لماذا أصدرت مؤسسة دغسان بيان حول مبيد بروميد الميثيل الخطير إلى جانب بيان وزارة الزراعة ولماذا وجهت الرئاسة بالتحفظ عليه

لماذا أصدرت مؤسسة دغسان بيان حول المبيدات إلى جانب بيان وزارة الزراعة ولماذا وجهت الرئاسة بالتحفظ عليه

الاثنين22أبريل2024_ عبدالرحمن مطهر

لازالت قضية المبيدات الإسرائيلية والمسرطنة والتي يؤكد الكثير أنها دخلت اليمن بطرق غير مشروعة تشغل الكثير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي ، وأصبحت قضية راي عام ، وذلك لخطورة القضية التي تمس صحة وحياة كل مواطن سواء كان كبير.

بيان وزارتا الزراعة والمياه حول قضية المبيدات

وبسبب ما تحدث وأكده عنه الكثير مع نشر الوثائق التي تثبت انها دخلت البلد بطرق غير مشروعة نشرت يوم أمس وزراتا الزراعة والمياه بيان توضيحي مشترك بشأن هذه القضية

قالت فيه تابعت وزارتا الزراعة والري، والمياه والبيئة ما أُثير حول دخول شحنة مبيدات مسرطنة، تضمنت الكثير من المعلومات الخاطئة وغير العلمية حول طبيعة تلك الشحنة واستخداماتها، فيما الوثيقة التي نُشرت مرتبطة بتأخير معاملات التجار وصادرة عن جهة غير مختصة في تصنيف المواد.

وأكدت وزارتا الزراعة والري، والمياه والبيئة، أنه لم يتم إدخال أي شحنات مبيدات مستوردة من الكيان الصهيوني، وأنهما لن تسمحا بذلك على الإطلاق.

وأوضحت الوزارتان في بيان مشترك نشرته مختلف وسائل الإعلام أن ما يتم تداوله من أخبار في مواقع التواصل الاجتماعي حول المبيدات الإسرائيلية المسرطنة غير صحيحة.

وأشار البيان إلى أن مبيد “بروميد الميثيل” الذي هو عبارة عن مبيد غازي، يستخدم لمكافحة آفة الديدان الثعبانية “النيماتودا” في الزراعة المحمية والتربة ما زالت خالية من الزراعة، وكذا مكافحة الآفات الحجرية، ولا يتم استخدامه على المزروعات بتاتاً، مع العلم أن أسباب المنع هي دخوله ضمن قائمة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

ولفت إلى أن هناك استثناء للدول النامية لاستخدام هذا المبيد بكميات بسيطة وفقا لأحكام الفقرة (1) من المادة (5) من برتوكول مونتريال كما أنه وفقا للقائمة الصادرة من الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية مصنف من المجموعة الثالثة والمعرفة بـ(العوامل غير المصنفة على أنها مسرطنة للبشر).

وأكدتا وزارتا الزراعة والري والمياه والبيئة أن مبيد “المانكوزيب” يعد من المبيدات المقيدة وليس الممنوعة، وأن المبيدات المقيدة هي التي يسمح باستيرادها بكميات محددة في حالات الاحتياج ويتم استخدامها تحت إشراف الجهات المختصة.

كما أكدت أنه تم التحفظ على الشحنة لاستخدامها تحت الإشراف المباشر من قبل الجهات المختصة.

ودعت الوزارتان وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة والمصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

 غير ان هذا البيان لم يقنع الكثير ، خاصة ان الجميع ان المبيدات يتم استخدامها بشكل عشوائي وليس تحت أشراف الجهات المختصة

بيان من مؤسسة دغسان

لذلك أصدرت مؤسسة دغسان وهي المؤسسة التي استوردت او أدخلت هذه الشحنة المثيرة للجدل بيانا بخصوص مادة بروميد الميثيل وتم نشره في صفحته بالفيس بوك بإعلان ممول لإبعاد الشبهات عنها ولتوضيح ما يثار حول هذه الشحنة ..

وبداية قال البيان انه عبارة عن رد على الافتراءات المذكورة في الحملة التي اسمها بيان دغسان بأنها تحريضية ومضللة في مواقع التواصل الاجتماعي وذكر البيان النقاط التالية.

