(تقرير) بيان مجلس الأمن طالب اليمنيين بالاستسلام.. والحكومة تستغرب تحريف الحقائق والوقوف مع المعتدي

الخارجية: بيان المجلس مارس الانتقائية في اختيار القضايا وكأنها تعكس سياسة المصالح الخاصة لبعض القوى الكبرى

أنصار الله: دعوة المعتدى عليه ألا يدافع عن نفسه أمراً خارجاً عن العقل والمنطق وخلافاً لما تقره الشرائع

المؤتمر الشعبي: الإستغراب الشديد لإزدواجية المعايير لمجلس الأمن مع ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان من قِبل السعودية والمتحالفين معها

تمادياً وسكوتاً على ما يتعرض له الشعب اليمني من حرب غاشمة ظلومة انتهكت كل المعايير والاعراف واستخدمت فيها الأسلحة المحرمة دولياً جاء البيان الرئاسي لمجلس الأمن ليشكل ضوءاً آخر لدول تحالف العدوان بقيادة السعودية – ودعم أمريكا وبريطانيا – على اليمن في الاستمرار في الحرب والحصار والتجويع للشعب اليمني.

وبعيداً عن ما يجب أن يمارسه (مجلس الأمن الدولي) من المساعدة على احلال السلام والأمن والحفاظ على الحياة الإنسانية.. إلا أنه كما يبدو أن مجلس الأمن قد تخلى عن هذا الدور المناط به ليكون مشرعاً وراعياً لعدوان غاشم لم يشهد له التاريخ مثيلاً على شعب يعد من أفقر شعوب العالم..

وقد جاء بيان المجلس الأخير بشأن اليمن لا يخلو من العبارات الطنانة التي لا تحل أمناً ولا تردع معتدياً ولا توقف حرباً انتهكت فيها جميع المبادئ والاعراف والقوانين الإنسانية..

حيث أعرب مجلس الامن عن بالغ قلقه ازاء الأثر الانساني المدمر – للصرع – على المدنيين, وازاء تفشي الكوليرا, وهو آخر مؤشر على خطورة الازمة الانسانية، وشدد على ان الحالة الانسانية ستتدهور في غياب حل سياسي.

وأشار مجلس الامن، في بيان له صدر الخميس 15 يونيو 2017م، الى ان مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ, ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل, وقرارات مجلس الامن ذات الصلة, توفر الاساس لاجراء مفاوضات شاملة من اجل التوصل الى تسوية سياسية للازمة في اليمن.

واعرب مجلس الامن عن دعمه المتواصل للجهود الدؤوبة التي بذلها المبعوث الخاص للامين العام في اليمن, اسماعيل ولد شيخ احمد.

ودعا مجلس الامن الطرفين الى الاتفاق فورا على طرائق وقف الاعمال القتالية بصورة دائمة. وعلاوة على ذلك, يكرر مجلس الامن دعوته لجميع الاطراف الى الدخول في محادثات سلام بطريقة مرنة وبناءة دون شروط مسبقة, وبحسن نية.

وأدان مجلس الامن بشدة الهجوم على موكب المبعوث الخاص للامم المتحدة, ودعا الحوثيين وانصار الرئيس السابق صالح الى اجراء تحقيق كامل. كما دعا جميع الاطراف الى المشاركة بصورة بناءة في مقترحات المبعوث الخاص من اجل السلام, وكفالة وصوله دون عائق الى جميع انحاء اليمن.

وشدد مجلس الامن على اهمية ابقاء جميع موانئ اليمن تعمل, بما في ذلك ميناء الحديدة, بوصفها شريان حياة حيوي للدعم الانساني وغير ذلك من الامدادات الاساسية, تمشياً مع آخر مقترحات المبعوث الخاص بشان الميناء والمدينة.

وعبر مجلس الامن عن مشاركته قلق الامين العام البالغ بشأن خطر المجاعة في اليمن, الذي وصفه بأنه اكبر حالات الطوارئ في مجال الامن الغذائي في العالم.

