البرلمان يناقش تأخر صرف الرواتب وارتفاع أسعار الغاز والسلع الغذائية ويلزم الحكومة الوفاء بتعهداتها

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله الإعتيادية للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي.

وفي هذه الجلسة أجرى أعضاء المجلس نقاشاً عاماً حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة وبصورة شاملة متطرقين إلى قضية تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين والمتقاعدين وحالات الضمان الاجتماعي.

وأشار نواب الشعب إلى عدم حسم الحكومة قضية السجون ونزلاءها ، كما أشاروا إلى قضية ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية والإستهلاكية ومنها مادة الغاز المنزلي ، منوهين بضرورة بقاء الأسعار كما هي وبما يتناسب ومستوى دخل المواطن اليمني .

وبهذا الصدد أكد أعضاء المجلس على أهمية إيفاء الحكومة بإلتزاماتها السابقة الواردة في عدد من توصيات المجلس بشأن تلك القضايا ، مشددين على ضرورة تقديم تقارير حول ما تم تنفيذه بشأن ذلك إلى المجلس ، تقديراً للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية والناتجة عن إستمرار العدوان الظالم والحصار البري والبحري والجوي بما فيه الحصار الاقتصادي الجائر على بلادنا .

من جهة أخرى حث المجلس لجنة الشئون الخارجية والمغتربين ومعها عدد من أعضاء المجلس على أهمية تعزيز نشاطهم وتحركاتهم الخارجية بالتواصل مع الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي وكافة البرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة لشرح أضرار عدوان دول التحالف والحصار الجائر على بلادنا والضغط على حكومات بلدانهم من أجل إيقاف عدوان دول التحالف بقيادة السعودية وفك الحصار البري والبحري والجوي والاقتصادي المفروض على بلادنا .

إلى ذلك استكمل المجلس استعراضه لتقرير لجنــة الصحة العامة والسكان حـول الوضع الوبائي لمرض الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وغيرها من الأوبئة المرتبطة بانتشار الفقر وسوء التغذية ونتائج الحرب والعدوان .

حيث أشارت اللجنة البرلمانية إلى أن مرض الكوليرا مرض مستوطن ويظهر في اليمن على شكل موجات وبائية وإن الموجة الأولى لتفشى الوباء قد بدأت في تشرين الثاني (أكتوبر) 2016م وعاود التفشي في إبريل 2017م ، وبشكل تصاعدي ليشمل تقريباً كل محافظات الجمهورية (20) محافظة ، في ظل تدهور القطاع الصحي وخروج أغلب مرافقة ومنشئاته عن الجاهزية بسبب الحرب المدمرة والعدوان الظالم .

كما أشارت اللجنة البرلمانية إلى أن الموضوع لا يتعلق فقط بتفشي وباء الكوليرا أو الإسهالات المائية الحادة ، والتي كانت تعتبر واحدة من أهم أسباب وفيات الأطفال الرضع والأطفال دون سن الخامسة وغيرهم ، بل يتجاوز الأمر الى بروز خطورة أنتشار أمراض أخرى كالتهاب سحايا الدماغ ، ومخاطر إنتشار حمى الضنك والملاريا ، والسل ، ومخاوف من عودة محتملة لشلل الأطفال والتي أعلن في الأعوام العشر السابقة(2006م)خلو وتحرر اليمن منه بعد جهود وطنية وأممية عظيمة على مدار سنين كثيرة وإن نقشي الفقر وتدهور الوضع المعيشي وأزمة عدم صرف رواتب موظفي الدولة بشكل عام ، ورواتب المتقاعدين ومساعدات الضمان الاجتماعي وموظفي الصحة بشكل خاص ،إضافة إلى الدمار الذي أصاب قطاع الصحة جراء الحرب كل ذلك كان من عوامل تدني المناعة لدى السكان وخاصة الأطفال والفئات الضعيفة في المجتمع وبالتالي إلى الإنتشار الواسع والسريع للوباء.

