دور رئيس الجمهورية في تفعيل مجلس الشورى كآلية مساندة لمؤسسات الدولة للتنمية

دور رئيس الجمهورية في تفعيل مجلس الشورى كآلية مساندة لمؤسسات الدولة للتنمية

• بقلم/ عبدالرحمن علي الزبيب

 الاربعاء13أغسطس2025_

 _ ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس شورى من ذوي الخبرات والكفاءات والشخصيات الاجتماعية لتوسيع قاعدة المشاركة في الراي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية.

ما ورد أعلاه هن نص المادة 125 من الدستور اليمني الذي ينص على انشاء مجلس شورى يحتوي الخبرات والكفاءات الوطنية كمرجعية لمؤسسات الدولة للقيام بمهامها وتحقيق تنمية وتجاوز الإشكاليات والصعوبات التي تعيق مؤسسات الدولة في القيام بواجباتها وفق خطط استراتيجية دقيقه وتخصصية شاملة تشخص المعيقات وتحدد الخيارات الممكنة لتجاوزها.

وبهذا يعتبر مجلس الشورى مؤسسة دستورية مختصة بصناعة الأفكار الإيجابية والخطط الاستراتيجية التي تعمل وفقها مؤسسات الدولة لتحقيق واجباتها الدستورية وتحقيق رضى شعبي ووطني من مؤسسات الدولة.

بقراءة عامة لمجلس الشورى نلاحظ أن هناك ضعف في دوره وغياب لا مبرر له في هذه المرحلة الهامة الذ يمر بها وطننا الحبيب.

وان كان هناك صعوبات لتمكين الكفاءات من مؤسسات الدولة وسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية لخضوعها لتوازنات وتقاسم وانعكاس ذلك سلبا في أداؤها لمهامها وواجباتها الدستورية فمجلس الشورى فرصة لتمكين تلك الكفاءات بعيدا عن أي توازنات او تقاسم لصناعة تحول إيجابي في جميع مؤسسات الدولة والذي يعتبر وفقا لذلك مجلس الشورى بوصلة لتوجيه مؤسسات الدولة في الاتجاهات الصحيحة نحو تحقيق مهامها وواجباتها واعادتها الى مسارها الصحيح إذا انحرفت عنها.

ومن الواجب تقييم دور مجلس الشورى وتحديد أوجه الضعف والقصور واسبابها والمسارعة في تصحيح ذلك لتفعيل الدور الإيجابي لمجلس الشورى وضمان استدامته واستمراريته وترسيخ احترام مؤسسات الدولة لمجلس الشورى وتنفيذ خططه وتوصياته ومقترحاته.

وأهم وسيلة لتقييم أداء مجلس الشورى هو بحصر عدد أعضاء مجلس الشورى حاليا وكشف هل يعقد جلساته في مواعيدها المحددة وما هي مخرجات وانجازاته في الواقع والصعوبات التي تعيق المجلس عن القيام بمهامه وماهي التقارير والآراء الاستشارية التي خرجت منه ومدى تنفيذها في الواقع وهل يلامس عمل مجلس الشورى هموم واحتياجات المواطن وهل قام بتنفيذ وممارسة كافة صلاحياته الدستورية التسع المنصوص عليها في الدستور.

والمعني بتفعيل مجلس الشورى هو رئيس الجمهورية وفقا لما نص على ذلك الدستور برفده بالكوادر والخبرات خصوصا مع وفاة او انتهاء صلاحية بعض أعضاء مجلس الشورى ويستلزم رفد المجلس بخبرات وكفاءات وتمكين مجلس الشورى من عقد جلساته بشكل مستمر دون توقف لصناعة تحول إيجابي يلامسه المواطن وتحسن أداء مؤسسات الدولة وفقا لذلك.

ولا يقل أهمية مجلس الشورى عن مجلس النواب وان كان هناك صعوبة في تفعيل مجلس النواب الذي يحتاج الى انتخابات عامة في عموم الوطن لاكتمال أعضاءه ولكن مجلس الشورى فرص تفعيله متاحه كونه يملك صلاحيات دستورية هامة ولا يستوجب انتخابات عامة لأعضائه بل اختيار جيد وايجابي ليصدر بهم قرار من رئيس الجمهورية كونه المختص بإنشائه وفقا للدستور.

مجلس الشورى ليس مجلس استشاري يطرح الرأي فقط ولمؤسسات الدولة الخيار في اختيار ما يراه مناسب منها بالعكس مجلس الشورى دوره هام وآراؤه ومقترحاته وتوصياته ملزمة ويستلزم على مؤسسات الدولة احترامها وتنفيذها كونه مؤسسة دستورية هامة.