كما دعا مجلس الامن جميع الاطراف الى المشاركة بصورة بناءة مع آخر مقترحات المبعوث الخاص لزيادة الشحنات التجارية والانسانية من خلال موانئ البحر الاحمر, بما في ذلك ترتيبات جديدة لادارة ميناء ومدينة الحديدة. واعتبر ان من شأن هذه المقترحات ان تعمل بوصفها آلية لبناء الثقة بين الطرفين, بغية وقف الاعمال العدائية بشكل دائم كخطوة نحو استئناف محادثات السلام تحت قيادة الامم المتحدة.

وحث مجلس الامن الاطراف على العمل مع المبعوث الخاص لابرام اتفاق لاستئناف مدفوعات المرتبات الحكومية والحفاظ على الخدمات الحكومية الاساسية في جميع مناطق البلد.

وأعرب مجلس الامن عن بالغ قلقه ازاء وجود تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن, وتأثير ايديولوجية وتصرفات المتطرفين المتطرفة على المدنيين والاستقرار في اليمن وفي المنطقة.

وشدد مجلس الامن على ان الصراع في اليمن لن يحل إلا من خلال استئناف عملية سياسية شاملة, ويدعو جميع الاطراف في الصراع الى الانخراط بشكل بناء وبحسن نية في التغلب على العقبات وان تجد حلاً سلمياً.

كما دعا الطرفين الى كفالة تمثيل المرأة بنسبة 30% على الاقل في مفاوضات السلام.

وختم مجلس الامن بيانه بالتأكيد على التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادتها واستقلالها وسلامة اراضيها.

(نص بيان مجلس الأمن منقولاً عن “المراسل نت”):

نص بيان مجلس الأمن بشأن اليمن الصادر يوم الخميس 15 يونيو 2017

يعرب مجلس الامن عن بالغ قلقه ازاء الأثر الانساني المدمر للصرع على المدنيين, ويشدد على ان الحالة الانسانية ستتدهور في غياب حل سياسي.

ويعرب مجلس الامن عن بالغ قلقه ازاء تفشي الكوليرا مؤخراً, وهو آخر مؤشر على خطورة الازمة الانسانية.

ويشير مجلس الامن الى ان مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ, ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل, وقرارات مجلس الامن ذات الصلة, توفر الاساس لاجراء مفاوضات شاملة من اجل التوصل الى تسوية سياسية للازمة في اليمن, وتعرب عن قلقها ازاء ذلك.

ويعرب مجلس الامن عن دعمه المتواصل للجهود الدؤوبة التي بذلها المبعوث الخاص للامين العام في اليمن, اسماعيل ولد شيخ احمد, لكي يحضر الاطراف الى المفاوضات بهدف التوصل بسرعة الى اتفاق نهائي وشامل لانهاء الصراع في هذا الصدد.

ويدعو مجلس الامن الطرفين الى الاتفاق فوراً على طرائق وقف الاعمال القتالية بصورة دائمة. وعلاوة على ذلك, يكرر مجلس الامن دعوته لجميع الاطراف الى الدخول في محادثات سلام بطريقة مرنة وبناءة دون شروط مسبقة, وبحسن نية.

ويدين مجلس الامن بشدة الهجوم على موكب المبعوث الخاص للامم المتحدة خلال الزيارة التي قام بها مؤخراً الى صنعاء, ويدعو الحوثيين وانصار الرئيس السابق صالح الى اجراء تحقيق كامل في تحديد المسؤولين عن ذلك ومنعهم من ذلك. ويدعو مجلس الامن جميع الاطراف في الصراع الى المشاركة بصورة بناءة في مقترحات المبعوث الخاص من اجل السلام, وكفالة وصول المبعوث الخاص دون عائق الى جميع انحاء اليمن. ويشير مجلس الامن الى البيان الذي ادلى به ممثل حكومة اليمن في الوثيقة s / 2017/476.

ويدعو مجلس الامن جميع الاطراف الى الامتثال للقانون الانساني الدولي, بما في ذلك في جميع الاوقات التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين, وبين الاهداف المدنية والاهداف العسكرية, ومن خلال اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب الاضرار, وفي اي حال من الاحوال الى ادنى حد ممكن من الضرر للمدنيين والاهداف المدنية, وانهاء تجنيد الاطفال واستخدامه في انتهاك للقانون الدولي المنطبق, من اجل منع المزيد من المعاناة للمدنيين.

