أستراليا تحاكم مرتزقة استأجرهم النظام الإماراتي للقتال في اليمن
كشفت صحيفة “ذي أستراليان” الأسترالية، أن اتهامات لمرتزقة أستراليين بارتكاب جرائم حرب باليمن تضمنتها شكوى رفعتها شركة محاماة فرنسية نهاية العام الماضي للمحكمة الجنائية الدولية.
وتتهم الشكوى الإمارات باستئجار المرتزقة الأستراليين، بعد تقارير عن مقتل أستراليين في الحرب على اليمن، وهو ما أثار انتباه مستشار بارز لدى وزير الخارجية الأسترالي السابق جولي بيشوب، فطرح المستشار أسئلة بشأن هذا الموضوع قبل أربعة أشهر فقط.
في رسالة إلكترونية بتاريخ 11 يوليو الماضي منشورة بموجب قوانين حرية المعلومات بأستراليا، نشر المستشار – الذي لم يكشف عن اسمه- وهو مكلف بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا رابطا لمدونة نشرت مقالا تطرق لموضوع الدعوى المرفوعة في المحكمة الجنائية الدولية، وعلاقة مرتزقة أستراليين بهذا الأمر.
وتفيد الشكوى المرفوعة التي يدعمها ناشطون لحقوق الإنسان ببريطانيا إن الإمارات مولت مرتزقة من أستراليا وأميركا الجنوبية وجنوب أفريقيا للقتال في اليمن.
يقول محامون متخصصون في حقوق الإنسان إن ما قامت به أبو ظبي يعد خرقا للقانون الدولي.
وردت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية على طلب المعلومات عن القضية في يوليو الماضي، معربة عن اعتقادها باحتمال وجود تهمة غامضة كانت موجهة في فترة ماضية، وتتحدث عن صلة أستراليين بالقوات المسلحة الإماراتية، من بينهم الجنرال الأسترالي المتقاعد مايك هيندمارش الذي يشغل منصب قائد الحرس الرئاسي في الإمارات.
وتركز الشكوى المرفوعة لدى الجنائية الدولية على أستراليين قاتلوا في اليمن ضمن حملة تحالف العدوان على اليمن
وتناولت وسائل إعلام في منطقة الشرق الأوسط مقتل أسترالي إلى جانب ستة كولومبيين في اشتباكات مع الجيش اليمني في المخا ،قرب مدينة تعز غربي اليمن آخر العام 2015.
وأشارت التقارير إلى أن الأسترالي القتيل يسمى فيليب ستيتمان، وهو يعمل لفائدة شركة أمنية خاصة، بالإضافة مقتل أستراليا آخرا يدعى جاك ريتشاردسون في العام 2016.
مبينة أن الحكومة تقول إنها لم تتلق أي مراسلة من المحكمة بشأن الشكوى المذكورة.
وصرح متحدث باسم الخارجية الأسترالية بأن الحكومة تحذر بقوة وبشكل مستمر المواطنين الأستراليين من السفر للقتال خارج دولتها.
مضيفا أن القانون الأسترالي يجرم أي انخراط للمواطنين في نشاط معاد في بلد أجنبي ما لم يكن في إطار مهمة مع القوات المسلحة للبلد المعني.
ونقلت الصحيفة الأسترالية عن جوزيف إبراهام من شركة المحاماة “أنسيل” التي رفعت الدعوى قوله إن مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية تلقى الشكوى، مبينا أنه لا يعرف ما إذا كانت المحكمة ستقرر عقد جلسات للنظر في الشكوى.
وذكر تيم ماكورماك، المستشار الخاص لمكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، أنه لم يسبق أن حوكم مرتزقة في المحكمة الدولية.
وكان موقع ” بازفيد نيوز” الأمريكي قد كشف الشهر الماضي، اعتماد الإمارات على مرتزقة أجانب لتنفيذ عملية الاغتيالات جنوبي اليمن.
واستعانت الإمارات بخـدمات شركة إسرائيلية مقرها في الولايات المتحدة، تضم أعضاء سابقين في القوات الخاصة الأميركية، من أجل اغتيال شخصيات سياسية ودينية في المحافظات الجنوبية.
