هكذا تم الالتفاف على مطالب صنعاء بشان المرتبات
من المعلوم أن مرتبات الموظفين وفق كشوفات 2014، كانت على النحو التالي :
1.25 مليون موظّف في مختلف قطاعات الدولة منهم 472 ألف موظف مدني يشكلون ما نسبته 38% من إجمالي الموظفين و653 إلف موظف عسكري وامني يشكلون نسبة 52% وهناك نحو 125 الف موظف يعلمون في الوحدات الاقتصادية يشكلون نسبة 8%، بالإضافة إلى 125 الف متقاعد مدني منهم نحو 80 الف في المحافظات الجنوبية ومناطق سيطرة الطرف الاخر.
مطالب صنعاء كانت واضحة ومحددة بصرف مرتبات كل موظفي الدولة دون تجزئة مناطقية او فئوية، أي انها شملت صرف مرتبات 1,25 مليون موظف في القطاعين المدني والعسكري كما كان وفق كشوفات 2014 ، في كل المحافظات وفق ألية شفافة ومن مصادر تمويل مأمونة حتى لا تتوقف عملية الصرف بعد اشهر من الاتفاق .
ولكن ما حدث من قبل حكومة الطرف الآخر، إنها عمدت على استثناء الموظفين في القطاعين العسكري والأمني من المرتبات وأقرت استمرار حرمان 653 الف موظف عسكري وأمني من نيل مرتباتهم تحت ذريعة انهم عسكريين ، واستثنت الموظفين لدى الوحدات الاقتصادية تحت مبرر انهم يحصلون على مرتبات من المؤسسات العاملين فيها أي 125 الف موظف ، يضاف إلى إستثناء المتقاعدين العسكريين ايضاً دون ادنى اعتبار لمعاناتهم واسرهم جراء انقطاع مصادر عيشهم الاساسية .
وفي طريقة التفاف واضحة قامت بتقسيم 472 الف مدني على المحافظات لكي تقلل العدد الإجمالي المستحق للمرتبات ، وتعمدت تنزيل أسماء الالف من الموظفين الذين انظموا اليها وتصرف لهم مرتبات بين فترة وأخرى تحت مسمى موظفين نازحين، وكانت قبل عام قد أقدمت على اسقاط مرتبات الموظفين العاملين في المناطق التي سقطت في البيضاء ومارب من كشوفات الصرف، على ذمة سقوط تلك المناطق من تحت سيطرتها ـ يضاف إلى قيام الطرف الاخر باستثناء الموظفين في المؤسسات المركزية أي مكتب رئاسة الجهورية والمكاتب الأخرى التابعة للحكومة بشكل مباشر ودواوين الوزارات وتشكل هذه الشريحة 12,4% من إجمالي الموظفين المدنيين ، وبعد أن جزئت الموظفين المدنيين بين المحافظات ، تبقى شريحة لا تتجاوز 200 الف موظف يعملون في مجالات خدمية ، وكل هذا الالتفاف بهدف التهرب من أي التزامات مالية ولذلك تصاعد الحديث عن عوائد السفن القادمة إلى ميناء الحديدة باعتباره مصدر لصرف المرتبات ، والتهرب من أي التزام يلزم الطرف الاخر بتمويل عجز حساب المرتبات من عائدات النفط والغاز ، ولذلك الحت صنعاء على ضرورة ربط المرتبات بمصادر تمويلها السابقة الممثلة بمبيعات النفط والغاز كونها اكثر ضماناً لاستمرار صرف المرتبات دون انقطاع ، ولم ترفض العمل بالية اتفاق استكهولم حتى الأن التي سبق لها ان التزمت بتنفيذها من خلال فتح حساب المرتبات في فرع البنك بالحديدة ووضعت الحساب التي وردت عائدات السفن المحدودة اليه ، تحت اشراف الأمم المتحدة .
الجدير بالإشارة إلى ان حكومة الطرف الاخر انفق عام 2019 تريليون و223 مليار و524 مليون ريال كمرتبات للموظفين الجدد التابعين لها واستثنت من هذه الفاتورة نحو 750 الف موظف مدني وعسكري في مناطق سيطرة صنعاء، وأقدمت على صرف 694,896 مليار ريال مرتبات للمدنيين العاملين لديها، و528,629 مرتبات للجيش والامن التابع لها وفق موجز السياسات الصادر عن مركز صنعاء ” لإجـراءات الاقتصـادية لبناء الثقة – رواتب موظفي الخدمة المدنية “، وتقارير رسمية صادرة عن حكومة الطرف الاخر، بينما فاتورة صرف مرتبات موظفي الدولة وفقا للباب الأول من موازنة العام 2014 الأجور والمرتبات بلغت 1.14 ترليون ريال يمني، منها 546.9 مليار ريال مرتبات الموظفين المدنيين، ونحو 430.2 مليار ريال يمني نفقات رواتب العسكريين والامنين ، يضاف إلى ان حكومة معين اعتمدت موازنة جديدة مطلع العام الجاري تتجاوز 3,3 تريليون 95% منها نفقات واستثنت صرف مرتبات موظفي الدولة في مناطق صنعاء، وهو ما يؤكد أن هذه الشريحة من الموظفين كانت خارج اهتمامات حكومة معين عبدالملك التي صادرت حقوق 750 الف موظف ، ولو لم تطالب صنعاء برواتبهم وتفرضها كبند من بنود الهدنة لاستمر العقاب الجماعي المفروض على هذه الشريحة لسنوات ولأنتهي الأمر باجتثاث عناصر الجيش والامن القدامى ، وتسريح الموظفين المدنيين القدامى بشكل كامل تحت اكثر من مبرر.
* رشيد الحداد.
صحفي مختص بالشأن الاقتصادي
