حماية المجتمع من القتل وغيرها بسرعة تنفيذ الأحكام
حماية المجتمع من القتل وغيرها بسرعة تنفيذ الأحكام
حماية المجتمع من القتل وغيرها بسرعة تنفيذ الأحكام
بقلم/ عبدالرحمن علي الزبيب
نسمع بين الحين والآخر عن ارتكاب العديد من جرائم القتل والاغتصاب في اليمن بشكل بشع وبطرق وحشية ومشهودة أقر المتهمين بارتكاب جرائمهم وثبتت بالشهود والأدلة ولكن؟
كان موقف ودور الأجهزة الأمنية والقضائية ضعيف جداً في مواجهة هذه الموجه الإجرامية البشعة بإجراءات بطيئة وضعيفة وغير رادعة، مما يعطل أهم دور للجهات القضائية وهو تحقيق الردع العام لعموم المجتمع لمنعهم من ارتكاب جرائم القتل والاغتصاب وردع خاص لمرتكبيها لعدم تكرارها ، ولن يتحقق ذلك إلا بإجراءات مستعجلة تحقق العدالة الناجزة لضحايا جرائم الاغتصاب والقتل ولأهاليهم الذين لا يطالبون إلا بعدالة ناجزة وعدم تأخير تحقيقها والاهتمام بملفات القضايا ونظرها بإجراءات محاكمة مستعجلة، وصولا لصدور أحكام قضائية نهائية وباتة وتنفيذها خلال ستة أشهر كـ حد أقصى دون الدخول في دوامة الروتين والتباطؤ الممل الذي يثقل كاهل الضحايا وأهاليهم ويخسرون أوقاتهم وأموالهم للوصول إلى عدالة متغيبة خلف ملفات قضايا وخلف مؤسسات بطيئة ،تتعامل بتساهل وعدم اهتمام مع ملفات الجرائم الخطيرة .
كان يستلزم حسمها بسرعة وردع من ثبت ارتكابه لتلك الجرائم بسرعة وعدالة ناجزة لو تحقق ذلك لتوقفت موجات الجريمة الذي يتعرض لها المجتمع اليمني وكل يوم نستيقظ على فاجعة قتل بشعة أو اغتصاب وتباطؤ الجهات القضائية في الفصل فيها بأحكام نهائية وباتة ويتحرك ملف القضية ببطء شديد وغير مبرر هذا التباطؤ يحقق ردع ضد المجتمع وضد الضحايا وأهاليهم ويجعل من لجوئهم للقضاء خيار فاشل وغير مناسب ليتم إقحام المجتمع اليمني في دورات وموجات عنف انتقامية وانتشار الثأر وأخذ الضحايا وأهاليهم حقهم في عدالة ناجزة بأيديهم بعد أن فشلت المؤسسات القضائية في تحقيقها.
بعض قضايا القتل والاغتصاب يحاول الضحايا وأهاليهم إقحام القبيلة فيها للضغط على مؤسسات القضاء لتحقيق عدالة ناجزة ويتم تنفيذ وقفات احتجاجية عارمة أمام مؤسسات القضاء ولكن دون تجاوب والبعض يلجأ لعض قضاياه في وسائل الإعلام ليحولها إلى قضية رأي عام يكشف فيها عورة القضاء وتباطؤه في تحقيق عدالة ناجزة وتوضيح اختلالات القضاء مما يفقد المجتمع ثقته في القضاء ويجعل خيار اللجوء اليه خيار خاطئ كون العدالة متأخرة في أروقه القضاء والعدالة المتأخرة ظلم اكبر وجريمة أقسى من الجريمة نفسها.
لا يلجأ المواطن اليمني إلى القبيلة والى وسائل الإعلام إلا إذا شاهد ولامس أن أجهزة العدالة بطيئة جدا ولا تحقق عدالة ناجزة ولو تم استعجال إجراءات قضايا القتل والاغتصاب وإصدار أحكام قضائية نهائية وباتة وتنفيذها خلال ستة اشهر كـ حد اقصى سيكتفي الضحايا وأهاليهم باللجوء للقضاء للبحث عن العدالة الناجزة.
تباطؤ إجراءات القضاء في جرائم القتل والاغتصاب أيضا يكون ضحيتها المتهم الذي إذا كان فار سيكون ضحية قتل من أهالي الضحية وان كان محبوس يستمر عشرات السنين في السجن حتى تحقيق العدالة وإصدار أحكام قضائية نهائية وباتة وتنفيذها.
وفي الأخير :
نأمل ونرجوا من مؤسسات القضاء سواء من نيابة عامة ومحاكم قضائية استعجال الفصل في جرائم القتل والاغتصاب وإصدار أحكام قضائية نهائية وباتة واستعجال نقل ملفات القضايا وإجراءاتها وصولا لصدور الأحكام وتنفيذها خلال ستة أشهر كأقصى حد وبما يحقق الردع العام والخاص ويحمي المجتمع من الموجات الإجرامية الذي لن يوقفها إلا إجراءات مستعجلة وصارمة وعدالة ناجزة تستعيد ثقة المجتمع في مؤسسات القضاء تحقق العدالة الحقيقية وهي العدالة الناجزة ويسلم الجميع باختصاصها واستقلالها للفصل في جميع القضايا وفي مقدمتها قضايا القتل والاغتصاب تأخير الفصل في القضايا المنظورة لدى القضاء وتنفيذها بشكل عام وخصوصا جرائم القتل والاغتصاب يزعزع ثقة المجتمع في القضاء وصولا إلى تدمير النظرة المجتمعية لمؤسسات القضاء يتحاشى الجميع اللجوء إليها للبحث عن العدالة كونها بطيئة غير ناجزة ونؤكد أن ما يحصل من تباطؤ في نظر والفصل في القضايا المنظورة لدى القضاء وضعف تنفيذها في جميع القضايا وخصوصا جرائم القتل والاغتصاب هو عبث يهز ثقة المجتمع في مؤسسات القضاء ويتسبب ذلك في لجوء الضحايا وأهاليهم وأصحاب الحقوق لاستعادة حقوقهم وتحقيق عدالة ناجزة بأيديهم بعيدا عن مؤسسات القضاء البطيئة وهذا يجعل من المجتمع غابة ينتشر فيها الجريمة والثارات الانتقامية بين أطرافها وما كان لهذا ليتحقق لو اهتمت مؤسسات القضاء بالقضايا المنظورة لديها واستعجلت إصدار أحكامها وتنفيها في وقت زمني معقول لا يزيد عن ستة أشهر ، لأن تأخيرها أكثر يثقل مؤسسات القضاء بقضايا كثيرة ، والمتضرر من ذلك هم الضحايا وأهاليهم،
بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب
إعلامي مستقل ومستشار قانوني
اقرأ أيضا:الإجازة القضائية تعطيل لقضايا المواطنين
