متى يتم استئناف تصدير النفط والغاز وصرف المرتبات في اليمن؟
متى يتم استئناف تصدير النفط والغاز وصرف المرتبات في اليمن؟
* عبدالرحمن علي الزبيب
لا يوجد مبرر لاستمرار وقف تصدير النفط والغاز من اليمن والذي سيتسبب استمرار التوقف في تآكل وتعطيل منشآت إنتاج وتصدير النفط وتحتاج إلى مبالغ طائلة لإعادة جاهزيتها للإنتاج والتصدير …
وبالمثل كذلك استمرارية توقف صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن تسبب في وفاة الكثير من الموظفين المنقطعة مرتباتهم لعدم قدرتهم شراء الأدوية اللازمة للحفاظ على حياتهم من الانهيار وحتى من عاش من موظفي الدولة المنقطعة مرتباتهم فكرامتهم مهدرة ويكابدون شظف الحياة مع أسرهم في ظل انقطاع مرتباتهم دون مبرر وعدم قدرتهم على شراء كسرة خبز أو جرعة دواء وتشريد الكثير من اسر موظفي الدولة من المنازل المستأجرين لها لعدم قدرتهم على دفع إيجاراتها وتراكم الديون عليهم حتى أصبحت تلك الديون مثل حبال مشتقة تخنق الموظفين من مصدر رزقهم دون أي بوادر إيجابية لتوقيف خنق تلك المشنقة لرقاب موظفي الدولة بضياع كل آمال صرف المرتبات وكل ما ينشر خبر أو مقال عن حلول صرف المرتبات يستبشر الموظفين وينتظرون ساعة تحقيق تلك الوعود لينكسر الموظفين مرة أخرى بعدم الصرف وهكذا أصبح صرف المرتبات سراب وسط صحراء قاحلة كلما ظهرت بوادر الصرف تتلاشى ليظهر سراب آخر وليعمق استمرار توقف صرف المرتبات من بيئة استمرار الحرب في اليمن لعدم وجود جهود إيجابية ملموسة لتحقيق السلام والذي يعتبر صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن هو البوابة الوحيدة للولوج نحو سلام حقيقي ومستدام بإجراءات إيجابية ملموسة..
مع تحقق الجهود الإيجابية للمجتمع المدني في اليمن لفتح الطرقات بين المحافظات وإيجاد تفاهمات بين جميع الأطراف لفتح الطرقات بين المحافظات وفتح معظم تلك الطرق مع حلول شهر رمضان الحالي لعام 1445هـ يعزز ذلك من فرص صرف مرتبات موظفي الدولة كون انقطاع الطرق وانقطاع المرتبات كانا باستمرار يطرحان معا في طاولات المفاوضات فبالتأكيد تحقيق فتح الطرقات سيجعل صرف المرتبات هو البند الأول الذي يسعى الجميع لتحقيقه ونأمل استمرار جهود المجتمع المدني لتحقيق صرف المرتبات كما تحقق فتح الطرقات وبمواكبة إعلامية نشطة لتلك الجهود كون موضوع صرف المرتبات بسيط جدا وممكن تحقيقه من إيرادات تصدير النفط والغاز الوطنية بالمقارنة مع مخاطر وتحفظات الأطراف لفتح الطرقات لكن المرتبات جميع الأطراف الوطنية والدولية يطالبون بصرفها ولا يوجد أي طرف معترض على صرف المرتبات لأنه سيكون في مواجهة مليون ونصف موظف يمني يكابدون مرارة الحياة بسبب انقطاع مرتباتهم مثلما بذل المجتمع المدني جهوده للضغط على الجميع والوصول الى تفاهمات ونقاط إيجابية لفتح الطرقات كذلك الضغط والتفاهمات الوطنية قد تفتح نافذة أمل لصرف المرتبات .. وان تتوقف أي تدخلات دولية تعيق جهود صرف المرتبات وكشفها للجميع وان يكون أي تدخل دولي تدخل إيجابي يسعى لتخفيف معاناة الشعب اليمني وفي مقدمتهم موظفي الدولة المنقطعة مرتباتهم بسبب تدخلات دولية سلبية وسيئة أعاقت جهود صرف المرتبات .
لا يعرف حجم ألم ووجع موظفي الدولة المنقطعة مرتباتهم إلا الموظف الذي انقطع راتبه ويعاني من ويلات اهانة الكرامة الإنسانية بسبب عناد سياسي نتج عنها انقطاع المرتب .
الوجع الكبير والألم الذي يعاني من ويلاتهما مليون ونصف أسرة يمنية في جميع المحافظات هم أسر موظفي الدولة الذي انقطعت مرتباتهم دون مبرر وحتى من استمر صرف مرتباتهم في المحافظات الجنوبية فبسبب انهيار العمة الوطنية – الريال اليمني – الناتج من فساد واختلالات عائدات تصدير النفط والغاز أصبح الراتب لا يغطي احتياجات الأسرة الأساسية لموظفي الدولة في المحافظات الجنوبية بتراجع القوة الشرائية للراتب بأكثر من 700% سبعمائة في المائة وأصبح الراتب مقطوع أيضا عنهم ليشمل قطع المرتبات جميع موظفي الدولة في جميع المحافظات في الجنوب والشمال ..
