الأستاذ عبد العزيز البغدادي أمن النظام من امن الوطن وليس العكس!

الأستاذ عبد العزيز البغدادي أمن النظام من امن الوطن وليس العكس!

يوميات البحث عن الحرية .. أمن النظام من امن الوطن وليس العكس!

الاهداء

 إلى صديقي عبد القدوس المنصور وإلى كل مهتم ببناء الدولة المدنية

• عبد العزيز البغدادي

الاثنين11يوليو2025_

الشعب في الدول الحرة هو الركن الاكثر ثباتا بين اركان الدولة من حيث القابلية للتغيير، والسلطة هي الركن الاكثر قابلية للحركة والتغيير.

وحركه التاريخ تشهد على هذا حتى في أكثر البلدان حرصا على توارث الحكم اداء بعض الدول التي تتحكم في وجودها وفي زوالها عوامل خارجية، وتوارث الحكم أبشع اشكال العبودية.

انها عبوديه مشرعنة ، ونزعم نحن المسلمون ان ديننا من اكثر الاديان دعوه للحرية وتمسك بها لولا عبث بعض الفقهاء بأحكامها ، ولا مشكله في ذلك لو ترك تسيير شؤون الدولة للعلم !!.

واي سلطه واعيه تصل الى الحكم باي وسيله لا اظنها تغفل عن اهميه الحفاظ على اسس بناء الدولة ومن بينها بل من اهمها وجود مؤسسه عسكريه وامنيه مبنيه على احترام القيم والمبادئ الوطنية والإنسانية التي يعززها ويثبت وجودها احترام مبدا سيادة القانون.

السلطة على كل حال وفي كل حال مسؤولة مسؤولية كاملة سواء كانت متكئه على شرعية دستورية ناقصة ومختطفة أو معتمدة على دعوى الشرعية الثورية.

كل سلطة مسؤولة عن اداء واجباتها المفترضة مهما تحايلت او خادعت

والدول القوية المحترمة في العالم شديده الحرص على تمثل هذه القيم والمبادئ التي تعد من ابجديات بناء اي دولة.

والمؤسسة الرئاسية المنتخبة والمفترضة ومؤسسات الامن بكل تخصصاتها في مقدمة المؤسسات التي يجب ان تتمثل هذه القيم والمبادئ.

ولا كون رجال الامن مؤهلون ومطبوعون على جعل حب الوطن التزاما قانونيا واخلاقيا، وان شئت ودينيا، وقوله ان شئت لإبعاد الدين عن التلوث بشعارات!.

ومن الضروري ان يستقر في الاذهان وفي الواقع ان يكون ان تكون القيادات الأمنية من الخريجين المؤهلين بل ومن الاوائل حسب ما كان ينص على القانون اي أن تتوفر فيهم شروط الأقدمية والكفاءة والنزاهة وحسن التعامل.

وكانت اليمن قد خطت خطوات مهمه نحو البناء المؤسسي وبخاصه في فتره تولي القاضي عبد الرحمن الارياني والشهيد ابراهيم الحمدي اللذان عصفت بهما مؤامرات قوى النفوذ اللامشروع في الداخل والخارج المتدخل في شؤون اليمن منذ وجدت دولة التدخل المعروفة عند كل اليمنيين الصغير منهم والكبير والتي نامل ان تصل الى مرحلة الوعي بأهمية حسن الجوار بدلا من حزن الجوار!.

ان القرار المؤسسي في تسيير شؤون الدولة افضل من قرار الفرد لان الفرد يموت والمؤسسة تبقى في البلدان التي تعي اهميه تراكم البناء.

وقد اتخذت المؤسسة الأمنية اليمنية شعار: ( الشرطة في خدمه الشعب) منذ قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962 ليكون لها محور التزام قانوني واخلاقي محكوم بنظرية التطور الاجتماعي والسياسي والقانوني والاخلاقي !.

تطبيق هذا الشعار الالتزام هو ما يفرق بين المفهوم البوليسي والقمعي للوظيفة الأمنية التي تكرس عملها لحماية السلطة والنظام وبين المؤسسة الأمنية في الدولة القانونية دوله المواطنة المتساوية بالفعل لا بالشعار.

مبدا سيادة القانون يقتضي ان تكون المؤسسة الأمنية مؤسسه للوطن وفي خدمه المواطن وبمقتضى ذلك فان المفهوم الشامل للأمن يتصل بكل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ومقتضى هذا المفهوم للأمن يعني ان من غير المقبول او الجائز ان يتجرأ رجل الامن على مخاطبه مواطن اي مواطن بلهجه الامر المربي وبما يوحي بانه اي رجل الامن في تحديد ما يجوز وما لا يجوز بلهجه الاستعلاء وامتلاك الحق في الفرض، فالقانون هو الضابط للكبير قبل الصغير ولرجل الامن قبل المواطن في الشارع.

