إلى المجلس السياسي الأعلى وإلى قيادة الأنصار والمؤتمر، مع التحية

..قبل يومين..قال علي العماد في تصريح لصحفية صدى المسيرة ..بأن الغاز يصل من مأرب إلى صنعاء لتباع الأسطوانة عبوة 20 كيلو  ب1200، فيما يقوم – بحسب العماد – مدير الشركة (علي الشقراء) بالتلاعب بأسعار الغاز وبيعه الأسطوانة ب5000. الأمر الذي يجعله يحصل على فارق سعر يصل إلى مليارات الريالات التي تذهب إلى جيوب الفساد دون حسيب أو رقيب.

وقبل شهر رمضان بأيام كانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت عبر شاشات الإعلام الرسمي بأن سعر أسطوانة الغاز  20 كيلو سينتظم بالسعر الرسمي 1200ريال من بداية شهر رمضان، لكن شيئا من ذلك لم يحصل، وارتفعت سعر الدبة الغاز إلى أكثر مما كانت عليه ووصلت إلى 5000ريال ، وخرج علينا وزير التجارة والصناعة عبده بشر بتصريح مفاده أن الوزارة حاولت خدمة المواطنين بتدشين سعر الغاز بالسعر الرسمي 1200ريال، لكن أجندة الفساد حالت دون ذلك وأفشلت مساعي وزارته في التخفيض، ولا ندري من هم أجندة الفساد التي لم يفصح عنها ، بل ترك الجملة عائمة غير محددة.

هذه الأخبار – كما ترون – ليس مصدرها قناة العربية، ولا سكاي نيوز، ولا أيا من فضائيات إعلام العدوان ومواقعه الإخبارية، ولم تصدر على لسان أحد قادة العدوان أو أدواته المرتزقة، ولكنها صادرة عن شخصيتين مسئولتين، إحداهما محسوبة على الأنصار تقود العمل الرقابي ، والأخرى عضو في الحكومة، ومحسوبة على القوى المناهضة للعدوان، والخبرين تم تداولهما في الإعلام الرسمي وعبر صدى المسيرة   ….فماذا أنتم فاعلون؟

الأخوة في المجلس السياسي الأعلى :  

إن الجماهير التي خرجت في مسيرة مليونية  مؤيدة لتشكيل مجلسكم، كانت تتطلع إلى أن المجلس سيكون هو لسان حالها، المعبر عن مصالحها، والمدافع عن حقوقها، فلماذا تجنحون للصمت إزاء واحدة من المسائل التي يتضرر منها كل مواطن يمني، ماذا تنتظرون للتعاطي مع الموضوع بما يستحقه من الاهتمام.

إن مباركة الشعب اليمني الصابر والمجاهد تشكيل مجلسكم، يعني من جهة أخرى مباركة  التحالف بين المؤتمر والأنصار ، من أجل تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان، ورعاية مصالح الناس، بمسئولية واقتدار.

  لكن ما نشاهده اليوم أمر آخر يبعث على  الأسف الشديد، لا سيما حين نرى أن كل طرف من طرفي الحكم يحاول أن يبري ساحته، وأن يلقي باللائمة على الطرف الآخر،  على أنه السبب وراء قضايا الفساد، وتلك لعمري هي الماحقة الساحقة لكلا الطرفين.

 فالمؤتمر يعمل على إقناع الجماهير بأن شراكته مع الأنصار هي شراكة صورية غير حقيقية، وأن مقاليد الحكم بيد الأنصار، في محاولة للتنصل من المسئولية، بيد أن الشعب يعرف أن الدولة العميقة ما زالت بيد المؤتمر، وإذا سلمنا بصحة ما يدعيه فإن الأشرف له الانسحاب من الحكم إلى المعارضة والاكتفاء بالتحالف مع الأنصار في جانب مواجهة العدوان ودعم الجبهات فقط.

  كما أن محاولة طرف الأنصار  إلقاء المسئولية على وزير متواطئ أو مدير فاسد محسوبين على شريكهما في السلطة ، لا يعفيهم من مسئوليتهم الأخلاقية أمام الشعب الذي التف حولهم من أجل إسقاط الجرعة النفطية التي سقطت معها حكومة الوفاق ، لأنهم اليوم الحاكم الفعلي للبلاد، ولا يفسر  صمتهم على هذا الفساد إلا أن يكونوا شركاء فيه، أو عاجزين عن تغييره، وكل سبب منهما أسوأ من صاحبه في الإضرار بمكانتهم ومستقبلهم في أوساط المجتمع.

إن المطلوب شعبيا من المجلس السياسي والمكونين الحاكمين الأنصار والمؤتمر هو :

1. إسقاط قرار تعويم النفط.

2.  تعيين مدير لشركة النفط، وآخر لشركة الغاز  من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة.

 3. احتكار استيراد النفط على شركة النفط،  وبيع الغاز على شركة الغاز، وإيقاف التلاعب بأسعارهما  ومحاسبة المفسدين لتصل الخدمة للناس بأسعار ملائمة.

أما تبرير السكوت عن الفساد والصمت عن الفاسدين بحجة مواجهة العدوان، فذلك لا يخدم بالدرجة الأولى إلا العدوان ويدعم الفساد، ويحمي الفاسدين، لأن المواجهة الحقيقية للعدوان تكون بتجفيف منابع الفساد والضرب بيد من حديد واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق كل من ثبت فساده كائنا من كان، وفاء لتضحيات الأبطال في ميادين المواجهة. 

وأخيرا:

إذا لم يتم التعاطي الشفاف مع هذا الملف من فساد بيع الغاز الذي لا يقل في بشاعته عن جرائم العدوان، وإذا لم يتم الخروج من دائرة الصمت السلبي إلى محاسبة الفاسدين وضبط الأسعار فاعلموا أنكم  قد أسأتم التقدير وأسأتم الظن بهذا الشعب الكريم الصابر، وغركم سكونه وصمته على ما يجري  .

فوضعتم أنفسكم في مواجهة، وإن كانت مؤجلة للوقت المناسب مع الشعب،  ومن يكن الشعب خصمه فهو خاسر ..خاسر.خاسر،وستذكرون ما أقول لكم… .