تقرير دولي يؤكد لا مشروعية في القوانين الأمريكية لتدخل واشنطن في اليمن

كشف تقرير دولي نشره موقع أمريكي أنه لا يوجد مسوغ قانوني في التشريعات الأمريكية لتورط الولايات المتحدة الأمريكية في حربها على اليمن .

وأوضح التقرير الذي نشره موقع (تونتي فرست سينشري واير) الإخباري أن ترامب قد لا يستطيع الالتزام أبدا بوعوده الجريئة اثنا حملته الانتخابية بعدم التورط بحروب لا معنى لها خارج حدود بلاده وهذا واضح من خلال أوامره لجنرالاته لمضاعفة رهان ما قام به سلفه اوباما.

ولافت التقرير الذي أعده (باتريك هنك سن) إلى أن وزير الدفاع الأمريكي / جيمس ماتيس أعلن في مطلع هذا الشهر عن استعداده لدعم السعودية وشركائها في حربها على اليمن.

وأضاف  لقد جاء هذا القرار ضمن خطة رفع طلب الموافقة على الدعم من الكونغرس الأمريكي في صيغة دعم مكافحة الإرهاب وما يسمى بداعش في كل من سوريا والعراق واليمن وبعد عامين من الجرائم والحرب بحق اليمن واليمنيين .

مشيرا إلى خطورة الموافقة على مثل هذا القرار كونه يتنافى مع القانون الأمريكي والقانون الدولي الذي ينص على انه لا يحق لأي شخص ابتداء من مرتبة الرئيس نزولا إلى المواطن الأمريكي بما في ذلك وزارة الدفاع والبنتاغون ووكالة المخابرات المركزية أن يشارك بأي شكل من الأشكال ضمن هذه الحرب الغير قانونية مع وجوب محاكمه من يشارك في مثل هذه الجرائم .

من جانبه تتساءل أستاذ القانون الدولي الأمريكي فرانسيس بويل: هل الولايات المتحدة تطبق بالفعل القوانين المفروضة والتي يتغنى بها الكثير من الساسة والإعلاميين كل يوم، أم أننا مجرد أمه منافقة تبجل ذاتها فقط، فما يجري في اليمن منذ عامين هو حرب أباده جماعية ..