الإجازة القضائية تعطيل لقضايا المواطنين
الإجازة القضائية تعطيل لقضايا المواطنين
بقلم/ عبدالرحمن علي الزبيب
يحجم الكثير عن اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم المشروعة بسبب التطويل في إجراءات التقاضي الذي تستمر لسنوات طائلة دون الوصول للحق .
وتأتي الإجازة القضائية لمدة شهرين كل عام لتقطع إجراءات التقاضي وتطيل فيها بشكل غير مبرر ويتم تأجيل القضايا إلى مابعد انتهاء الإجازة القضائية لتعمق من مشكلة التطويل في إجراءات التقاضي.
وبالاطلاع على القضايا المنظورة لدى المحاكم والنيابة العامة نلاحظ أن اغلبها سهله الحل والمعالجة فقط العناد والكذب والتظليل هو من يطيل إجراءات التقاضي إلى جانب اختلالات المؤسسات القضائية واغلب تلك القضايا بالإمكان حلها بالتصالح بإجراءات قوية وحازمة توقف المتلاعب وتكشف التظليل والعناد عبر لجان تصالح مجتمعية مؤهلة وكفؤة لإنهاء القضايا بشكل عاجل دون مماطلة ولا تسويف وأيضا الإجازة القضائية لها دور كبير في تعطيل القضايا وتباطؤ إجراءاتها ولايكفي تكليف مناوبين في المحاكم لنظر القضايا المستعجلة فقط في إطار محدد ومحصور وبعض القضاة المناوبين يعمل وفق المزاج أو وفق توصيات وتدخل موظفي المحكمة في قبول قضايا ونظرها واتخاذ إجراءات أثناء الإجازة القضائية أو رفضها ونذكر مثال عملي لذلك في احد المحاكم في قضية تنفيذية حضر أطراف القضية وطلبوا من رئيس المحكمة طلب المستأجرين لمحلات تجارية في العقار محل التنفيذ لرفع الإيجار وتم طلب المستأجرين للمحكمة وتوافق الجميع على تكليف أمين صندوق المحكمة للنزول للمحلات ورفع تقرير بإيجار المحلات الشبيهة والمماثلة في المنطقة ليتم رفع الإيجارات وفقا لها وبالفعل نزل أمين صندوق المحكمة ورفع التقرير قبل بدء الإجازة القضائية وبدأت الإجازة القضائية وتم الطلب من القاضي المناوب تحرير إشعار للمستأجرين لرفع الإيجار الشهري وفق تقرير أمين صندوق المحكمة وفجأة رفض القاضي المناوب إشعار المستأجرين مبرر أن ذلك ليس من اختصاصه رغم قبوله للطلب ولكن ربما تدخلات سلبية جعلته يوقفها تم التوضيح للقاضي المناوب بانه المطلوب توقيع الإشعار للمستأجرين بالاتجار الجديد المتوافق عليه قبل الإجازة القضائية ووفق تقرير أمين صندوق المحكمة ولكن القاضي المناوب رفض ذلك مبررا انه ليس من اختصاصه التوقيع على الإشعارات حتى لو توافق واتفق الأطراف وهذا مثال بسيط لتعطيل إجراءات قضايا المواطنين وإخضاع القاضي المناوب مزاجه وتدخلات موظفي المحكمة في قبول أو رفض أي إجراء خلال الإجازة القضائية حتى لو كان إجراء بسيط مع العلم آن جميع القضايا تتعطل إجراءاتها خلال الإجازة القضائية و يفترض أن يتم إلغاء الإجازة القضائية لتعجيل إجراءات التقاضي والفصل السريع في القضايا المتراكمة في المحاكم والنيابات وان يتم نظر القضايا طوال العام دون توقف ولا انقطاع مع ضبط أي مماطلة او تأجيل غير مبرر لجلسات التحقيق والمحاكمة والفصل العاجل والسريع في القضايا ولن يتحقق ذلك إلا بإلغاء الإجازة القضائية ووضع محددات وضوابط لجميع قضاة المحاكم والنيابة العامة بجميع درجاتها لعدم التأجيل لجلسات التقاضي لفترة أسبوع كأقصى حد يمنع على القاضي تأجيل الجلسات لأكثر من ذلك حيث آن البعض يؤجلها لشهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر وهذا خطأ كما أن البعض يؤجل الجلسات بالمخالفة لقانون لأكثر من مرة لنفس السبب والإجازة القضائية أيضا تؤجل وتؤخر إجراءات التقاضي وتؤخر الفصل في القضايا .