ويشدد مجلس الامن كذلك على ضرورة ضمان امن موظفي الامم المتحدة العاملين في المجال الانساني وموظفي الامم المتحدة. ويدعو مجلس الامن جميع الاطراف الى احترام وحماية المرافق والموظفين الطبيين. ويدعو مجلس الامن ايضاً الطرفين الى السماح بوصول الامدادات الانسانية والافراد الى السكان في جميع المحافظات المتضررة بشكل آمن وسريع ودون معوقات, والى تيسير الحصول على الواردات الاساسية من الاغذية والوقود واللوازم الطبية في البلد وما الى ذلك التوزيع في جميع انحاء.

وفي هذا الصدد, يشدد مجلس الامن على اهمية ابقاء جميع موانئ اليمن تعمل, بما في ذلك ميناء الحديدة, بوصفها شريان حياة حيوي للدعم الانساني وغير ذلك من الامدادات الاساسية, تمشيا مع اخر مقترحات المبعوث الخاص بشأن الميناء والمدينة.

ويشارك مجلس الامن قلق الامين العام البالغ بشأن خطر المجاعة في اليمن, الذي وصفه بأنه اكبر حالات الطوارئ في مجال الامن الغذائي في العالم, ويشير ببالغ القلق الى التحدي الانساني الاضافي الذي يليه انتشار الكوليرا الجزع بالخطر في هذا الصدد.

ويشدد مجلس الامن على ان انتشار الكوليرا والتهديد بالمجاعة يعكس خطورة الازمة الانسانية في اليمن والضغوط الشديدة التي قدمها الصراع على مؤسسات البلد.

وفي ضوء هذه الازمة المتدهورة, يدعو مجلس الامن جميع الاطراف الى المشاركة بصورة بناءة مع آخر مقترحات المبعوث الخاص لزيادة الشحنات التجارية والانسانية من خلال موانئ البحر الاحمر, بما في ذلك ترتيبات جديدة لادارة ميناء ومدينة الحديدة. ومن شأن هذه المقترحات ان تعمل بوصفها آلية لبناء الثقة بين الطرفين, بغية وقف الاعمال العدائية بشكل دائم كخطوة نحو استئناف محادثات السلام تحت قيادة الامم المتحدة. ويحث مجلس الامن الاطراف على العمل مع المبعوث الخاص لابرام اتفاق لاستئناف مدفوعات المرتبات الحكومية والحفاظ على الخدمات الحكومية الاساسية في جميع مناطق البلد.

ويشجع مجلس الامن, بهدف معالجة حالة الطوارئ الانسانية, وبناء الثقة بين الجانبين بطريقة تفضي الى اجراء مفاوضات سياسية, على التوصل الى اتفاق سريع بشأن:

(ا) نشر مراقبين اضافيين لآليات التحقق والتفتيش التابعة للامم المتحدة.

(ب) زيادة قدرة جميع الموانئ اليمنية, بما في ذلك من خلال تركيب الرافعات في الوقت المناسب في الحديدة لزيادة قدرة الميناء.

(ج) زيادة امكانية الوصول الى مطار صنعاء من اجل توفير الامدادات الانسانية لانقاذ الارواح وحركة القضايا الانسانية العاجلة.

ويدعو مجلس الامن الى التوريد الفوري للأموال التي تم التعهد بها الى اليمن في مؤتمر جنيف لإعلان التبرعات المنعقد في 25 نيسان / ابريل 2017, الذي رعاه الامين العام للامم المتحدة مع حكومتي السويد وسويسرا, والى التمويل الكامل للمنظمة المتحدة الامريكية. 2017- خطة الامم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالمساعدة الانسانية في اليمن كجزء من الاستجابة الدولية المنسقة للازمة. ويعرب مجلس الامن ايضا عن تأييده للبيان الذي ادلى به منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية في 26 ايار / مايو بشان الحاجة الماسة الى توفير التمويل لوقف انتشار الكوليرا.

ويدعو مجلس الامن جميع الدول الاعضاء الى التنفيذ الكامل للحظر المفروض على الاسلحة على النحو المطلوب بموجب قرارات مجلس الامن ذات الصلة. ويدعو مجلس الامن ايضاً الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح لوقف جميع الهجمات التي تشنها في المملكة العربية السعودية.