منذ حوالي عام تقريبا تم وقف تصدير النفط والغاز بمبرر عدم صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن وأعقب ذلك مفاوضات جادة بين حكومتي صنعاء والرياض بوساطة عمانية تضمنت التفاهم على استئناف تصدير النفط والغاز وصرف إيراداتهما لصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن وفق كشوفات عام 2014م المتوافق عليها من جميع الأطراف الذي تم تسليم تلك الكشوفات من حكومة صنعاء إلى حكومة عدن عبر الأمم المتحدة وبوساطات محلية عقب نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء الى عدن والتزام حكومة عدن بضمان استمرارية صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في جميع المحافظات دون تمييز وبلا استثناء وبالدولار الأمريكي وبسعره عام 2014م وقبل حلول شهر رمضان الماضي 1445هـ كانت الأخبار المتداولة ببدء حكومة الرياض خطوات إيجابية للبدء بتنفيذ ذلك التفاهم بصرف مرتبات عام كامل مرة واحدة لجميع موظفي الدولة في اليمن وتجهيزها للصرف وفي اللحظات الأخيرة وقبل البدء بإجراءات الصرف تم نشر أخبار غير مؤكدة بتوقيف تلك الإجراءات وتعطيلها عقب زيارة مفاجئة من وزير الخارجية الأمريكية إلى الرياض وتوقيف تنفيذ حكومة الرياض التزامها بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن بمبرر أن ذلك سيعزز من شعبية حكومة صنعاء وسيعتبر نصر لها .
وكان هذا إجراء خاطئ تسبب في تعميق معاناة أكثر من مليون ونصف مليون أسرة موظفي الدولة التي كان ستغطي تلك الدفعة من المرتبات احتياجاتها الإنسانية من مأكل ومشرب وعلاج وغيرها من الاحتياجات الأساسية وسيعزز ذلك من الاقتصاد الوطني المنهار ويحسن بشكل كبير من قيمة الريال اليمني في حال فعلا تم صرف المرتبات بالدولار الأمريكي وسيعيد التوازن للموازنة العامة للدولة الذي اختل توازنها بسبب ضياع إيرادات النفط والغاز في ثقوب الفساد وعدم إدخالها في الدورة المالية الاقتصادية الوطنية …
وبعد مرور عام كامل من تاريخ آخر محاولة جدية لصرف مرتبات جميع موظفي الدولة مازالت المطالبات الحثيثة مستمرة للضغط لاستئناف تصدير النفط والغاز من اليمن وتخصيصها لصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن وبالدولار الأمريكي والذي سيعزز ذلك من فرص تحقيق السلام المستدام في اليمن ووقف انهيار الاقتصاد وتحسين قيمة الريال اليمني.
لا يوجد مبرر لاستمرار قطع مرتبات موظفي الدولة في اليمن وتوقيف تصدير النفط والغاز ونأمل في القيام بخطوات إيجابية لاستئناف تصدير النفط والغاز وصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن ..
وفي الأخير :
نأمل أن يكون شهر رمضان المبارك لعامنا هذا 1445هـ شهر رحمة للجميع وفي مقدمتها رحمة لموظفي الدولة المنقطعة مرتباتهم في اليمن وأن يستمر المجتمع المدني والقوى الوطنية الحية في جهودها الإيجابية بعد نجاحها في فتح الطرقات أن تواصل تلك الجهود لـ تنفيذ التفاهمات بين حكومتي صنعاء والرياض وعدن بخصوص صرف المرتبات في أقرب وقت ممكن.
ونأمل أن تكون الجهود الدولية أيضا إيجابية لتخفيف معاناة الشعب اليمني وفي مقدمتها موظفي الدولة الذي أعاقت صرفها تدخلات دولية سلبية وخاطئة يستوجب وقفها وإعادة النظر فيها والانتقال الى مسار صرف المرتبات وتشجيع الجميع لتنفيذ تفاهماتهم بصرف المرتبات لا بتوقيفها وقطعها وبالتزامن مع تلك الجهود يتم استئناف تصدير النفط والغاز اليمني وتخصيص كامل إيرادات بيع النفط والغاز لتغطية صرف مرتبات موظفي الدولة في اليمن وفق كشوفات عام 2014م المتوافق عليها من جميع الأطراف والمسلم نسخة من تلك الكشوفات لجميع الأطراف وبالدولار الأمريكي كون إيرادات النفط والغاز هي بالدولار وصرفها للمرتبات بالدولار بأثر رجعي منذ انقطاعها وبنفس سعر الدولار عام 2014م سيوقف انهيار الاقتصاد اليمني وسيعزز من قيمة الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي بضخ تلك الكميات الكبيرة من الدولارات في فترة وجيزة وفي جميع المحافظات ولتجاوز عقبة العملة في صرف المرتبات خصوصا مع الفارق الكبير بين سعرها في المحافظات الشمالية عنها في الجنوبية صرف المرتبات بالدولار وبقيمته عام 2014م سيوحد صرف العملة الوطنية ويعزز من قوتها ويحقق استقرار ونمو اقتصادي متسارع ..
جميع إفراد الشعب اليمني يتساءلون وفي مقدمتهم موظفي الدولة متى يتم استئناف تصدير النفط والغاز وصرف المرتبات في اليمن؟
* عبدالرحمن علي علي الزبيب
اعلامي مستقل ومستشار قانوني
اقرأ أيضا للكاتب:انتهاك حقوق المرأة اليمنية باستمرار قطع المرتبات