1- دحضاً للإفتراءات الخاصة ببلد المنشأ لمادة بروميد الميثيل التابع لنا فالمادة مصنعة في بلجيكا من شركة مبروم البلجيكية ومذكور بلد المنشأ وميناء التصدير في جميع مرفقات هذا الرد من وثائق رسمية لتصاريح وإجازات الاستيراد والإفراجات للمادة التابعة لنا.

2- تم استيراد كمية الشحنة من مادة بروميد الميثيل التابع لنا بموجب قراري لجنة تسجيل مبيدات الآفات النباتية رقم 3/2019م ورقم 4/2021م وبناءً على عقد الاتفاق المبرم بيننا وبين وزارة الزراعة (المؤسسة العامة للخدمات الزراعية) (مرفق1) وسند تسديد رسوم تكاليف الإشراف على الاستخدام الآمن لهذه الكمية (مرفق2)

3- بخصوص مبيد بروميد الميثيل صنف في الجمهورية اليمنية بناء على اتفاقات دولية لكونه من المواد المستنفذة للأوزون الخاضعة للرقابة بموجب بروتكول مونتريال، وليس للأسباب التي يروج لها المغرضون في مواقع التواصل الاجتماعي، ودليل ذلك صدور إجازات الاستيراد لهذه المادة من وحدة الأوزون بالهيئة العامة لحماية البيئة في وزارة المياه والبيئة.  

4- بموجب الاتفاق الدولي (بروتوكول مونتريال) الذي انضمت إليه اليمن عام 1995م تم تحديد حصص وكميات من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون يسمح للدول المنظمة لهذا الاتفاق باستخدامها، وكان الغرض منها احتكار استخدام هذا المبيد للدول الغربية مثل أمريكا وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها وفي نفس الوقت إلزام الدول النامية والتي منها بلادنا إما بعدم استخدام هذه المادة أو بتحديد حصص سنوية بكميات صغيرة جداً كما هو موضح موضوع المحاصصة في الإفراج الصادر من الهيئة العامة لحماية البيئة (مرفق5).

5- خلال فترة انعدام مادة بروميد الميثيل في الفترة من 2015 وحتى 2019م تضرر مزارعي البيوت المحمية من انقطاع هذه المادة ولذا أقرت لجنة التسجيل في قراريها رقم 3/2019م ورقم 4/2021م كما ذكر سابقاً بتصنيف المادة ضمن قائمة المواد المقيدة والسماح باستيرادها والإشراف على الاستخدام الآمن لها من قبل الوزارة،

6- بناءً على ما ذكر أعلاه في النقطة 2 و 5 تم إصدار إفراجات من وزارة الزراعة رقم (5259) و رقم (5261) بتاريخ: 20-12-2021م (مرفق6) إلا أنه وبسبب مذكرتين سابقتين من الهيئة العامة لحماية البيئة إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد رقم (592) بتاريخ 10/3/1443هـ ورقم (693) بتاريخ 3/5/1443هـ بأنها هي الجهة المخولة قانوناً بتنظيم ومراقبة مادة بروميد الميثيل، لذا خاطبت الهيئة العليا لمكافحة الفساد بمذكرتها رقم (28/م.ق) بتاريخ 8/6/1443هـ (مرفق7) الموجهة إلى مصلحة الجمارك بعدم الإفراج عن الشحنة، وكذلك مذكرة رئاسة الجمهورية رقم (579/ص) برفض الإفراج عن كمية الشحنة بناءً على رأي هيئة حماية البيئة (مرفق8)، وكل ذلك نتيجة تداخل وازدواج الاختصاص بين كلاً من وزارة الزراعة والهيئة العامة لحماية البيئة بهذا الخصوص. وكذلك مذكرة أخرى من الهيئة العليا لمكافحة الفساد رقم (474) بتاريخ 20/3/2022م ورفض الإفراج من قبل جهاز الأمن والمخابرات.