ويتخذ مجلس الامن التهديدات بالشحن حول باب المندب وهو ممر شحن هام استراتيجيا, وهو امر بالغ الاهمية, ويشدد على وجوب التمسك بمواصلة ممارسة الحقوق والحريات الملاحية في مضيق باب المندب وما حولها وفقاً للقانون الدولي ذي الصلة.

ويعرب مجلس الامن عن بالغ قلقه ازاء وجود تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن, وتأثير ايديولوجية وتصرفات المتطرفين المتطرفة على المدنيين والاستقرار في اليمن وفي المنطقة. ويعرب مجلس الامن كذلك عن قلقه ازاء وجود فروع تابعة للدولة الاسلامية في العراق وبلاد الشام والنمو المحتمل مستقبلاً لها, ويؤكد من جديد عزمها على التصدي لجميع جوانب التهديد من قبل داعش والقاعدة. وجميع الافراد والمجموعات والمشاريع والكيانات الاخرى المرتبطة بها. وفي هذا الصدد, يدعو مجلس الامن جميع اليمنيين الى الجمع بين جهودهم في مواجهة التهديد الذي يشكل الارهاب.

ويشدد مجلس الامن على ان الصراع في اليمن لن يحل إلا من خلال استئناف عملية سياسية شاملة, ويدعو جميع الاطراف في الصراع الى الانخراط بشكل بناء وبحسن نية في التغلب على العقبات وان تجد حلاً سلمياً. ويدعو مجلس الامن الطرفين الى كفالة تمثيل المرأة بنسبة 30% على الاقل في مفاوضات السلام, ويطلب الى الامم المتحدة ان تقدم تقارير منتظمة عن المشاورات مع القيادات النسائية والمنظمات النسائية وفقاً للقرار 2122 (2013). .

ويؤكد مجلس الامن من جديد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادتها واستقلالها وسلامة اراضيها.

رد وموقف حكومة الإنقاذ

من جانبه ناقش مجلس الوزراء مضامين البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 15 يونيو 2017م.. معرباً عن استغرابه الشديد لتحريف الحقائق والوقوف مع المعتدي خدمة لسياسة المصالح الخاصة لبعض القوى الكبرى.

واستنكر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بشدة تنصيب مجلس الأمن الدولي نفسه وكيلاً ومحامياً عن تحالف العدوان السعودي ومحاولة تغطية جرائمه والتركيز على صواريخ الجيش واللجان الشعبية للدفاع عن اليمن وشعبه.. لافتاً إلى ما يتعرض له الشعب اليمني منذ اكثر من عامين من عدوان سافر وحصار جائر وسط صمت وتواطؤ دولي غير مسبوق.

ودعا مجلس الوزراء بإصدار قرار ملزم من مجلس الأمن انطلاقا من دوره في تحقيق الأمن والسلام الدوليين تحت الفصل السابع لإيقاف العدوان العسكري وكل العمليات الحربية في كل الجبهات ورفع الحصار الشامل عن الجمهورية اليمنية وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام حركة الملاحة الجوية المدنية والتجارية.

ولفت مجلس الوزراء إلى تعمد البيان الرئاسي لمجلس الأمن إغفال سبب الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني جراء استمرار الحصار والعدوان غير المبرر، وما نجم عن ذلك من انتشار الأوبئة وبؤر المجاعة وسوء التغذية، وممارسة الحرب الاقتصادية في ابشع صورها وأشكالها ضد اليمنيين على مرأى ومسمع من العالم.

وحسب “سبأ نت” استغرب مجلس الوزراء من عدم ذكر البيان الرئاسي لمجلس الأمن قضية رواتب موظفي الدولة المنقطعة للشهر التاسع على التوالي منذ القرار غير الدستوري بنقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، واستمرار حكومة الفار هادي في التلاعب بالأموال المطبوعة في روسيا التي هي ملك لكل الشعب اليمني.

