“الدولي” يشترط عائدات النفط لتسديد القرض والحماية لانتاج النفط والغاز للحصول على قرض لصرف المرتبات

طلبت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في حكومة عبدربه منصور هادي من البنك الدولي قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار كي تتمكن من صرف مرتبات موظفي الدولة في كل المناطق اليمنية بما فيها الخاضعة لسلطة حكومة الانقاذ في صنعاء.

وبحسب ما نشرته صحيفة العربي الجديد التي تتخذ من لندن مقراً لها فإن حكومة بن دغر تجري مفاوضات شاقة مع البنك الدولي للحصول على القرض لدفع رواتب كافة موظفي الدولة الذين لم يتسلموا مرتباتهم منذ أكثر من 20 شهراً.

وحسب “وكالة الصحافة اليمنية” ووفقاً للتقرير الذي نشرته الصحيفة فإن البنك الدولي يشترط على حكومة بن دغر تسخير صادرات النفط الخام “المورد السيادي” لتسديد القرض وكذا إلتزام جميع أطراف الصراع في اليمن بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لانتاج النفط والغاز وضمان ضخه الى موانئ التصدير في المناطق التي يسيطر عليها كل طرف.

يذكر بأن رواتب الموظفين توقفت منذ اتخذ الرئيس المستقيل قرار بنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الى “المؤقتة عدن”، بعد أن أوهم المجتمع الدولي بأنه سيواصل صرف المرتبات والوفاء بكل الإلتزامات التي يرتبط بها البنك المركزي.

م.م