(تقرير) يدعون الوطنية ويسمحون بانتهاك سيادة واستقلال وطن.. ثم يتباكون على سيادة واستقلال البنك المركزي الذي انتهكوا قانونه

ما يمارسه الاحتلال السعودي الإماراتي الأمريكي المعادي لبلادنا من انتهاكات وتدخلات في أساسيات شؤون الوطن.. بعد أن سمحت له ومكنته فئة من الخونة والمرتزقة أعداء الوطن من انتهاك سيادة واستقلال البلاد واستدعائهم لقتل بني جلدتهم وتدمير كل مقوماته كي يجنون بعض المال المدنس.. ثم يتباكون على ما يعتبر انتهاكات ثانوية إذا قورنت بما حل بالوطن من انتهاكات للسيادة والاستقلال وصولاً إلى الاحتلال.

من المضحك المبكي في الوقت نفسه أن نقرأ في بيان صادر عن ما سمي “مجلس إدارة البنك المركزي اليمني” وموقع عليه ممن ووصفه البيان بـ”محافظ البنك المركزي اليمني رئيس مجلس الإدارة” أن “مجلس إدارة البنك المركزي اليمني قرر استمرار التواصل مع التحالف العربي والمجتمع الاقليمي والدولي من أجل تعزيز استقلالية البنك المركزي اليمني واحترام أدائه لوظائفه القانونية ومراعاة استقلالية وسيادة هذه المؤسسة على الصعيد اليمني وتجنيبها خلط الأوراق السياسية وتبعات الخلافات السياسية من قبل جميع الاطراف واحترام استقلال وسيادة الجمهورية اليمنية”!!.

قمة الاسفاف وعدم الشعور بالانتماء الوطني، ومن حيث يشعرون أو لا يشعرون، يظهر من سمحوا لانفسهم تغليب مصالحهم الشخصية أو الحزبية على المصلحة الوطنية العليا، تناقضهم مع أنفسهم فيقولون عكس ما يفعلون ويطالبون بعكس ما يقومون به.

وفي سياق ذلك يأتي تباكي هؤلاء على سيادة واستقلال مؤسسة من أهم المؤسسات الاقتصادية في الوقت الذي هللوا فيه فرحاً وانتشاءً بشن أعداء الوطن حرباً ظالمة غير مبررة على بلادهم، وصولاً إلى تمكينهم من احتلال أجزاء من وطنهم غير آبهين بالسيادة والاستقلال الوطني.

لماذا لم تسألوا ياهؤلاء أنفسكم: كيف يمكن الحفاظ على سيادة واستقلال مؤسسة في ظل وطن ابحنا سيادته واستقلاله للمعتدين المحتلين؟! أليس الاجدى ان تعترفوا أنتم أن سيادة الوطن هي أساس سيادة دولته ومؤسساته؟!

المبكي والمضحك في آن، ليس في ما ورد في الفقرة السابقة.. فهناك فقرة سبقتها في ترتيب البيان جاء فيها: “عبر المجلس عن استغرابه واستيائه البالغ من هذه العراقيل خاصة وانها تعيق البنك المركزي اليمني من القيام بوظائفه وواجباته القانونية في توفير السيولة المناسبة والملائمة للاقتصاد اليمني وفقاً لقانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لعام 2000 خاصة في مجال دفع مرتبات الموظفين في الجهاز الاداري للدولة.

من المفارقات أن يطالب بيان ما سمي مجلس إدارة البنك المركزي اليمني باحترام أدائه لوظائفه القانونية؟! في الوقت الذي أقدم من قرر نقل البنك على خطوة تتناقض كلياً مع القانون وخلافاً لما ورد فيه.. ألم يرَ هؤلاء أنهم يطالبون باحترام ما لم يحترمونه هم؟! أليس قرار نقل البنك المركزي من صنعاء مخالفاً للقانون الذي يريدون من غيرهم احترامه؟.

ألا يروى المتباكون على سيادة واستقلال البنك المركزي لم يكتفوا بذلك، بل واصلوا تباكيهم بالقول “أن هذه العراقيل المصطنعة تسيء إلى سمعة البنك المركزي اليمني وادارته التنفيذية وتظهر قيادة البنك وكأنها فاشلة في أداء مهامها وتحرم قطاعات واسعة من موظفي الجهاز الاداري للدولة من استلام مرتباتهم، وتسبب للاقتصاد اليمني اختناقات خطيرة في توفير السيولة اللازمة وتلقي تبعاتها السلبية على الجهاز المصرفي والاقتصاد اليمني عموماً”.

أين كان حرص هؤلاء على سمعة البنك وافشال قيادته في أداء مهامها حين تطاولوا واصدروا قرار نقل البنك من صنعاء إلى عدن دون مسوغ قانوني، إلا مجاراة لما يريده المعتدون على بلادنا وسيادتها واستقلالها؟!.

فيما يلي نص بيان صادر عن مجلس إدارة البنك المركزي

عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني بكامل قوامه اجتماعه الدوري اليوم السبت الموافق 12 اغسطس 2017م برئاسة معالي/ منصر صالح القعيطي، محافظ البنك المركزي اليمني، وقد استعرض المجلس جول أعماله حيث شملت مواضيع اجتماعه بند يتعلق بجداول توريد الاوراق النقدية المطبوعة من الريال اليمني في الخارج إلى مقره الرئيسي في عدن. وقد وقف المجلس أمام الصعوبات البالغة التي تواجه ترتيبات النقل والتوريد بسبب إعاقة انزال هذه الأموال جواً إلى مطار عدن الدولي من قبل غالبية التحالف لأسباب مجهولة منذ ابريل 2017م ولعدد (13) رحلة تم الغاء تصاريح نزولها إلى عدن وتوريدها إلى خزائن البنك المركزي دون مبرر أو تفسير واضح وفشل اللجنة الاشرافية في تحقيق نتائج قراراتها في هذا المجال.

وقد عبر المجلس عن استغرابه واستيائه البالغ من هذه العراقيل خاصة وانها تعيق البنك المركزي اليمني من القيام بوظائفه وواجباته القانونية في توفير السيولة المناسبة والملائمة للاقتصاد اليمني وفقاً لقانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لعام 2000 خاصة في مجال دفع مرتبات الموظفين في الجهاز الاداري للدولة.

ان هذه العراقيل المصطنعة تسيء إلى سمعة البنك المركزي اليمني وادارته التنفيذية وتظهر قيادة البنك وكأنها فاشلة في أداء مهامها وتحرم قطاعات واسعة من موظفي الجهاز الاداري للدولة من استلام مرتباتهم، وتسبب للاقتصاد اليمني اختناقات خطيرة في توفير السيولة اللازمة وتلقي تبعاتها السلبية على الجهاز المصرفي والاقتصاد اليمني عموماً.

وأمام هذا الوضع قرر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني استمرار التواصل مع التحالف العربي والمجتمع الاقليمي والدولي من أجل تعزيز استقلالية البنك المركزي اليمني واحترام أدائه لوظائفه القانونية ومراعاة استقلالية وسيادة هذه المؤسسة على الصعيد اليمني وتجنيبها خلط الأوراق السياسية وتبعات الخلافات السياسية من قبل جميع الاطراف واحترام استقلال وسيادة الجمهورية اليمنية.

والله الموفق،،،،

منصر صالح القعيطي

محافظ البنك المركزي اليمني

رئيس مجلس الإدارة

2017