الأستاذ عبد العزيز البغدادي يتساءل عبر صوت الشورى .. لماذا نبحث عن بطل لوحدة باتت على حافة الهاوية !؟
الأستاذ عبد العزيز البغدادي يتساءل عبر صوت الشورى .. لماذا نبحث عن بطل لوحدة باتت على حافة الهاوية!؟
يوميات البحث عن الحرية .. لماذا نبحث عن بطل لوحدة باتت على حافة الهاوية!؟
- عبد العزيز البغدادي
الاثنين9يونيو2025_
أن نحافظ على التوازن والتفاعل في حياتنا هذا أمر طبيعي ومطلوب، لكن لابد أن يبدأ هذا التوازن باقتران القول بالفعل وبالأخص في تصرفات من هم في موقع القرار!.
وبحث الزعماء والمتيمون بالسلطة عن مجد شخصي أمرٌ مشروع ، لكن مشروعيته وفق المفهوم الحديث للشرعية يرتبط بما يؤدي إليه تصرفه أو عمله السياسي من نتائج للمصلحة العامة محور كل عمل سياسي.
لقد ولَّى عهد الحكم المطلق والسلطة المطلقة للفرد أو الحزب وينبغي أن تؤم المصلحة العامة أي موظف عام وخاصة من يتولى الرئاسة والسلطات العليا .
وهذا معيار محاسبتهم على ما يترتب على تصرفاتهم وأفعالهم من نتائج وآثار على المجتمع بأسره !.
وأي فعل أو تصرف اشمل وأوسع تأثيرا من التصرفات والإجراءات المتعلقة بالإقدام على توحيد دولتين بنظامين سياسيين مختلفين ؟!.
وهل يعقل أن يبلغ الاستهتار برئيس يتوق للزعامة التاريخية أو البطولة أن يتصرف مع قرار الوحدة والاتفاق الجوهري الذي يضم أهم المبادئ التي يجب أن تقوم عليه وما تقتضيه من واجب الالتزام والاحترام والتبجيل والمهابة لأن وصوله إلى الرئاسة بصورة طبيعية ولو نسبياً أي لم يحتل موقعه بالقوة ولم يترتب على وصوله خلخلة في الاستقرار الداخلي ويحظى البلد الذي يرأسه بالاعتراف الخارجي ، وهذه معايير مهمة لتحقق الشرعية!.
إذا وجدت أزمة في أي بلد وانقسام تنتهي صفة الشرعية عن جميع الأطراف المنقسمة ويتوجب وطنياً ودولياً وإقليمياً مساعدة هذا البلد المنقسم والمتأزم ليخرج من أزمته بالضغط على جميع الأطراف لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بإشراف دولي محايد، هذا هو الوجه المشروع لأي تدخل دولي!؟
وليس من حق أي رئيس أن يتصرف بشأن الوحدة وكأنها مهرجان خطابي او احتفالي أو حق من حقوقه الشخصية!.
في الحوار بيني وبين صديقي الأستاذ حسن الدولة في مقالين سابقين حاولت توضيح مسالة اعتقد أنها في غاية الأهمية عند من يدرك أهميتها وخطورتها في تقييم المسار السياسي للسلطة الحاكمة التي أعلن عن توحيدها في 22 مايو 1990 أو بالأصح جمعت عشوائياً وفق ما أطلق عليه (الوحدة الاندماجية). نحن بحاجة للقدر الكافي من الجدية في التقييم والمحاسبة اقصد تقييم أداء السلطة الموحدة عقب التوقيع على اتفاقيه الوحدة سواء من خلال تفعيل مؤسسات الرقابة الرسمية أن كان لها ثمة وجود أو عن طريق الرقابة الشعبية المعبرة عن تمسك الشعب بحقه في الرقابة باعتباره صاحب الحق في السلطة ومالكها كما يقول الدستور وكل المواثيق القانونية والسياسية!.
والمالك الحريص على حقوقه(الشعب) لابد أن يستشعر مسؤوليته تجاه ممارسة كافة حقوقه !.
الشعوب الخانعة المستسلمة لمن يستولي على السلطة بأي وسيلة ويستخدمها لتحقيق أهدافه هو ويحولها من خلال إساءة استخدام وسائل الإعلام والدعاية والتعليم تتحول إلى قطعان أو كائنات مجردة من الإنسانية !.
لقد حاولت وأحاول باستمرار الإشارة إلى بعض القضايا التي أرى أهمية طرحها للنقاش الجاد ومن أبرزها أن معظم الأطراف السياسية والعسكرية والميليشيات المتعددة المنتشرة في اليمن طولا وعرضا والتي استولت على السلطة وأعطت لنفسها الحق في الحديث عن قضايا تفصيلية وإهمال والتغافل عن جوهر كل القضايا وهي حالة الانقسام والتشرذم الذي تعيشه اليمن بصورة لم يسبق لها مثيل في التأريخ !.