تصريح مصدر مسؤول بالخارجية

إلى ذلك قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية “إن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن برقم S/PRS/2017/7 بتاريخ 15 يونيو 2017م، يؤكد عدم وقوف مجلس الأمن على مسافة واحدة من كل الأطراف”.

وأشار المصدر إلى أن البيان لجأ إلى التعميم عند حديثه عن بعض الأطراف وأيضاً الانتقائية في اختيار القضايا التي تناولها وكأنها تعكس سياسة المصالح الخاصة لبعض القوى الكبرى.

وأوضح المصدر أن البيان الرئاسي لمجلس الأمن استند إلى مرجعيات عفى عليها زمن الأحداث، ولم يعد لها أثر على الواقع، فهو يتحدث عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2216 كأساس يمكن البناء عليه للحل في أي مفاوضات سياسية قادمة، متجاهلاً عدم وجود أي صلة أو تأثير لها على أرض الواقع كونها كانت موجهة أصلاً للأطراف اليمنية آنذاك لحل خلاف سياسي.

وقال المصدر: “في حين أن واقع اليوم وقصة ما بعد (عاصفة الجرم والقتل) هو وجود عدوان عسكري سعودي إماراتي مدعوم من عدد من الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن وهما الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة اللتان تقدمان الدعم اللوجستي وتبيعان السلاح المحرم لدول العدوان جهاراً نهاراً”.

ودعا المصدر مجلس الأمن إلى إعادة القراءة لحقيقة ما يجري على الأرض والحاجة الملحة لاستصدار قرار ملزم تحت الفصل السابع لإيقاف العدوان العسكري وكل العمليات الحربية في كل الجبهات ورفع الحصار الشامل عن الجمهورية اليمنية وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام حركة الملاحة الجوية المدنية والتجارية.

وأشار المصدر إلى أن بيان مجلس الأمن عند حديثه عن الكارثة الإنسانية التي تعيشها الجمهورية اليمنية، والتي تُعد الأسوأ على مستوى العالم، لم يتطرق إلى السبب الحقيقي والرئيس لوجود هذه الكارثة، فهي ليست بالكارثة الطبيعية بل هي من صنع الأنسان، وهي نتيجة عدوان بقيادة سعودية نزقة ومتهورة أضافت اليها الحصار الشامل على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وأضاف مصدر وزارة الخارجية “فسوء التغذية والمجاعة والانتشار السريع لوباء الكوليرا هي بسبب عدم سماح وتأخير دول العدوان لدخول المواد الغذائية والأدوية إلى البلاد”.

وذكر المصدر أن بيان مجلس الأمن لم يتحدث عن عدد الشهداء بسبب طيارين تحالف العدوان والقنابل الأمريكية والبريطانية، كما اغفل أعداد الموتى من المدنيين المرضى وكبار السن الذين حرموا من السفر لتلقي العلاج في الخارج، وأيضاً عدد القتلى والمصابين نتيجة الحوادث المرورية على خطوط السفر المحلية والحدودية نتيجة استمرار الحصار المفروض على مطار صنعاء.

ولفت المصدر إلى أن البيان لم يتطرق أيضاً إلى الكارثة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها الشعب اليمني نتيجة قرار الرئيس المنتهية ولايته نقل البنك المركزي من العاصمة وتوقف سداد مرتبات موظفي الدولة منذ أكتوبر 2016م.

وأكد أن هذا القرار أثر على كافة المجالات وبالأخص المجال الصحي نتيجة عدم دفع مرتبات الكادر الصحي وعدم توفر الميزانية المطلوبة للمرافق الصحية.

وتسأل المصدر “أين مجلس الأمن من الالتزامات والعهود التي قطعها الرئيس المنتهية ولايته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2016 بدفع مرتبات كافة موظفي الدولة ولماذا لم يسأل على ذلك بالإضافة إلى استخدامه غير المسؤول للسيولة النقدية التي تم طباعتها في روسيا لدفع المرتبات”.

وفي هذا السياق، ذكر المصدر المسؤول في وزارة الخارجية بمقترح حكومة الإنقاذ بتشكيل لجنة مشتركة من المختصين في وزارة المالية والبنك المركزي بصنعاء وعدن لوضع آلية صرف المرتبات وتحييد البنك المركزي.