7- بعدها اجتمعت كلاً من وزارة الزراعة والهيئة العامة لحماية البيئة لمناقشة هذه الشحنة وبعد اتفاقهما قامت كلتا الجهتين بمخاطبة الهيئة العليا لمكافحة الفساد وجهاز الأمن والمخابرات ومصلحة الجمارك بعدة مذكرات للإفراج عن المبيد وأنه سيتم استخدامه تحت إشراف وزارة الزراعة ومهندسيها الزراعيين المختصين، منها مذكرات وزارة الزراعة رقم (330) بتاريخ 25/9/1443هـ ورقم (10017) بتاريخ 27/4/2022م ورقم (12110) بتاريخ 1/6/2022م ورقم (12741) بتاريخ 14/6/2022م، وكذلك إفراج من الهيئة العامة لحماية البيئة ومذكراتها بالإفراج رقم (238) بتاريخ 23/9/1443هـ ورقم (274) بتاريخ 16/10/1443هـ ورقم (275) بتاريخ 16/10/1443هـ قامت بعدها وزارة الزراعة بإصدار إفراجات بتواريخ جديدة حسب طلب الجمارك وهي الإفراج رقم (12111) بتاريخ: 1-6-2022م والإفراج رقم (12741) بتاريخ: 14-6-2022م (مرفق9).

8- ورغم صدور هذه الإفراجات من الجهات المختصة إلا أن مصلحة الجمارك حسب مذكرتها رقم (3807/19) بتاريخ 22/7/2022م (مرفق10) طلبت توجيهات من رئاسة الجمهورية للإفراج عن هذه الكميات بحجة مذكرة الرئاسة رقم (579/ص) (مرفق9) المذكورة سابقاً، وجلست إجراءات الإفراج عن كمية هذا العقد في دائرة مغلقة ما بين وزارة الزراعة والهيئة العامة لحماية البيئة والهيئة العليا لمكافحة الفساد والأمن والمخابرات ومصلحة الجمارك لفترة طويلة جداً، تم بعد ذلك الإفراج عن كمية (14طن) فقط من إجمالي كمية العقد رغم تواجد كامل كمية العقد (30طن) آنذاك في منافذ الجمارك والرقابات التابعة لها، وذلك بحجة التغييرات الإدارية التي حصلت في الإدارة العامة لوقاية النبات التي تسببت بإيقاف إجراءات الإفراج عن باقي الكمية (مرفق صورة الإفراج الذي تم إيقاف استكمال توقيعه من قبل المدير الجديد للوقاية) (مرفق11).

9- مما اضطرنا لرفع شكوى إلى رئاسة الجمهورية بأنه تم الإفراج عن كمية من بروميد الميثيل وتبقت كمية محتجزة وتم عرقلة الإفراج عنها وقد خاطبت الرئاسة كلاً من وزارة الزراعة ووزارة البيئة للتوضيح والتأكد من صحة إذا قد تم فعلاً الإفراج عن شحنات سابقة وعن صحة التعاقد مع مؤسسة الخدمات للإستخدام تحت إشرافها فلا داعي لحجزها، إلا إذا ما استجد في الموضوع ما يدعو لمنع الإفراج عن باقي الكمية والإفادة عن ذلك، ولكن الإدارة الجديدة لوقاية النبات لم ترفع بأي إفادة أو توضيح على مذكرة الرئاسة وتجاهلت الموضوع ولم تعره أي اهتمام دون أي مبرر لعدم الرد والإفادة. وكذلك وزارة البيئة التي لم تصدر أي مذكرة من قبلها بهذا الشأن.

