الإماراتيون وحكومة “هادي” استخدموا قوت الشعب سلاحاً ضد اليمنيين

يواجه شعب اليمن واحد من اخطر تحديات الحرب التي فرضتها دول التحالف على اليمن، من خلال تصعيد الحرب الاقتصادية المعززة  بصمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاء ما تقترفه دول التحالف  من جرائم في حق شعب اليمن.

مصادر مطلعة في البنك المركزي بعدن كشفت الكواليس التي تم خلالها حياكة مؤامرة الحرب الاقتصادية التي يعيشها شعب اليمن اليوم.

حيث اكدت المصادر أن  تفاصيل خطة الحرب الاقتصادية تم وضعها مطلع العام 2017، بعد افتعال ازمة السيولة في العملة المحلية، والتي قالت المصادر أنها كانت ازمة مصطنعة بعلم حكومة “هادي” التي كانت تعرف جيداً أن هناك جماعات كانت تقوم بسرقة العملة المحلية بغرض افتعال الأزمة.

الإماراتيون موجودون في كل التفاصيل الخبيثة

وتضيف المصادر أن حكومة عدن بدأت بدعم من الإماراتيين تحركات واسعة اواخر العام 2016 تم خلالها الاجتماع مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمناقشة امكانية طبع عملة جديدة لتغطية الاحتياج من العملة المحلية، ورغم أن المختصين في البنك اخبروا قيادة حكومة “هادي” وابلغوا محافظ بنك عدن بن زمام أن طبع العملة بدون غطاء سواء من الذهب او العملات الصعبة سيؤدي إلى حدوث تراجع في العملة  إلا أن احداً لم يكترث.

بعد شهرين من وصول طبعة الـ(400) مليار قام “القعيطي” بتوجيه طلب لطباعة 800 مليار اخرى بلا داعي

واكدت المصادر أن لديها الوثائق والمراسلات التي تؤكد أن وحكومة “هادي” ومحافظ البنك  كانوا مصرين على المضي بتنفيذ تلك الخطوات رغم المخاطر الاقتصادية المترتبة عليها، وبحسب المصادر فإن المشكلة كانت تتطلب قيام الحكومة بضبط لصوص اخفاء العملة المحلية وليس طباعة هذ الكم الهائل من العملة المحلية الريال.

فقد فوجئت سكرتارية البنك في عدن بأوامر اصدرها القعيطي من مقر اقامته في الرياض تقضي بتوجيه مذكرات لصندوق النقد الدولي تظهر رغبة اليمن بطباعة (800) مليار ريال دون غطاء، رغم أنه لم يكن قد مضى اكثر من شهرين على وصول الطبعة (400) مليار ريال في مارس 2017.

إلا أن البنك الدولي شن حينها انتقادات حادة لمحافظ البنك “القعيطي” اتهمه بتبديد ودائع البنك، وعدم الالتزام بسياسات مالية متزنة، إلى جانب عدم ايفاء حكومة “هادي”  بإلتزاماتها تجاه صرف رواتب الموظفين، وقد تم اقالة القعيطي وتعين بن زمام محافظاً للبنك في فبراير العام الجاري.

وما بدأه القعيطي استمر به بن زمام بخطوات اسرع، فقد تم طباعة (3) ترليون ريال خلال اقل من (16)  شهراً بدون أي مبررات أو اعذار، وبشكل يفوق احتياجات السوق المحلية من السيولة التي لا يتجاوز احتياجها (800) مليار ريال في التعاملات.

الاماراتيون تخلو عن وعودهم بمساندة حكومة “هادي” وردوا بالقول: ان الانهيار نتيجة لفساد حكومة “هادي”

لكن خطوات تدمير العملة المحلية لم تتوقف عند ذلك الحد، فقد كشفت المصادر أن الاماراتيين طالبوا وزارة المالية في حكومة “هادي” بحاجتها للسيولة من العملة المحلية “لتنفيذ المشاريع” التي يقوم بها الاحتلال على حد زعمة في المناطق المحتلة، وقالت المصادر أن الاماراتيين واجهوا الاعتراضات التي ابداها بعض المختصين في بنك عدن، بالتعهد بمساندة العملة المحلية الريال، في حال تعرض الريال اليمني للضعف أمام العملات الأخرى، حيث أكد الاماراتيون أنهم لن يسمحوا بأن يضرب الاقتصاد المحلي اليمني، إلا أن الاماراتيون تنصلوا عن وعودهم بمجرد أن اندلعت أزمة انهيار الريال.

حيث أدعى الاماراتيون ”أن الانهيار الذي سقط فيه الاقتصاد اليمني كان بفعل فساد حكومة هادي” رغم أن حكومة “هادي” بحسب المصادر لم تكن تقدم على خطوة فيما يخص طباعة العملة دون أن يكون ذلك بطلب من الاماراتيين والسعوديين.

وثائق تثبت استخدام الحرب الاقتصادية ضد الشعب.. لابد من المحاكمات

وأكدت المصادر أن الوضع الذي وصل اليه شعب اليمن من تدهور اقتصادي وتجويع ومجاعة قاتلة يعاني منها الشعب، لابد أن يخضع المتسببين بها للمحاكمة، وان الشرفاء في البنك المركزي لديهم كل الوثائق التي تثبت تورط الاماراتيين وحكومة “هادي” في استخدام الورقة الاقتصادية وقوت الشعب سلاحاً ضد اليمنيين في هذه الحرب.

(عن “وكالة الصحافة اليمنية”)

م.م