واستغرب المصدر من دعوة مجلس الأمن للجيش اليمني واللجان الشعبية بعدم اطلاق صواريخ بإتجاه مملكة آل سعود، بالرغم من أنها دولة العدوان ومن أراضيها تنطلق الطائرات الحربية التي قصفت وتقصف الإنسان والزرع والحجر في الجمهورية اليمنية منذ ما يقارب من 830 يوماً، بما في ذلك المقار والمراكز الطبية وهناك الكثير من الحالات والأدلة الموثقة لدى الكثير من المنظمات الدولية التي تدين تحالف العدوان في هذا الشأن.

وأضاف المصدر “كان حرياً بمجلس الأمن إدانة استمرار العدوان السعودي الامريكي لاستخدامه الأسلحة المحرمة لقصف تجمعات المدنيين والتجمعات السكنية وآخرها قصف منزل أسرة بالعاصمة صنعاء وتدمير فندق السعيد بمدينة تعز وغيرها من المناطق اليمنية”.

وفيما يتعلق بحادثة التعرض لموكب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن أثناء زيارته الأخيرة إلى صنعاء، أوضح المصدر أنه تم إبلاغ مجلس الأمن في وقت سابق بأن حكومة الإنقاذ الوطني وجهت بإجراء تحقيق في هذه الحادثة وسينشر على الملأ انطلاقا من مسؤولية الحكومة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة موظفي المنظمات الدولية.

ونقل “سبأ نت” أن المصدر المسؤول بوزارة الخارجية جدد التأكيد على أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ دعتا في أكثر من مناسبة، ولا زالتا، إلى مد يد السلام والتسوية العادلة وإجراء مفاوضات يمنية – سعودية بالتوازي مع المفاوضات اليمنية – اليمنية، مع دعوة مجلس الأمن لإصدار قرار جديد يتناول حقائق ومعطيات الأوضاع الحالية وبشكل محايد وهدفه السلام، وبما يهيئ للحوار ودعم العملية السياسية السلمية التي سوف تعيد لليمن وشعبه أجواء الأمن والاستقرار، وتهيئ لعودة دولة النظام والقانون على كافة الأراضي اليمنية.

رد وموقف أنصار الله

من جهته حمَّل ناطق أنصار الله محمد عبدالسلام مجلس الأمن الدولي تبعات استمرار العدوان على اليمن دون وجه حق، معتبراً دعوة الأخير المعتدى عليه ألا يدافع عن نفسه أمراً خارجاً عن العقل والمنطق وخلافاً لما تقره الشرائع.

وقال عبدالسلام في تصريح له “لا يلبث مجلس الأمن الدولي في كل مرة يناقش قضية اليمن أن يخرج ببيانات تشجع تحالف العدوان على مواصلة شن الغارات، وفرض الحصار، وهو ما يفاقم مأساة الملايين من أبناء شعبنا، ويبعد أي أمل بحل سياسي يطوي الحرب، ويؤسس لسلام عادل يضمن سيادة اليمن وكرامة الشعب اليمني”.

وأكد ناطق أنصار الله على أن الجيش واللجان الشعبية يمتلكون كامل الحق والشرعية والمشروعية للرد على تحالف العدوان بالوسائل الممكنة كافة، انطلاقاً من الحق المكفول لشعبنا كما لباقي شعوب الأرض في أن تدافع عن نفسها في حال تعرضت لعدوان يهدد حاضرها ومستقبلها.

وأوضح عبدالسلام أن على مجلس الأمن الدولي – وهو الذي يخول لنفسه أن يكون معنياً بالمحافظة على الأمن والسلم الدوليين – أن يدرك أن عدوان السعودية والإمارات وحلفائهما، والإمداد الأمريكي لهما بشتى أنواع السلاح تحت سمع وبصر العالم أجمع- هو ما يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وقال عبدالسلام أن تردي الأوضاع الصحية، وتفاقم مأساة ملايين اليمنيين جراء انتشار الأوبئة القاتلة كوباء الكوليرا، يعتبر وصمة عار في جبين مجتمع دولي يتشدق بالإنسانية وحقوق الإنسان، وهو يقتلها يومياً بانحيازه الواضح والفاضح إلى جانب تحالف العدوان واستمرار الحصار الشامل براً وبحراً وجواً.