10- وكان السبب الرئيسي لكل هذا العرقلة هو ازدواجية وتداخل اختصاص كلاً من وزارة الزراعة ووزارة البيئة بهذه المادة ورفض كل جهة منهما التنسيق مع الآخر ، كون وزارة الزراعة تؤكد أنها هي الجهة المختصة وفقا للقرار الجمهوري رقم ٢٥ لسنة 1995م بشان تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية بينما تؤكد وزارة البيئة (الهيئة العامة لحماية البيئة) من جهة أخرى أن هذه المادة تدخل ضمن نطاق إشرافها وفقاً للقانون رقم 9 لسنة 1995م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية فيينا لعام 1985م لحماية طبقة الأوزون وبرتوكول مونتريال للعام 1987م حسب ما ورد في مذكرتها رقم (592) بتاريخ: 10/3/1443هـ (مرفق12)، ويؤكد وجود هذا الخلاف وأنه المسبب الرئيسي لهذه العرقلة ما ورد في مذكرة وزارة المياه والبيئة رقم (638) والمذكرتان الصادرتان من وزارة المياه والبيئة رقم (592) بتاريخ 10/3/1443هـ ورقم (693) بتاريخ 3/5/1443هـ الواردتان في مذكرة الهيئة العليا لمكافحة الفساد رقم (28/م.ق) بتاريخ 8/6/1443هـ (مرفق7)، وكذلك إصدار  وزارة الزراعة العديد من الإفراجات خلال هذه الفترة، تم التصدي لها من قبل البيئة ولم ينفذ منها شيء، مما يؤكد صحة هذا الخلاف.

11- ونتيجة لهذا الخلاف ولكل ما ذكر أعلاه من وقائع ومذكرات وإفراجات وقرارات لجنة التسجيل وعقود مبرمة وبناءً على الإفراج السابق للجزء المفرج (14طن) المشرف عليه الموضح في الفقرة التالية من إجمالي كمية العقد أدى ذلك لتنفيذ قرارات لجنة التسجيل ومذكرات الإفراج والوفاء بعقد الاتفاق على الإشراف والإفراج عن باقي الكمية الموضحة في العقد التي كانت متواجد في جمرك رقابة صنعاء من قبل الدولة بالطريقة الموضحة في محضر الجمارك المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي.

12- تم الإشراف على الكمية المفرجة السابقة (14طن) من قبل المؤسسة العامة للخدمات الزراعية، وأشرف المهندسين الزراعيين المختصين التابعين لوزارة الزراعة عبر مؤسسة الخدمات على الاستخدام الآمن لهذه الكمية كما هو موضح في تقرير الإشراف (مرفق13)،

وفي الأخير:

أولاً: فيما يخص المبيدات الأخرى التابعة لنا غير المبيد المذكور أعلاه في هذا الرد فإننا نؤكد على ما يلي:

1- أن جميع المبيدات الأخرى التابعة لنا مسموحة ومتداولة في الجمهورية اليمنية وتخضع لكافة الشروط والمتطلبات الواردة في القوانين والتشريعات اليمنية.

2- نؤكد أن جميع المواد التابعة لنا تصنع وفق أعلى جودة وطبقاً للمعايير والمواصفات العالمية، ولا نكتفي بشهادات التحليل الصادرة من الشركات المصنعة أو من شهادات التحليل الصادرة من مختبرات وزارة الزراعة اليمنية، بل نقوم باختيار مختبر محايد هو مختبر SGS المعتمد دولياً حرصاً منا على جودة وسمعة منتجاتنا وحرصاً منا على المزارع والمواطن اليمني، حيث نقوم بتكليف المختبر قبل شحن المنتج بالذهاب إلى المصنع وأخذ عينات عشوائية من المنتج وليس حسب اختيار الشركة المصنعة، وتحليل هذه العينات العشوائية بواسطة استندرات ومواد خام بأعلى درجات النقاوة وبموجب أعلى المواصفات العالمية، والتأكد من جودة وكمية وحالة تخزين المنتج، ويمكنكم التأكد من ذلك بمسح باركود شهادة التحليل المرفقة من هذا المختبر لأحد المنتجات التابعة لنا (مرفق14)، وذلك يؤكد لكم مصداقيتنا وصحة ما ذكرناه بخصوص ذلك.

3- بسبب تكرار هذه الإشاعات والإدعاءات الكاذبة والحملات الإعلامية التحريضية التي يقوم بترويجها أشخاص ذو نفوس دنيئة لأغراض تجارية وسياسية وبمسوغات رخيصة، بقصد الإضرار بمؤسستنا وإزاحتنا من الوسط التجاري وخلط الأوراق بمواضيع سياسية ورغم أنهم لم ينجحوا في حملاتهم السابقة ولن ينجحوا بإذن الله تعالى، إلا أن النتائج الغير المباشرة والضرر الأكبر الذي يحز في نفوسنا هو ما نتج من تشوه سمعة المحاصيل الزراعية اليمنية دون قيام الجهات المختصة في الدولة (وزارة الزراعة والإرشاد الزراعي وغيرها) بواجبها للدفاع عنها. مما تسبب أن المحاصيل الزراعية اليمنية التي يتم تصديرها عادة لدول الجوار والدول الأخرى أصبحت تتعفن وتتلف وهي في منافذ التصدير لتأثرها بتلك الشائعات، مما أدى لأضرار اقتصادية كبيرة.