هذه الأطراف المتصارعة المستثمرة للموت والحروب يفترض أن قياداتها وأفرادها من أبناء الشعب وخاصة من وصل منهم إلى مواقع سياسية هامة في غفلة من الزمن فسلموا زمام أمور وطنهم إلى من حولها إلى مجرد ورقة سياسية ليستخدمها بكل سخرية وصلف في خدمة أجندته هو وبما يضر باليمن !.
ولا حاجة لتكرار التصريح بأسماء هذه البلدان ، ولكننا بحاجة للتأكيد باستمرار بان العيب ليس في المتدخل وإنما في من يمكنه من التدخل ويسلمه زمام أمره ليفقد وجوده ويصبح وطنه بلا قرار ولا بوصلة أو أي دور ايجابي أو فعل مدروس بناءً على المصالح المشتركة!.
هذه الأدوات أدخلت الوطن في دوامة معارك تجر معارك نتائجها واضحة للعيان في تدمير اليمن وسحق مصالح شعبه والذهاب إلى المجهول المعلوم، المجهول عند التابع والمعلوم عند المتبوع الذي ينظر لتابعه بسخرية واحتقار!.
وما يفعله المتبوع بالتأكيد مصدر فخر له ولدولته التي تمكنت من تحويل من يتخيلون أنفسهم زعماء وحكام وسلطات إلى مجرد أدوات رخيصة سواء من هم في فنادق المتبوع أم داخل الوطن الممزق ، الجميع ليسوا سوى مجرد خونة مهما اختلفت ثيابهم!.
وهم تعبير عن أبشع صور العمالة والارتزاق.
إن بعض الشعوب والأنظمة الحرة ترى أن عقوبة الإعدام لجريمة الخيانة عقوبة مخففة وتوصيف هذه الجريمة بالتأكيد ليس من صلاحيات الخصوم السياسيين ضد بعضهم انطلاقاً من مبدأ عدم جواز أن يكون الإنسان خصماً وحكماً في آن !!.
لقد وجد بين ظهرا نينا من يساهم بفعالية في تمزيق وطنه تغمره السعادة والاطمئنان المسلوبة من الشعب، ويحلم الطيبون من أبنائه باستعادتها وهم نيام بفضل ثقافة القطيع التي اكتسبوها من الماضي وتمسكوا بها في الحاضر بل وهناك من يسعى لتنميتها ولا ندري إلى متى سيبقى هذا الحال المزري؟!.
ما يجب التركيز عليه اليوم هو كيفية استعادة الوحدة ومراجعة والتحقيق في الأخطاء التي أدت باليمن إلى ما وصل إليه من عشوائية الوحدة الاندماجية إلى فوضوية المطالبة بفك الارتباط والفساد الذي أهلك الضرع والنسل !.
في البلدان الحرة يُحمِّلون السلطات مسؤولية ما تصدره من قرارات ويتوجهون صوب البحث عن الأسلوب الأنجع لمعرفة حقيقة ما جرى لأن إظهار الحقائق في قضايا الشأن العام حق لكل مواطن.
والمواطن ملزم بالكف عن التعصب الأعمى وعدم التغافل عن الإحساس بالمسؤولية تجاه المأساة التي يعيشها الوطن نتيجة تراكمات الفساد وآثاره والأنانية السلبية وتبعاتها، وخطورة غض الطرف عن أبشع وسائل التسابق على السلطة ونهب المال العام تارة باسم الدين وأخرى باسم الوطنية والقومية والأممية وإنهاك الشعب بالشعارات والأكاذيب والتظليل والنتيجة تمزيق اليمن!!.
الشعوب الحرة تتسابق على السلطة بالتنافس الديمقراطي والحرص على الانتخابات النزيهة كطريق للتداول السلمي للسلطة كخيار وصل إليه الإنسان كبديل للسباق المسلح عليها ، وهو البديل الأقوم لتحقيق السلام والعدالة والحرية في العالم!..
بناء على ما سبق لا أعتقد أن من المناسب ونحن في هذا الحال الاختلاف حول من هو بطل الوحدة قبل معرفة حقيقة ما جرى ومن أوصلنا إلى ما نعانيه بموجب تحقيق شفاف إذ لا يصح رهن الحقيقة بيد الخصوم المتصارعين سياسيا وعسكريا وهم المستفيد من استمرار اليمن في هذه المتاهة من عام 2011حتى اليوم .
يا من أنتم للموت رعاة
وله كل أمانيكم
الحاكم والمحكوم سواء
ولدا من رحم واحد
معدوم الرحمة!
اقرأ أيضا:الأستاذ حسن الدولة يعقب على مقال الأستاذ البغدادي حول بطل الوحدة
