أنصار الله وحلفاؤهم في الحكومة: إحالة زيد للقضاء مرفوضة والإجراء ضد حاشد لرفضه المبادرة نقض لإدعاء الإجماع
في رد فعل ربما كان متوقعاً من البعض على مبادرة سلام مجلس النواب التي تضمنت – دعوة جميع الأطراف لوقف الحرب وإنهاء العمليات العسكرية ورفع الحصار، واستئناف الحوار دون شروط مسبقة وبإشراف دولي للوصول إلى مصالحة وطنية شاملة – رفضت الكتلة الوزارية لأنصار الله وحلفائهم مبادرة المجلس كما رفضت الإجراء المتخذ من المجلس ضد النائب البرلماني أحمد سيف حاشد الذي أعلن رفضه للمبادرة وكذلك الإجراء المتخذ ضد عضو الحكومة وزير الشباب والرياضة الأستاذ حسن زيد واحالتهما للقضاء.
وذكّرت الكتلة الوزارية لأنصار الله وحلفائهم في بيان لها، أعضاء مجلس النواب أن المبرر لإعادة المجلس هو الاستفادة من الشرعية الدستورية في مواجهة العدوان لا التحول لطرف ثالث محايد يساوى بين المعتدي واليمن المعتدى عليه.
وأعربت الكتلة الوزارية لأنصار الله وحلفائهم عن استغرابها من أنباء إحالة عضو الكتلة وزير الشباب والرياضة حسن زيد للقضاء على خلفية موقفه الناقد للمبادرة التي صدرت عن جلسة لمجلس النواب وأيضاً إحالة عضو مجلس النواب أحمد سيف حاشد للجنة الدستورية للتحقيق معه لموقفه الرافض للمبادرة.
وتساءلت الكتلة “كيف يغضب أعضاء البرلمان لأنفسهم أكثر مما يغضبوا لليمن؟”.
وقال بيان الكتلة “… وفي الوقت الذي يحيلوا فيه وزراء ونواب انتقدوا مبادرتهم يسكتون عن أعضاء المجلس المؤيدين للعدوان والذي لم يتخذ المجلس بحقهم أي إجراء ولَم يصدر منه حتى بيان إدانة ضد مواقفهم وبعضهم ممن يقود العمليات العسكرية ضد الشعب اليمني ومؤسساته وخدمة للعدوان ويحرضون على قتل أبناء الشعب اليمني، وسكوتهم عمن تلطخت أياديهم بدماء الأطفال والنساء والشيوخ”.
وفيما عبرت الكتلة عن رفضها للمبادرة، فإنها تدين وترفض أي إجراء للمجلس بحق عضو الكتلة الوزارية وزير الشباب والرياضة وبحق النائب أحمد سيف حاشد الذي بإعلانه موقفه الرافض للمبادرة نقض ادعاء إجماع كل أعضاء البرلمان الذين حضروا الجلسة إلى ما نسب اليه.
وكان مجلس النواب أطلق السبت الماضي مبادرة سلام تضمنت دعوة جميع الأطراف لوقف الحرب وإنهاء العمليات العسكرية ورفع الحصار، واستئناف الحوار دون شروط مسبقة وبإشراف دولي للوصول إلى مصالحة وطنية شاملة.
كما طالبت المبادرة البرلمانية الأمم المتحدة بوضع آليات مناسبة لمراقبة سير العمل في كافة المنافذ البرية والبحرية اليمنية بما يضمن تحصيل مواردها إلى البنك المركزي وصرف مرتبات الموظفين.
وحثت المبادرة مجلس الأمن على الاضطلاع بدوره الإنساني والقانوني حيال الأوضاع الإنسانية في اليمن.
م.م