توقعات بصرف مرتبات جميع موظفي قبل رمضان
توقعات بصرف مرتبات جميع موظفي قبل رمضان
توقعات بصرف مرتبات جميع موظفي قبل رمضان
*عبدالرحمن علي الزبيب
يلوح في الأفق بوادر تغيير نأمل أن تكون إيجابية في اليمن والذي وضعت الملف الاقتصادي في مقدمة الأوليات لتحقيق تحسين واستقرار اقتصادي في ظل هدنة غير معلنة وتوقف معظم جبهات الحرب .
والذي يعتبر صرف مرتبات جميع موظفي الدولة منذ تاريخ انقطاعها في مقدمة أولويات أي عمليات أو مبادرات لتحسين الوضع الاقتصادي في اليمن والذي سينعكس ذلك إيجابا في تفعيل مؤسسات الدولة واستعادة نشاطها الذي تجمد بسبب توقف صرف مرتبات موظفيها وانهيار متسارع في سعر العملة الوطنية في مواجهة الدولار والعملات الأجنبية نتيجة العبث في صرف الإيرادات العامة بالدولار من تصدير النفط والغاز والذي كانت تشكل مانسبته أكثر من 80% من إيرادات الدولة قبل الحرب وصرف مرتبات ومستحقات لبعض طواقم موظفي الدولة بالدولار الأمريكي وبمبالغ كبيرة استنزفت مخزون اليمن من العملات الأجنبية ودونما مبرر منطقي.
تزامنت التغييرات الإيجابية مع بدأ انقطاع مرتبات موظفي الدولة في الجنوب لينظموا إلى زملائهم في الشمال الذي انقطعت مرتباتهم فور نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وتعطيل دور البنك المركزي في صرف الحقوق والالتزامات وتوريد الإيرادات لتغطية تلك النفقات والذي استمر صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في الشمال والجنوب قبل نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن .
توقف تصدير النفط والغاز من اليمن جاء لإعادة النظر في صرف إيراداتها بشكل شفاف وعادل وفي مقدمتها صرف جميع مرتبات موظفي الدولة في الشمال والجنوب دون تمييز ولا استثناء .
حيث تتواتر معلومات شبه مؤكدة بتوافق جميع الأطراف على استئناف تصدير النفط والغاز من اليمن بشرط تحويلها كاملة لتغطية جميع مرتبات موظفي الدولة في اليمن وصرفها بأثر رجعي منذ تاريخ انقطاعها ووفق كشوفات عام 2014م المتوافق عليها وتجاوز مشكلة الصرف بالإصدار القديم أو الجديد للريال اليمني بالتوافق على صرفها بالدولار الأمريكي ووفق سعر الصرف الرسمي لعام 2014م والذي سيكون لذلك أثر إيجابي في رفع سعر العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي مع توقف طباعة العملة الوطنية.
يتوقع أن تتم إجراءات صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة في اليمن قبل حلول شهر رمضان المبارك وعلى مراحل المرحلة الأولى سيتم صرف مرتبات عام كامل وبالدولار الأمريكي وفق سعر صرف عام 2014م لجميع موظفي الدولة في اليمن وفق كشوفات عام 2014م المتوافق عليها من جميع الأطراف يتلوها صرف مرتبات عام كامل عقب إجازة عيد الفطر المبارك ليتم خلال فترة الصرف ترميم موانئ ومنافذ تصدير النفط والغاز تمهيدا لتشغيلها والبدء بالتصدير عقب إجازة عيد الفطر المبارك وبعد استلام جميع موظفي الدولة مرتبات عامين كاملين وبالدولار الأمريكي ليتم بعدها بالتزامن مع صرف بقية مرتبات موظفي الدولة منذ انقطاعها تصدير النفط والغاز وتوقيف أي إجراءات صرف من إيرادات النفط والغاز لأي أشخاص طبيعية أو اعتبارية وحصرها في صرف مرتبات موظفي الدولة فقط مع تعزيز الشفافية الشاملة في الكميات المصدرة وقيمتها وتوريدها للبنك المركزي ليتم مباشرة فور وصولها توزيعها على شركات الصرافة في عموم محافظات اليمن لصرف المرتبات منها واستمرار الصرف دون انقطاع .