4- من لديه أي إثباتات تشمل تقارير طبية معتمدة موضحاً فيها ثبوت ظهور اسم مادة فعالة لمبيد ونسبته ضمن نتائج التحاليل وأنها هي المسبب لأي أمراض وقعت على أي شخص (وأفاد المريض بأن ذلك المبيد هو من المبيدات التابعة لنا) حينها يحق لذلك الشخص اللجوء إلى القضاء ونحن لسنا أكبر من القانون، أما غير ذلك فإننا نرفضه ونحتفظ بكافة حقوقنا القانونية لمقاضاة أي شخص قام بالتشهير والإفتراء على مؤسستنا أو مالكيها أو كوادرها أو منتجاتها، وحق رفع الدعاوى أمام العدالة والقضاء ضد كل من قام بذلك سواءً كان شخصية أو اعتبارية أو جهة خاصة أو حكومية أو إعلامية أو غير ذلك.

هذا ما لزم التوضيح بخصوصه، والله الموفق،،

صادر عن/ مؤسسة بن دغسان

 مادة البروميد الميثيل وخطورتها

اعترف بيان دغسان بخطورة مادة البروميد الميثيل، وان رئاسة الجمهورية وجهت بالتحفظ عليه وعدم الإفراج عن هذه الشحنة ، كما أن وزراه الزراعة وأيضا حماية البيئة أكدتا بأنه يجب أن لاتستخدم هذه المادة إلا تحت أشرافهما، لكن من المعروف أيضا حتى للمواطن البسيط أن المبيدات بصورة عامة تستخدم بطرق عشوائية في مختلف المزارع ، خاصة مزارع القات والخضروات والفواكه، بل ويتم استخدامها من قبل أطفال ، ومن المعروف أن حالات مرض السرطان في ارتفاع دائم في اليمن ،بل ومنشر بشكل مخيف جدا حتى في أوساط أطفال الريف، ومن المعروف أيضا أن مسببات السرطان عديدة من يؤكد العديد من الأطباء المختصين ولا يقتصر السبب في نشر المرض بسبب المبيدات فقط ، لكن المؤكد ان المبيدات واستخدامها بشكل عشوائي هي أجد أسباب انتشار السرطان في اليمن .

 الدكتور وهاج المقطري:تحدث من جانبه في أكثر من منشور عن خطورة مادة الميثيل بروميد عالية السمية على حياة الإنسان ،حسب وصفه خاصة أنها مستخدمة كمبيد زراعي في بلادنا، مما يتسبب في خلل وتلف في أنسجة الجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي (تلف الرئتين) وأنسجة العينين وأنواع مختلفة من السرطانات الخبيثة،.إضافة إلى أضرار كبيرة على البيئة..

مضيفا بأن العديد من دول العالم توقفت  عن استخدام هذه المادة وتم استبدالها بمواد أخرى آمنة ومن لاتزال تستخدمه من الدول وضعت استخدامه تحت قيود صارمة وتعليمات تشرف عليها الجهات الرسمية!!

مشيرا أن المزارعين في اليمن لا يزالون يستخدمونها بشكل عشوائي دون أي رقابة تذكر من الجهات المختصة، ومن لم يمت بصواريخ العدوان مات بالسموم المسرطنة !!

وطالب الدكتور المقطري : بسحب ومصادرة كافة المبيدات الزراعية السامة والمسرطنة من التجار سواء تلك التي دخلت تهريب او تلك التي تم السماح بإدخالها عبر متنفذين..!! و تتبع المبيدات المباعة حسب فواتير البيع وسحبها من المزارعين فورا وإتلافها وتعويض المزارعين بمبيدات بديلة مسموح باستخدامها.

