكمة العليا في بريطانيا يعطي الوزراء حرية بيع الأسلحة حتى بوجود أدلة لانتهاك القانون الإنساني الدولي

قالت منظمة أوكسفام، إن نتيجة المراجعة القضائية في مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية لاستخدامها في اليمن مخيبة للآمال إلى حد كبير، ولم تذكر المحكمة أن الأسلحة البريطانية لم تقتل المدنيين فقط، ولكنها أعطت الحكومة سلطة تقديرية لمواصلة بيع الأسلحة.

ورفضت المحكمة العليا في لندن، الاثنين 10 يوليو / حزيران 2017، ان توقف بريطانيا مبيعات أسلحة للسعودية بمليارات الجنيهات لأنها ستستخدم في اليمن بما ينتهك القانون الدولي الإنساني. وقالت المحكمة العليا في بريطانيا، بعد الاطلاع على أدلة سرية، إن بيع الأسلحة البريطانية للسعودية لا ينتهك القانون.

وأضافت المنظمة في بيان نشرته بموقعها الرسمي اليوم الاثنين، أن الحكم يعطي الوزراء حرية بيع الأسلحة إلى البلدان حتى عندما تكون هناك أدلة واضحة على انتهاك القانون الإنساني الدولي. ومع وجود رقابة قانونية ضئيلة على مبيعات الأسلحة، أصبح من الضروري الآن أن يحاسب البرلمان الحكومة.

وتابعت: إن خطر الآباء والأمهات والاطفال الذين يُقتلون، سيستمر في اليمن بسبب الأسلحة المصدرة من المملكة المتحدة، وسوف يستمر تدمير منازل الناس والأسواق المحلية، وإذا كانت القنابل لا تقتلهم فان الجوع والمرض سوف يقتلهم.

وحسب “خبر للأنباء” اشارت المنظمة الى انه تم تقديم الكثير من الأدلة في هذه الحالة عن الأثر المدمر على اليمن من بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، وهناك حالة أخلاقية واضحة للحكومة لتعليق مبيعاتها، ويجب أن تضع الآن ثقلها الدبلوماسي وراء البحث عن السلام.

في السياق، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن رفض محكمة بريطانية، الإثنين، الدعوى بشأن بيع أسلحة للسعودية نكسة قاتلة للمدنيين في اليمن.

م.م