يستوجب على مجلس القضاء الأعلى مناقشة موضوع إلغاء الإجازة القضائية وإلزام القضاة باستمرار نظر القضايا طوال العام دون توقف لما يملك المجلس من صلاحيات للحد من التباطؤ قي إجراءات التقاضي .
وان كان مجلس القضاء الأعلى لا يستطيع إلغاء الإجازة القضائية وإلغاء النصوص القانونية لتشريع تلك الإجازة بالتعاون مع مجلس النواب فنقترح لمعالجة ذلك إحالة القضايا خلال الإجازة القضائية للتصالح عبر لجان تصالح مجتمعية وفق الآلية التالية :
1- جمع شهري الإجازة القضائية في شهرين متتابعين وان تكون الإجازة القضائية شعبان ورمضان.
2- تشكيل لجان تصالح مجتمعية من ذوي الكفاءة والنزاهة من وجهاء ومشايخ وقانونيين وعلماء.
3- قبل بدء الإجازة القضائية بثلاثة أسابيع يتم إعداد كشوفات في كل محكمة ونيابة بالقضايا التي لديها ويتم إشعار أطراف القضايا في آخر جلسة قبل الإجازة القضائية بمدى رغبتهم بإنهاء القضايا بالتصالح وإذا وافق الطرفين او احد الأطراف يتم ضم قضيتهم في كشوفات القضايا المحالة للتصالح.
4- يتم الإعلان في إطار الاختصاص المكاني لكل محكمة ونيابة عن الاحتياج لأعضاء لجان تصالح مجتمعية قبل الإجازة القضائية بأربعة أشهر ويشترط أن لايكون المتقدم قاضيا وشروط النزاهة والكفاءة واستلام الطلبات في كل محكمة استئناف محافظة وإعداد كشوفات بجميع المتقدمين ومؤهلاتهم
5- تشكيل لجان تقييم واختيار لأعضاء لجان التصالح وان تكون لجان التقييم من ذوي الكفاءة والعلم ولايحق للجان التقييم الانضمام للجان التصالح وينتهي عملهم باختيار أعضاء لجان التصالح وإعلانهم.
6- يتم مقابلة لجان التقييم لجميع المتقدمين للجان التصالح ويتم توزيع المتقدمين بعد المقابلة والتقييم توزيعهم في ثلاث قوائم القائمة الأولى يدرج في كشوفاتها أفضل المتقدمين والقائمة الثانية للأقل كفاءة والثالثة للأقل
7- إذا استوفى العدد المطلوب من لجان التصالح في كل محكمة ونيابة ابتدائية وفق القائمة الأولى يتم مباشرة إعلانها وإذا لم تستوفي يتم استيفاؤها من القائمة الثانية والثالثة وإذا اعتذر احد أعضاء اللجان عن العمل فيها قبل العمل أو أثناء العمل يتم مباشرة استبداله ببديل من الأعلى درجة في بقية المتقدمين.
8- يتم تنفيذ دورات تدريب للجان التصالح المجتمعية عن آليات ووسائل التصالح للعمل وفق جودة وكفاءة والشروط والمتطلبات القانونية في جلسات التصالح واتفاقات التصالح
خدمات التصالح المجتمعية
9- مجانية جميع إجراءاتها ويتم تخصيص مبالغ مالية كمستحقات شهرية ونفقات تشغيل للجان من الرسوم القضائية يتم فيها تحويل كافة الرسوم القضائية للجان التصالح المجتمعية وفق ميزانية شفافة ومعلنه .