كذلك القبض على تجار تلك المبيدات والمسؤولين الذين لهم يد بالإفراج عن تلك الشحنات المسرطنة وسحب تراخيصهم وإغلاق محلاتهم ومحاكمتهم وتحميلهم مالايقل عن 30 % من قيمة علاج مرضى السرطان في مراكز الأورام، وتشكيل لجنة توعوية ورقابية من وزارة الزراعة ترشد استخدام المبيدات المقيدة _أن كان من الضرورة استخدامها_ من قبل المزارعين وتراقب وتتابع المزارعين للتأكد من التزامهم بالإرشادات الخاصة باستخدام تلك المبيدات..

عدا ذلك فنحن في مشكلة قومية خطيرة تهدد حياتنا جميعا وحياة الجيل القادم وتهدد البيئة كلها من حولنا..

 ليست قضية شخصية

وأكد الدكتور وهاج المقطري  أن القضية ليست قضية شخصية ، وإنما قضية عامة ، فجميع المواطنين يتناولون الخضروات والفواكه المسمومة بالمبيدات المسرطنة ، لذا لا بد من الوقوف أمام هذه الكارثة، فالقضية قضيتنا كلنا والسموم جميعنا نتعاطاها نحن وأطفالنا عبر طعامنا لذلك ادعوا الجميع لرفع الصوت عاليا إلى أن تتحرك الجهات الرسمية لأداء واجبها ومسؤوليتها على أكمل وجه،!!

وطالب الدكتور وهاج المقطري بإعادة فتح ملف المبيدات المسرطنة سواء المهربة أو تلك التي دخلت بشكل رسمي مستندة إلى سلطة متنفذين،، ونطالب بسحب كل الكميات المهربة ومحاسبة من قام بإدخالها وبيعها ومن سمح لهم بذلك!!

فالقضية ليست واجب ديني ووطني وإنساني فقط، وإنما هي كارثة تطالنا جميعا ولا احد مستثنى.

فسموم المبيدات المسرطنة تتسرب الى أجسادنا عبر طعامنا وحالات السرطان والفشل الكلوي تتزايد بشكل مرعب،، وأطفالنا معرضون لتلك السموم منذ نعومة أظافرهم..!!

الشخص الذي لايرفع صوته مطالبا الجهات المسؤولة بالتحرك الجاد والصارم والفوري لايدرك انه هو واقرب الناس إليه معرضون لخطر تلك السموم المسرطنة !!

وصمت المجتمع أمام هذه القضية الهامة اليوم هو إعطاء المزيد من الوقت لتلك السموم لتتوغل في أجسادكم أكثر!!

السرطان ليس قاتلا وحسب ولكنه طريق من معاناة مريرة قاسية تقتل عشرات المرات قبل أن تصل إلى المحطة الأخيرة!!،،

دراسة كاملة ومفصلة بشأن المبيدات

أما الناشط خالد العراسي فقال من جانبه أولا :- تم التواصل معي قبل فترة وطلبوا مني (ككاتب وباحث مهتم بالشأن الزراعي) دراسة كاملة ومفصلة بشأن المبيدات تتضمن :-

مقدمة توضيحية عامة + أنواع المبيدات الضارة +كيفية دخولها + الأسباب التي أدت إلى هذه الكوارث + ما هي الأضرار والمخاطر + الحلول والمعالجات والتوصيات المقترحة + خاتمة تشرح خلاصة ما تم تناوله في الدراسة، على أساس أن الدراسة للسيد القائد وأنجزتها بفضل الله عز وجل على أكمل وجه وبأكثر مما طلبوه ولله جزيل الحمد والشكر ، ويسعدني ويشرفني تقديم هذه الدراسة للمعنيين للاستفادة منها للصالح العام لوجه الله تعالى ، وقد سبق ان قلتها وأكررها “نحن لا نفتقر إلى التشخيص والحلول بقدر افتقارنا إلى من ينفذها” ،ليست الحلول هي الغائبة وإنما الضمائر هي المفقودة والمعدومة ، ولا يمكن لأي حلول أن تتم في ظل نفس الوجوه التي تسببت بهذه الكوارث من أعلى هرم الوزارة إلى رئيس القسم في المبيدات ،جميع  المتورطين لازم يتغيروا ويتحاسبوا ويتعاقبوا كلا بحسب مشاركته ومساهمته ، فتفعيل الثواب والعقاب هو الأساس لتنفيذ الحلول .