سيكون لهذا الإجراء إذا ماتم تنفيذه في أسرع وقت ممكن أثار إيجابية ليس فقط لموظفي الدولة الذي يعانون من الحرمان غير القانوني من حقهم في المرتب بل سيشمل ذلك تأثير إيجابي في استدامة توقف الحرب وتحوله من هدنه الى توقف شامل ومستمر ليعود اليمن الى مربع ماقبل الحرب وتفعيل الاقتصاد الذي يعتبر هو البوابة الأولى لتحقيق سلام مستدام وايجابي ملموس للشعب ليتمسك به وينبذ الحرب والدمار.
جميع الملفات الأخرى ستتحرك تلقائياً والثقة بين الأطراف ستتعزز ويدخل اليمن في حراك إيجابي لبناء الدولة والتنمية والسلام الذي يكون مستنداً على حماية حقوق الإنسان وأهمها صرف المرتبات الذي كابد موظفي الدولة معاناة كبيرة بسبب انقطاعها وتوفى الكثير منهم وأصبح البعض مريض لا يستطيع شراء جرعة دواء بسبب توقف مصدر رزقه المتمثل في المرتب وبصرف الراتب سيشتري الموظف جرعة الدواء وستعود الحياة لمؤسسات الدولة لتستعيد نشاطها .
لن ينحصر في موظفي الدولة فوائد صرف مرتبات موظفي الدولة في اليمن بأثر رجعي منذ انقطاعها بل سيشمل ذلك أسر وعائلات أولئك الموظفين الذي لايقل نسبتهم عن 30% من عدد سكان اليمن وحتى النسبة المتبقية من الشعب اليمني الـ 70% سيشملهم فوائد صرف المرتبات حتى أن عدد كبير من موظفي الدولة استدانوا مبالغ مالية كبيرة من بقالات ومحلات وإيجارات سكن وغيرها وسيتم تسديدها بعد الصرف كما سيستفيد عموم الشعب بشكل مباشر بارتفاع سعر العملة الوطنية وما يصاحب ذلك من انخفاض كبير لجميع أسعار السلع والخدمات في السوق الوطنية .
وفي الأخير :
نأمل أن يكون التغيير المأمول إيجابي ويتجاوز الجميع معاناة الحرب والدمار وما استبشرنا به خيرا إلا التصريحات الإيجابية بأن الملف الاقتصادي سيكون هو أولوية الملفات في اليمن والذي يتوافق عليه جميع الأطراف في اليمن منذ وقت طويل ولكن لم يبدأ أحد بالخطوة الأولى لتحقيق ذلك بإجراءات ملموسة والخطوة الأولى ستكون هي صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن وفق كشوفات عام 2014م وبالدولار الأمريكي وفق سعر الصرف لعام 2014م والذي يعتبر هذا الأمل هو المسار الوحيد للوصول الى سلام مستدام وتوقف شامل ومستمر لوقف الحرب في اليمن.
فهل تتحقق تلك الآمال وتبدأ خطوات مسار تحقيق السلام المستدام في اليمن من بوابة الاقتصاد وسيعم الخير عموم اليمن وينقشع غبار الفقر والجوع والمرض والفساد ويتحقق بدلا عنها الرخاء والاستقرار والصحة والنزاهة والشفافية ؟
سؤال كبير نتطلع ويتطلع الشعب اليمني والعالم للإجابة عليه ليس في مؤتمرات صحفية بل بإجراءات ميدانية في الواقع …. بأنه حان وقت صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن دون تمييز ولا استثناء من تاريخ انقطاعها وضمان استمرار صرفها دون انقطاع .
عبدالرحمن علي الزبيب
ناشط حقوقي اعلامي ومستشار قانوني – اليمن
Law711177723@yahoo.com
