هدنة بلا مرتبات

هدنة بلا مرتبات .. هل تشعل حرب نفط وغاز في اليمن والخليج. انقطاع مرتبات موظفي الدولة في اليمن قضية لا يحملها ملف من هموم وألم ووجع ومعاناة وكرامة إنسان يمني أريقت كرامته في قارعة الطريق بسبب أنه أسند ظهرة الى جدار الدولة ومؤسساتها ووثق فيها وأفراد أسرة الموظف الذين كابدوا معاناة انقطاع المرتبات لسنوات بسبب خلل اداري ومالي أصاب البنك المركزي اليمني بعد نقله من صنعاء الى عدن وتوقف صرف المرتبات والذي يستحقون مرتباتهم والتعويضات عن انقطاعها ..

خصوصاً وان هناك حراك حقوقي وقانوني يحصل حالياً للتمهيد لرفع قضايا من موظفي الدولة في اليمن الذي انقطعت مرتباتهم وما تضمنته تلك الدعاوى من طلبات مستعجلة للحجز التحفظي على كافة ارصدة الدولة داخل اليمن وخارجها ومنع التصرف فيها حتى يتم دفع المرتبات وبأثر رجعي منذ انقطاعها .. وسيكون لتلك الدعاوى مسوغات ومبررات قانونية وإنسانية قوية لإنجاحها وصرف جميع مرتبات موظفي الدولة في اليمن بأثر رجعي منذ انقطاعها وصرف التعويضات اللازمة للإضرار الناتجة من  انقطاع المرتبات والتي ستفوق تلك التعويضات بأضعاف المرتبات .

رغم اتفاق وتوافق جميع الأطراف في اليمن على صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن وفق كشوفات عام 2014م وبأثر رجعي منذ انقطاعها انصدم  موظفي الدولة المنقطعة مرتباتهم في اليمن بانتهاء الهدنة الإنسانية الأخيرة مطلع أكتوبر 2022م دون صرف المرتبات و ضياع أملهم وحلمهم في صرفها بأثر رجعي منذ انقطاعها والذين كانوا يأملون بصرفها لدفع التزاماتهم المالية التي أصبحت تلك المرتبات التزامات على موظفي الدولة من ايجارات وديون حيث توقفت جهود صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن في المراحل الأخيرة لإجراءات الصرف الذي توافق عليها جميع الأطراف بتنسيق الأمم المتحدة خلال تفاهمات الهدنة الأخيرة الذي انتهت في مطلع شهر أكتوبر الماضي 2022م .

كان سيكون لصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن  وفق كشوفات عام 2014م المتوافق عليها وبأثر رجعي منذ انقطاعها اثار إيجابية على عموم الشعب اليمني فمليون ونصف مليون اسرة كان الراتب يعولها وبمتوسط عشرة مليون مواطن يمني سيحصلون على تلك المرتبات المستحقة لتغطية احتياجاتهم المعيشية كما ان بقية الشعب اليمني مستفيدين بشكل غير مباشر من صرف مرتبات الموظفين بأثر رجعي منذ انقطاعها كون تلك المرتبات أصبحت التزامات لملاك المنازل المستأجر الموظفين منهم والذي تراكمت عليهم الإيجارات وتشرد الكثير من موظفي الدولة من منازلهم بسبب عدم القدرة على دفع ايجارات المنازل كما ان ديون والتزامات الموظفين لأصحاب البقالات وغيرهم من الأشخاص والجهات الذي قام الموظفين بالاستدانة منهم لدفع تكاليف الحياة لعائلاتهم ودفع قيمة الادوية والاحتياجات الأساسية حيث توفى الكثير من الموظفين بسبب عدم قدرتهم على دفع قيمة جرعة دواء وكانوا ضحية انقطاع المرتبات …

ورغم انتهاء فترة الهدنة في مطلع شهر أكتوبر الماضي التي كانت متربطة بصرف المرتبات الا ان الهدنه استمرت رغم عدم صرف المرتبات .

فور انتهاء فترة الهدنة الأخيرة وعدم صرف المرتبات بدأت حكومة صنعاء في ارسال اشعارات رسمية الى جميع الشركات العاملة في انتاج أو نقل  النفط والغاز بالتوقف عن تصدير النفط والغاز في اليمن الا بعد صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن وفقاً لتفاهمات الهدنة الأخيرة الذي لم يتم تنفيذها ..

وتجاهلت بعض شركات النفط تلك الاشعارات وحاولت نقل شحنات نفط فبدأت حكومة صنعاء عمليات عسكرية بطائرات مسيرة على موانئ تصدير النفط الخاضعة لحكومة عدن للضغط لصرف المرتبات..

 و بشكل متسلسل تم  استهداف موانئ تصدير النفط  اثناء عمليات نقل النفط الى سفن لتصديرها وتعرض بعض الموانئ لأضرار طفيفة ولكن لها اثار كبيرة على تجارة النفط والغاز وعزوف العالم عن نفط وغاز اليمن للمخاطر العالية في استهداف ناقلات النفط بطائرات مسيرة والذي ستتسبب في خسائر فادحة على الشركات الناقلة للنفط والغاز والذي أوقفت تصدير النفط والغاز اليمني وسيتسبب استمرار توقف تصدير النفط والغاز في انقطاع جميع مرتبات موظفي الدولة في اليمن حتى الموظفين في المناطق الخاضعة لحكومة عدن كون النفط والغاز الذي كان يتم تصديره كان يغطي جزء كبير من مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرة حكومة عدن..

والأخطر من ذلك هو مخاطر توسع دائرة استهداف موانئ تصدير النفط والغاز لتشمل أيضا دول الخليج الذي تعتمد بشكل شبة كامل على عائدات النفط والغاز…

 * عبدالرحمن علي الزبيب

ناشط حقوقي اعلامي ومستشار قانوني