ثانيا :-معانا نغمات جديدة بدأت بالظهور بعد أن تحولت قضية المبيدات الى قضية رأي عام  مثل:-

-المهربين هم السبب الأول والأخير ووزارة الزراعة ما قصرت .

-القوانين هي المعيق وهي أساس الخراب.

-الموضوع لا يحتاج إلى أكثر من تعهد فقط من التاجر وانتهت الحكاية كلها .

– المبيدات مسموحة ولا يوجد منها أي ضرر باستثناء المبيدات المقيدة فقط وهذا النوع من المبيدات يتم استخدامه بإشراف الوزارة وبالتالي لا يوجد أي ضرر وصاحب هذا القول التافه والسخيف والجاهل تمادى في شطحته ووصل به الأمر إلى أن يتهم الجميع بأن حملتهم ضد المبيدات ممولة .

وهنا بعض التفنيد والتوضيح :-

التهريب آفة لا يستهان بها فمن المعروف أن التهريب يشكل ضررا كبيرا جدا ومطالبتنا بمكافحة التهريب ليست جديدة ولا شيء حديث وغريب ، والغريب في الموضوع أنه وبالتوازي مع حملة المبيدات للأسف الشديد تم تخفيض موازنة ومخصصات مكافحة التهريب وكأن هناك من يدفع إلى تجويعهم ليقوموا بارتكاب أخطاء تتمثل في دعم ومساعدة المهربين بدلا من مكافحتهم وهذا خطأ جسيم ويفترض العكس تماما ،أعطوهم حقهم بل وأغدقوا عليهم ليشتغلوا صح وبكل ذمة وضمير ثم حاسبوهم وشدوا عليهم وأي مقصر يوقع له تعليق ويكون عبرة للجميع ، وعموما ما أود توضيحه هو أن التهريب ليس مشكلتنا الوحيدة فهناك كارثة أهم وأكبر تتمثل في عملية “شرعنة إدخال المبيدات الضارة وبكميات كبيرة تفوق الاحتياج بل أنها أضعاف الاحتياج” وسبق أن شرحنا كيف تمت عملية الشرعنة في تحويل مبيدات محظورة وممنوعة عالميا إلى مقيدة ثم استيرادها وبيعها بعشوائية  بشكل مفرط ،واستخدام المبيدات المقيدة بشده والمقيدة بدون شروط ورقابة ولهذا نقول بأن الخلل ليس في القوانين بقدر ما هو في الأشخاص أنفسهم الذين انتهكوا واخترقوا كل الأنظمة واللوائح والقوانين وأي قصور قانوني بالإمكان يتعدل لكن مشكلتنا بمن انتهكوا القانون بما فيه من قصور واختلالات ،ويجب سرعة توقيف تلك الإجراءات الكارثية (المحضر الذي يشرعن إدخال المبيدات المحظورة والمدون بخط اليد والذي حول مبيدات محظورة إلى مقيدة +الآلية التنظيمية لاستيراد واستخدام المبيدات المقيدة + مخرجات محضر الاجتماع مع تجار المبيدات + إلغاء التعاقد الذي قمتم به مع دكتور في كلية الزراعة لشرعنة سرعة تسجيل مبيدات جديدة بدون تجارب حقلية لثلاثة مواسم زراعية في ثلاث بيئات مختلفة ، وكل الإجراءات المخالفة للقانون واللائحة التنفيذية) ،بالإضافة إلى سرعة استكمال تسجيل المبيدات المصنعة محليا والتي تعرقلون تسجيلها منذ فترة طويلة ،رغم تجربتها وبعضها ترفضون حتى السير في إجراءات تسجيلها ليستمر الاستيراد بشكل جنوني وغير قانوني.

أما بالنسبة لحكاية التعهد فوالله أنه حديث مخزي ومؤسف جدا وقد عاتبت صاحبه بالأمس وأعتقد سيصدر تعقيب توضيحي الليلة.