10- للجان التصالح انتداب خبراء وعدول ومثمنين وخبراء ومهندسين ومحاسبين لاعداد تقارير عن مواضيع النزاع لحلها وتكون نفقاتهم من ميزانية اللجان ولايدفع اطراف التصالح أي ريال لهم .
11- قبل بدء الإجازة القضائية بأسبوعين تستلم لجان التصالح المجتمعية كشوفات القضايا المنظورة لدى المحكمة والنيابة وكشف آخر للراغبين في التصالح سواء الطرفين أو طرف واحد ويتم إعلان الأطراف لحضور جلسات التصالح خلال الإجازة القضائية وتوثيق كافة الإجراءات ومحاضر جلسات التصالح في محاضر رسمية وتوثيقها بشكل واضح وتمكين الأطراف صورة منها .
12- يتم تخصيص مبنى لعقد جلسات التصالح في نطاق كل محكمة وتكون جميع الغرف والمرافق من بوابة المبنى وحتى جميع الغرف والممرات مراقبة بكاميرات ومسجلة صوت وصورة وتكليف فريق للرقابة وتقييم أداء اللجان وضبط أي اختلال أو مخالفة ويمنع عقد أي جلسات أو لقاء أعضاء اللجان وكوادرها مع أطراف القضايا خارج مقر اللجان
13- تنتهي أعمال لجان التصالح المجتمعية نهاية الإجازة القضائية ويتم إعداد كشوفات بالقضايا المستلمة من المحكمة ورفع تقارير بمن انتهت بالتصالح ومن فشلت فيها جهود التصالح وضمها في ملفات القضايا
14- في نهاية جلسات التصالح يتم أما إنهاء القضايا بالتصالح وتوقيع الأطراف على اتفاق تصالح وتوثيقه وإحالته لقسم التنفيذ في المحكمة للسير في تنفيذها أو فشل التصالح ويتم رفع تقرير بالإجراءات وسبب الفشل ومحاضر جلسات التصالح وضمها الى ملف القضية لإعادته للمحكمة للسير في الإجراءات بعد معرفة من المتلاعب في القضية
وفي الأخير :
نؤكد على أهمية تسريع إجراءات التقاضي في القضايا المنظورة لدى المحاكم والنيابات وإلغاء الإجازة القضائية كونها عامل معطل للقضايا ولا مبرر لها وان لم يتم ذلك وعجز مجلس القضاء الأعلى عن إلغاء الإجازة القضائية فيستوجب استغلال فترة الإجازة القضائية الشهرين سنويا للتصالح بإحالة كافة ملفات القضايا الذي يرغب طرفيها التصالح أو احد أطرافها إحالتها للجان التصالح المجتمعية ونظرها والفصل فيها وإنهاؤها خلال فترة الإجازة القضائية وفقا للآلية الموضحة تفصيلا في هذه الدراسة الموجزة كون اغلب القضايا المنظورة لدى القضاء قضايا سهله وبسيطة ويتم تطويل إجراءاتها بسبب العناد والكذب والتظليل والذي سيتم كشفها عبر لجان تصالح مجتمعية كفؤة ونزيهة لإنهائها باتفاقات تصالح او بكشف المتلاعبين ومساعدة القضاء في تعجيل الفصل فيها بعد كشف المتلاعبين والمظللين.
ونؤكد بإصرار بأن الإجازة القضائية تعطيل قضايا المواطنين ومقترح إنهاؤها بالتصالح
بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب
إعلامي مستقل ومستشار قانوني
اقرأ أيضا:حرب البنوك في اليمن ضحيتها المواطن البسيط
الصورة تعبيرية