وحسب “المسيرة نت” حمل ناطق أنصار الله قوى العدوان مسؤولية تعطيل الحوار السياسي لأنها التي تشن عدوان وتفرض حصاراً شاملاً، وتمارس حظراً على مطار صنعاء الدولي، وتمنع صرف مرتبات الموظفين، وتساوم بها الشعب اليمني مقابل أن يتنازل عن كرامته، ويتخلى عن أرضه، وذلك ما لا يمكن قبولُه تحت أي ظرف كان.

رد وموقف مكتب “الزعيم” والمؤتمر الشعبي

وكان مصدر مسئول في مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح، عبر عن الإستغراب الشديد لإزدواجية المعايير التي يتعامل بها مجلس الأمن الدولي مع القضية اليمنية وما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان من قِبل دول ما يسمّى بالتحالف العربي بقيادة السعودية، وذلك بمطالبته لما أسماهم الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح بإيقاف الهجمات على أراضي المملكة السعودية، متجاهلاً – وعن سابق إصرار – ما تتعرض له اليمن من عدوان آثم وهمجي وظالم من قِبل السعودية والمتحالفين معها منذ سنتين وثلاثة أشهر متواصلة، وما يتعرض له الشعب اليمني من حرب إبادة وقتل للأطفال والنساء والشيوخ والشباب والمرضى والعجزة، إلى جانب تدمير البنى التحتية للشعب اليمني التي طالتها الغارات الجوية الهيستيرية بالصواريخ والقنابل المحرّم إستخدامها دولياً، والتي تقذفها طائرات العدوان وبوارجه الحربية في إطار العدوان الغاشم وبدون أي وجه حق، وفي مخالفة صارخة للقانون الإنساني الدولي ولميثاق منظمة الأمم المتحدة وكل المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، وبقواعد الإشتباك.

وأشار المصدر أنه كان بالأحرى برئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي أن يُلزموا دول العدوان بقيادة السعودية، بإيقاف إعتداءاتها على اليمن أرضاً وإنساناً، والكف عن قتل الأبرياء، ورفع الحصار المفروض على الشعب اليمني براً وبحراً وجواً والمستمر منذ بداية العدوان وللعام الثالث على التوالي، بهدف قتل الشعب اليمني جوعاً، وما سبّبه ذلك العدوان والحصار من كوارث مرعبة وإنتشار للأوبئة والأمراض الفتَّاكة.. وإحداث مجاعة تعتبر الأخطر في العالم.

وأوضح المصدر.. بأنه وبرغم ذلك التعامل غير المتوازن وغير المسئول الذي عبّر عنه بيان مجلس الأمن الدولي، فإن اليمن على إستعداد لإيقاف الهجمات على السعودية مقابل إيقاف السعودية للطلعات والغارات الجوية والبحرية على اليمن، وكذلك إيقاف إمداد التنظيمات الإرهابية، ممثلة بداعش والقاعدة وما يسمّى أنصار الشريعة، بالأسلحة والأموال وكافة أنواع الدعم، وهي التنظيمات التي تقوم بأعمال العنف والإرهاب وقتل الأبرياء وإشاعة الفوضى، إلى جانب قيامها بإقلاق أمن وإستقرار اليمن والمنطقة، والتأثير على سلامة الملاحة الدولية، وقيامها بأعمال القرصنة في البحر الأحمر على مرأى ومسمع دول التحالف نفسها وبقية دول العالم ومجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، وكذلك التوقف عن تقديم الأموال والأسلحة المسنودة بالدعم الإعلامي للإنفصاليين الذين يسعون لتمزيق اليمن وتجزئته، والكف عن إثارة الفتن وإشعال وتغذية الحروب الداخلية.

وحسب “المؤتمر نت” تمنى المصدر على رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أن يكون لهما موقف حازم لإيقاف العدوان على اليمن، خاصة وأن اليمنيين ينشدون ويسعون للسلام والحوار، وحل مشاكلهم بالطرق السلمية، بعيداً عن أساليب العنف والقوة والتدخل في الشئون الداخلية اليمنية.

م.م