كما نوهت اللجنة إلى إن النزوح الداخلي للسكان والذي يقدر عددهم بحوالي (2.300.000) شخص جراء الحر ب يعدون أكثر الناس عرضة للإصابة بالأمراض وكذلك أطفالهم والذين يشكلون حوالي (1.800.000) طفل من مجموع النازحين الداخليين ، هم ايضاً أكثر عرضة وضعفاً من ذويهم ، والذين يشكلون بؤر يمكن لكل أمراض الطفولة والأمراض المعدية الانتشار بين أوساطهم وأن تعطل وتوقف أنظمة الصرف الصحي المحدودة قبل إضافة إلى طفح البيارات والمجاري وكذلك تدمير شبكة الكهرباء وانعدم الوقود وغلائة لتشغيل المولدات الكهربائية ونقص الامكانيات اللازمة لشفط مياه الصرف الصحي والبيارات القائمة وردم مياه المجاري كل ذلك أدى إلى ارتفاع مخاطر إنتشار الأوبئة ومنها تفشي وباء الكوليرا.

وأفادت اللجنة البرلمانية في تقريرها إن الأضرار التي الحقتها الحرب بالقطاع الخاص والرأسمال الوطني بشكل عام ، وتأثر الزراعة بشكل كبير جراء القصف الجوي ونتائجها المصاحبة قد أدى إلى تدني قدرات القطاع الخاص في المساهمة في تقديم العون للمجتمع في ظل هذه الظروف الكارثية .

وتطرقت اللجنة إلى أن قلة أعداد براميل القمامة ، وتدني الوعي وغياب الحوافز المادية والرواتب لعمال النظافة ، كان له أثراً في تدني مستوى النظافة في الشوارع والحارات وبالتالي بروز خطر إضافي في قائمة المخاطر المساعدة على انتشار الأوبئة ومنها الكوليرا وتعطيل إمدادات المياه النظيفة وتلوث بعض الآبار السطحية والجوفية بالمخلفات الأدمية وغيرها إضافة لشح الوقود لتشغيل نظام إمدادات المياه كل ذلك إدي إلى تدني الحصول على مياه الشرب النظيفة في المدن والريف وهذا عامل خطر إضافي لانتشار الأوبئة ومنها تفشي وباء الكوليرا وارتفاع أسعار الادوية وتعاظم أسعار الغذاء في ظل تدني مستوى المعيشة وانخفاض دخل الفرد والأسرة بفعل الحرب والحصار الشامل وعدم صرف الرواتب وتفاقم حالة الفقر وتدني الحالة الغذائية لغالبية السكان.

ولفتت اللجنة إلى أن تدني الوعي الصحي وتأثر قطاع التعليم بالأوضاع المأساوية ومغادرة الكثير من الأطفال مدارسهم التي دمرتها الحرب وعدم تنفيذ إصحاح بيئي قادر على الصمود خلال الفترة الماضية ساعد أيضاً على انتشار الأوبئة وتدني الحالة الصحية للمواطنين بشكل عام وأن التدخلات العلاجية والوقائية لمكافحة الكوليرا تحتاج أن يتم تكثيفها حتى ترقى إلى مستوى وحجم أنتشار هذا الوباء كما أن غياب الاهتمام الحكومي والمنظمات الدولية بمشكلة الإسهالات لعقود مضت أدى إلى هذه الموجة الشديد.

وذكرت اللجنة في تقريرها أن الموجة الثانية لوباء الكوليرا(ابريل 2017) كانت أشد وأعنف من الموجة الأولى وهذا يعكس مؤشراً لتدهور الوضع الصحي والإنساني للسكان نتيجة لعامين ونصف من العدوان , تلك كانت أهم الأسباب.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أقترحت اللجنة على المجلس أن يلزم الحكومة بدعم وتعزيز البرنامج الوطني لمكافحة الإسهالات وتخصيص موازنة سنوية والاهتمام بالتوعية والتثقيف الصحي عبر وسائل الأعلام المختلفة بشكل مستمر على مدى العام وعبر الاتصال المباشر عبر متطوعي المجتمع ضمن الدور المناط بهم وتعميم ذلك على جميع مناطق الجمهورية وكذا سرعة تحسين الإصحاح البيئي خصوصاً في الريف لعمل إجراءات أكثر شمولية لتغيير الوضع البيئي في الأرياف بتدخلات أكثر ديمومة وأثراً مستقبلياً وذات جدوى مثل بناء حماية للآبار السطحية وإنشاء خزانات مياه عامة آمنة وبناء حمامات في القرى والبلدات لقضاء الحاجة وغير ذلك.

وفي ضوء ذلك أقر المجلس تأجيل مناقشة هذا التقرير إلى حين حضور الجانب الحكومي المختص في جلسة قادمة.