واعتقد ان هذا كافي حتى للرد على من يقول بأن المبيدات المقيدة فقط هي الضارة وبأنه يتم استخدامها بإشراف وزارة الزراعة وبالتالي لا يوجد أي ضرر أما بشأن ان الحملة ممولة فاعترف أنها فعلا ممولة من الله عز وجل بمنحنا العزيمة والقوة والإرادة والشجاعة إلى أن وصلنا لهذا المرحلة وهو الموفق والمستعان ، والحقيقة هي أن حملتكم أنتم هي الممولة من *تجار الموت* ومن المتورطين في هذه الجرائم الجسيمة.

الأمور اقتربت وهناك من يستعد للهروب ، وهناك أموال تهرب خارج البلاد بواسطة تجار كحوالات واعتمادات على أساس أنها قيمة بضاعة مستوردة .

 المبيدات كوارث تنشر أمراض السرطان في اليمن

أما الناشط عبدالرحمن علي الزبيب: فقال من جانبه أن إعداد اليمنيين المصابين بأمراض السرطان المختلفة بسبب إغراق اليمن بكميات كبيرة من المبيدات الزراعية والحشرية والأسمدة والأدوية المحظورة عالميا وكذلك المنتهية الصلاحية والذي تعتبر جرائم خطيرة يستوجب سرعة التحقيق فيها وحصرها وضبطها في مخازن الشركات والمؤسسات والزامهم بإخراجها من الوطن ومحاكمة شفافة وعلنية لجميع المتورطين في تلك الجرائم الخطيرة الماسة بصحة وسلامة المواطن اليمني والبيئة الزراعية الذي تتحول الى صحاري بسبب تأثير تلك المبيدات والأسمدة الخطيرة ويعتبر ذلك مساس خطير بالأمن القومي والوطني بنشر أمراض السرطان في عموم الشعب الشعوب المريضة لايمكن أن تحقق تنمية اقتصادية أو زراعية .

وأضاف قائلا :الدول والحكومات التي تحترم شعبها ووطنها هي من تتخذ إجراءات وقائية لحماية شعوبها من الأمراض والأوبئة والعلل وليست الدول والحكومات التي تغرق أوطانها وشعوبها بسموم قاتله تقتل الإنسان والأرض بالسماح والتصريح بدخول أسمدة ومبيدات محظورة ومنتهية الصلاحية وادوية تالفة بسبب سوء التخزين وانتهاء صلاحيتها لتقتل شعوبها وتحولهم الى بقايا جثث مرضى بأخطر الأمراض والتغاضي والتعامي عن تهريبها وحتى ان تم ضبطها يتم التصريح بالإفراج عن تلك السموم لقتل الشعب .

الموضوع اخطر واكبر مما نتوقع وكلما كان يثار هذا الموضوع من سابق كان يتم تكميم الأفواه وخنقها ومنعها من نشر مخاطر هذه العمليات الإجرامية الخطيرة ولكن ؟

بعد فتحها ضالان ونشر فضائح خطيرة في عموم محافظات ومناطق اليمن يستلزم سرعة التحقيق ومحاكمة كافة المتورطين ونأمل ان يكون في مقدمتهم أي قيادات دولة او مؤسسات رسمية مختصة وتبدأ بإعلان استقالتهم عن أعمالهم وإحالتهم للتحقيق والمحاكمة ويواكب ذلك التحقيق ومحاكمة كافة المتورطين من تجار وشركات محلية ودولية واتخاذ إجراءات حاسمة وصارمة لاتهادن مع من يسمم الوطن والشعب باعتبار ذلك خط أحمر لايجوز تجاوزه واختراقه مهما كانت المبررات والمسوغات وان يتم ملاحقة وضبط كافة المخازن الذي تحتوي تلك السموم القاتله ومنع تدفقها الى اليمن بالتهريب او بالسماح بدخولها مهما كانت المبررات كون صحة الشعب وسلامة الوطن أغلى واكبر من أي مصالح شخصية ضيقة.    

  اقرا أيضا:من يقف وراء إدخال المبيدات المحظورة لليمن؟