مجلس النواب يدين الإجراءات التعسفية بحق اليمنيين في الأردن
استمر مجلس النواب في عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثاني عشر الاثنين 9 أكتوبر/تشرين الأول 2017، برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبد الله عطية.
وأدان مجلس النواب الإجراءات التعسفية التي تتخذها السلطات الأردنية بحق المرضى اليمنيين في مطارات المملكة الأردنية الهاشمية.
واعتبر مجلس النواب مثل هذه الإجراءات التعنتية والتعسفية والاستهتار لا تليق بالأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية تجاه إخوانهم من المرضى اليمنيين، مما يضاعف من معاناتهم في ظل العدوان الذي يتعرض له الشعب اليمني والحصار البري والبحري والجوي المفروض عليه من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية.
وبحسب وكالة الانباء الرسمية “سبأ”، أكد مجلس النواب ضرورة توجيه رسائل إلى البرلمان الأردني تنتقد هذه الظواهر السلبية والتي تسهم في إفساد العلاقات الأخوية بين الشعبين اليمني والأردني الشقيقين وبما يحافظ على العلاقات الثنائية التاريخية بينهما.
إلى ذلك أستمع مجلس النواب إلى رسالة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي الموجهة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان خواكين ألكسندر مازا مارتيني.
فيما يلي نصها :
السيد خواكين ألكسندر مازا مارتيني رئيس مجلس حقوق الإنسان المحترم
نعرب لكم بداية عن تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح في أعمالكم ونود إبلاغكم بأننا في مجلس النواب في الجمهورية اليمنية قد تابعنا القرارات التي خرجت بها أعمال الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت في جنيف خلال الفترة 11 – 29سبتمبر 2017م والتي أقر فيها المجلس تشكيل فريق من الخبراء الدوليين للمساعدة في التحقيق بجرائم وإنتهاكات حقوق الإنسان في بلادنا حيث أن الوضع الإنساني الكارثي الذي وصل إليه اليمن جراء القصف المتواصل للمدن والأحياء السكنية والبنى التحتية من قبل طيران تحالف العدوان إضافةً إلى الحصار الخانق الذي خلف ويلات على الشعب اليمني وصل إلى حد لا يوصف ورغم أن هذه القرارات لا تمثل طموحنا وطموح أبناء الشعب اليمني في هذا المجال إذ كنا نأمل من مجلس حقوق الإنسان أن يقر تشكيل فريق تحقيق مستقل من الخبراء والمتخصصين الدوليين لتولي التحقيق في جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب ضد الشعب اليمني من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية ومنح هذا الفريق صلاحيات كاملة وإلغاء اللجنة الشكلية التي أطلق عليها اللجنة الوطنية والتي كلفت بالتحقيق في هذه الجرائم والتي شكلها الطرف المساهم في القيام بهذه الجرائم ومع ذلك فإننا في مجلس النواب بالجمهورية اليمنية نعتبر تشكيل فريق الخبراء الذي أقر المجلس تشكيله خطوة إيجابية نرحب بها ومستعدون للتعامل معها والتعاون في ما هو مطلوب لإنجاح مهام التحقيق حتى يتم الوصول إلى منتهكي حقوق الإنسان في اليمن ومرتكبي الجرائم في حق الشعب اليمني وإحالتهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل جراء ما قاموا به من جرائم وانتهاكات، نأمل استمرار جهودكم المشكورة للعمل على سرعة تشكيل هذا الفريق ومتابعة مباشرته لمهامه التي حددها القرار في أقرب وقت ممكن.
ولكم مني خالص التقدير،،،
من جهة أخرى واصل المجلس استماعه إلى جانب من التقرير التكميلي من لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن أوضاع قطاع النفط والغاز والنزول الميداني إلى بعض الوحدات والمنشآت العاملة في هذا القطاع