ولا يتوقف دور مجلس الشورى في اصدار الرأي الاستشاري بل يمتد دوره لمتابعة إجراءات تنفيذ تلك الآراء في أرض الواقع ومتابعة التزام مؤسسات الدولة بتلك الآراء والتوصيات واستيعابها في برامجها وخططها وأعمالها.

ويتوزع أعضاء مجلس الشورى في لجان تخصصية متنوعة تعمل بالية تنسيقية مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة بعمل ومهام تلك اللجان.

كثير من المشاكل الذي يعاني منها وطننا تحتاج لشجاعة في طرح رأي إيجابي لحلها وتجاوزها وبسبب تراجع وغياب دور مجلس الشورى تستمر تلك المشاكل التي تعطل مؤسسات الدولة ويعاني المواطن من تلك المشاكل.

أهمية دور مجلس الشورى تأتي من الصلاحيات الدستورية الهامة لمجلس الشورى المنصوص عليها في المادة (125) من الدستور والتي تشمل تسع صلاحيات كالتالي:

ا- تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على رسم استراتيجياتها التنموية وتسهم في حشد الجهود الشعبية من اجل ترسيخ النهج الديمقراطي وتقديم الاقتراحات التي تساعد على تفعيل مؤسسات الدولة وتسهم في حل المشاكل الاجتماعية وتعمق الوحدة الوطنية.

ب- ابداء الراي والمشورة في المواضيع الاساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس.

ج- تقديم الراي والمشورة بما يسهم في رسم الاستراتيجية الوطنية والقومية للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والامنية لتحقيق اهدافها على المستويين الوطني والقومي.

د- ابداء الراي والمشورة في السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالإصلاح الاداري وتحديث

أجهزة الدولة وتحسين الاداء.

هـ- الاشتراك مع مجلس النواب بتزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والمصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود والتشاور فيما يرى رئيس الجمهورية عرضه من قضايا على الاجتماع المشترك.

و- رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة اوضاعها واقتراح تطويرها وتحسين ادائها.

ز- رعاية تجربة السلطة المحلية ودراسة نشاطها وتقييمها واقتراح تطويرها وتعزيز دورها.

ح- تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتقييم تنفيذ برامج الاستثمار السنوية.

ط- استعراض تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة ورفع تقرير بشأنها الى رئيس الجمهورية.

وفي الأخير:

نؤكد على أهمية تفعيل دور مجلس الشورى كمؤسسة دستورية استشارية مساندة لمؤسسات الدولة لمساعدتها في تقديم الرأي والمشورة الإيجابية الملزمة لها بتنفيذها ولن يتحقق ذلك الا برفد مجلس الشورى بالخبرات والكفاءات في جميع المجاملات وان تشمل من يلامس هموم المواطن و يحاول وفقاً لإمكانياته البسيطة معالجتها فإذا منحت تلك الكفاءات صلاحيات دستورية بضمها الى مجلس الشورى سنكون في واقع أفضل وسيتم معالجة الكثير من الصعوبات والمشاكل التي تعيق مؤسسات وسلطات الدولة المختلفة من تشريعية وتنفيذية وقضائية عن القيام بواجباتها والتي تحتاج الى استقراء الواقع واستطلاع صلاحيات واختصاصات تلك المؤسسات والسلطات  وسد الفجوة بين الصلاحيات والمهام وبين الواقع وتشخيص المشاكل ومسبباتها وجذورها ليتم العمل على اقتلاعها من جذورها.

والمسؤول عن تفعيل مجلس الشورى هو رئيس الجمهورية عبر تقييم إيجابي شفاف يوضح واقع المجلس ومقارنتها بالصلاحيات والاختصاصات الدستورية المختص بها وهل قام بتنفيذها أم هناك قصور وضعف ومدى حضور المجلس في صناعة تغيير وتحول إيجابي وتجاوز لمشاكل يعاني منها الوطن واهمية رفد المجلس بخبرات وكفاءات لتفعيل دوره الإيجابي الهام.

ونؤكد على أهمية دور رئيس الجمهورية في تفعيل مجلس الشورى كآلية مساندة لمؤسسات الدولة للتنمية.

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب

صحفي مستقل ومستشار قانوني

law711177723@yahoo.com

اقرأ أيضا:عبد الرحمن الزبيب يقدم دراسة لتطوير مهنة المحاماة