المجلس الأعلى لاتحاد القوى الشعبية يدعو لتظافر جهود القوى السياسية لإيقاف الحرب وتداعياتها ويستنكر الصمت الدولي

صرح مصدر مسؤول في المجلس الأعلى لاتحاد القوى الشعبية اليمنية لموقع “صوت الشورى” بالتصريح التالي:

 أمام المستجدات الخارجية والداخلية على الصعيد الوطني وما يعانيه أبناء الشعب اليمني جراء العدوان  والحصار  منذ ما يقرب من عامين فإن المجلس يؤكد – فيما يخص الشأن الوطني العام –  على أن الأولوية التي يجب أن تنصب جهود القوى السياسية اليمنية كلها لإنجازها هي إيقاف هذه الحرب العدوانية الظالمة على بلادنا، لينتهي الاقتتال الداخلي، وتغليب المصلحة العليا للوطن، من خلال الانخراط في مصالحة وطنية حقيقية، والعودة للحوار اليمني اليمني على قاعدة الشراكة والتوافق السياسي على مشروع وطني ينبثق من إرادة الأمة الحرة بدون أي تدخل خارجي مهما كان شكله ونوعه وعلى مخرجات الحوار الوطني المتفق عليها،لتحقيق السلام ، وإقامة دولة الأمة ، دولة الحق والمواطنة المتساوية والفرص المتكافئة، وإعادة اللحمة بين أبناء الوطن الواحد.

– وفيما يتعلق بالصمت الدولي اكد :

ان المجلس الاعلى يستنكر  استمرار الصمت الدولي المطبق تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان جائر على مدى ما يقرب من عامين أودى بحياة آلاف المدنيين اليمنيين ودمر كل مظاهر الحياة في  اليمن ، فإن المجلس يحمل الأمم المتحدة وكل المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان المسئولية الكاملة عن استمرار الصمت إزاء الحصار الجائر على الشعب اليمني ، برا وبحرا وجوا، مشددا على ضرورة فتح مطار صنعاء وتسهيل حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار صنعاء، ومحذرا مما قد ينتج عن استهداف ميناء الحديدة، وإخراجه عن الخدمة من كوارث إنسانية هائلة ، فميناء الحديدة ليس مجرد ميناء تجاري ، بل هو   شريان الحياة الأساسي الذي يمد أغلب اليمنيين بالغذاء والدواء.

إن المجلس الأعلى للاتحاد يطالب بدور فاعل ونزيه للأمم المتحدة إذا أرادت أن يكون لها دور فاعل وعملي في إيقاف العدوان ورفع الحصار، محذرا من خطورة تفاقم الأزمة الاقتصادية الناتجة عن العدوان والحصار مطالبا سلطتي صنعاء وعدن عدم إخضاع مرتبات الموظفين للمماحكات السياسية، فلا مبرر لتأخير صرف المرتبات خصوصا بعد وصول المبالغ القادمة من المطبعة الروسية. 

– وفيما يخص القضايا الداخلية للاتحاد أكد:

 أن المجلس على أن الاتحاد ماض في خطه السياسي المعروف بمشروعه النهضوي الحضاري، وأهدافه المتمثلة في الشورى والعدل والحرية، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة ،  دولة الحقوق المتساوية،المنبثقة عن الاختيار الحر من قبل الشعب، وسيظل ماضيا على هذا الخط النضالي الذي قدم في سبيله عظيم التضحيات منذ ثورة الدستور 1948م وحتى اليوم.

وأمام ما أصاب  هيئات الاتحاد من انقسام في المواقف،  وهشاشة في الرؤية أدت إلى تبني البعض مواقف أحادية مناقضة للخط العام للاتحاد دون العودة للهيئات، فإن المجلس يؤكد بأن هذه المواقف لا تمثل الاتحاد ، ولا  تعبر عن موقفه وسياساته، وإنما تمثل أصحابها لا غير، ونظرا لذلك فإن المجلس الأعلى خلال هذه المرحلة هو من يقرر مواقف الاتحاد ، ويحدد من يمثله، ويشرف بشكل مباشر على أنشطته ، وأن الآراء والمواقف التي لا تصدر عن المجلس الأعلى ولم يصادق عليها لا تمثل الحزب، وإنما تمثل أصحابها فقط، وذلك طبقا للنظام الأساسي للاتحاد وخاصة في المواد  44   ، 51 ، 57 التي توجب على المجلس الأعلى حراسة الخط العام للاتحاد سياسيا وفكريا وتنظيميا ، بوصفه الهيئة العليا للاتحاد والمناط به توجيه ورعاية مسيرته السياسية والفكرية والتنظيمية.

وحيا المجلس الجهود التي بذلتها لجنة التصحيح المكلفة من المجلس في وقت سابق، ونظرا لأهمية التوصيات الواردة في تقريرها الختامي فإن المجلس يوكل إلى اللجنة نفسها مهمة تنفيذ التوصيات بما في ذلك العمل من أجل انعقاد المؤتمر العام الرابع للاتحاد.

ـ كما أوصى المجلس بمتابعة قضيتي اغتيال الدكتور محمد عبد الملك المتوكل وكذا قضية اغتيال الأستاذ عبد الكريم الخيواني، ومتابعة قضية ممتلكات الاتحاد المنهوبة وتعويضه عن كل ما لحق به من خسائر طالت مقراته ومقرات صحفه والوقوف مع اللجان المكلفة بالمتابعة ومحاسبتها إن قصرت في عملها.