ان التجرأ على المواطن يعبر عن وجود خلل في مفاهيم بعض من يحملون الأمانة من غير اهلها، والاهل هنا تقاس بالمقدرة والكفاءة لا بالنسب والقراءة!.

وما النظام السياسي وفق هذا المفهوم اداه بيد الشعب صاحب الحق في السلطة والثروة كما يقول الدستور، واي اخلال بأداء السلطة او فساد في ادارتها يعتبر مساس بهذا الحق يستوجب مساءلة من قام به، ورجل الامن اي ان كانت المؤسسة التي يتبعها وظيفيا وسواء كان في مجال الامن السري ام الامن العام انما هو حارس امين للحفاظ على هذا الحق!.

وبناء على هذا الاساس والمبدأ فانه لو نمى الى علم رجل الأمن عن طريق اي وسيلة اعلامية عامة او جماهيرية  مثلا ان جهة إيراديه او غير إيراديه عامه او مختلطه تصرفت تصرفا فيه اهدار للمال العام باي قدر لا يتناسب مع الحاجه لهذا التصرف فان من واجب رجل الامن ان يتلقى الخبر تلقي المسؤول الحريص حمايه حق الشعب المؤكد وليس الحق الظني للسلطة !.

وكلما تقوم به السلطة انما هو واجب عليها لا يجوز ان يتبعه من على صاحب الحق في السلطة والثروة أي ( الشعب) على افتراض ان كل موظف عام يتقاضى مقابل ادائه لوظيفته، فالسلطة العامة بكل درجاتها وتخصصاتها وظيفتها حفظ الأمانة واداء الرسالة بكل اخلاص وتفان وتواضع .

 اما ان نقول لمواطن عبر عن استنكاره  لما بلغه باي وسيله من الوسائل حول قيمه اللوحات عائليه : ( هذه دوله) وهذه اللهجة تعني ان من حق الدولة ا ان تفعل ما تشاء ولا يحق لاحد ان يستنكر او يحتج فهذا لم يسبق حصوله!.

لقد نم الفساد الذي شكونا منه بدلا من ان يضعف ويتلاشى لأننا نتجاهل ان تعريف الفساد هو: –

1- استغلال الوظيفة العامة لمصلحه خاصه .

2- تعيين الاقارب في وظائف دون توفر شروط استحقاقها وبصوره مخالفه للقانون.

وما من شك بان البهرجة الإعلامية إنما تخدم من هم في السلطة وليس الشعب مهما استندت عليه من شعارات صاحب الحق في السلطة والثروة خاصه في ظل الحالة البائسة التي يعيشها الشعب.

بعض المحسوبين على السلطة الإعلامية والأمنية يستفزون الناس ويجرحون مشاعرهم من خلال بعض التصرفات والتعالي على من هم أكبر منهم علما وسنا وفهما.

والسبب الجوهري لكل التصرفات الجارحة ممن يفترض انهم حماه الامن وممثلي السلطة العامة عموما انهم لا يفرقون بين الحق العام في السلطة وبين حدود الملكية الخاصة فيتصرفون في ادارتهم للشأن العام تصرف الملاك لا تصرف الموظفين العموميين الذين ينبغي ان يكونوا عرضه دائما للنقد من أعلى درجة وظيفية (الرئيس)  الى ادناها، بل ان أعلى الدرجات هم الاولى دائما بالنقد لان بيدهم صلاحيات اكبر.

ومكافحه الفساد احد المهام الجوهرية التي يجب على رجل الامن اداء دوره فيها ليس من خلال الهنجمة الصريحة او التهديد الضمني ، وانما من خلال حسن التعامل والتحري عن صدق المعلومة قبل ان يتحول الى مدافع شرس عن المتسلطين.

ومهما كان حجم الفساد لا ينبغي الاستهانة بتبعاته واثاره فنشغل الناس بتفاصيل حجمه دون اهتمام بالمبدأ العام.

ووظيفه التحري عن صدق المعلومة ليست وظيفة المواطن او المبلغ والا فهذا معناه توجيه رسالة ضمنية لكل مواطن أن: (أصمت).

جوهر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني مكافحة الفساد بالقول والفعل والشعور لا بالشعارات والتظليل!.

ما بين أمن وخوف

كما بين قلب وعقل

وطن مستباح

 يلملم أبناءه في الظلام

ويشكوا الخديعة

اقرأ أيضا للكاتب: يوميات البحث عن الحرية .. بطلان دعوى امتلاك الحقيقة!